اتخاذ موضع اعتدال از سوي هيئت دولت كه بخش بزرگي از تركيب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تشكيل ميدهد، در تازهترين پيامد به رقيق كردن روند جذب اعضاي هيئت انجاميد و گزينش از روند جذب اعضاي هيئت علمي حذف شد. البته تأكيد رئيس شوراي عالي جذب نشان ميدهد كه تا پيش از اين نيز حتي يك نفر هم كه به خاطر عقايد سياسي از جذب در دانشگاهها و تدريس منع نشده است.
آموزش عالي بايد بتواند همزمان از پس رفع نيازهاي پژوهشي و فناوري و پاسخ به نيازهاي آموزش و تربيت نيروي انساني بربيايد. اين نقطه ايدهآل قابل تصور براي يك مركز علمي، تحقيقاتي و آموزشي است. چندي است تحولات اقتصادي و علمي بينالمللي و تأثيرات آن روي تعاملات جهاني در كشورمان در اين دو حوزه باعث شده است توجه به پژوهش و گسترش فناوري استخواندار و قابل اتكا بيشتر و به تبع آن نقش و كاركرد دانشگاه در اين حوزه بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
از طرفي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاههاي كشور و بالا رفتن نرخ فارغالتحصيلان دانشگاهي بيكار، شايد از عللي باشند كه آموزش تك بعدي موجود در دانشگاهها را به موضع متهم ميراند.
به عبارتي آموزش دانشگاهي ما امروز مثل جسم ناقصالخلقهاي است كه علاوه بر اينكه در تربيت نيروي انساني متخصص با چالشهايي روبهرو است؛ بسياري همين فاصله بين صنعت، جامعه و دانشگاه را مولود آن ميدانند. بنابراين اگر به دنبال رسيدن به مطلوب و ايدهآلهاي حوزه آموزش عالي هستيم بايد تمام اجزاي آن را هماهنگ، همزمان و به يك اندازه رشد دهيم.
مميزي سياسي اساتيد، چاقويي كه دسته خود را ميبرد!
اصلاح روند آموزش در دانشگاههاي كشور را دو بازو هدايت ميكنند؛ يكي استاد و ديگري محتوا و برنامه خوب آموزشي.
فارغ از اينكه عبارت «استاد و محتواي خوب» در تراز جمهوري اسلامي چه تعريفي دارد، بحث استفاده از اساتيد و كادر آموزشي كارآمد و متخصص و متعهد، همواره مورد توجه بوده است. زيرا اين موضوع علاوه بر نقش آموزشي، تأثير تربيتي هم دارد.
بنابراين برخي نگاههاي سياسي، فرهنگي و اعتقادي اساتيد علاوه بر تخصص آنها در انتخاب و انتصاب ايشان به عنوان استاد مورد تدقيق قرار ميگيرد. همين مسئله به اندازه عمر ايجاد دانشگاههاي امروزي در كشور، محل بحث بوده و هست؛ به ويژه مميزي فرهنگي، اعتقادي و سياسي اساتيد كه راهبري و سياستگذاري در آن طبق قانون بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و بخش زيادي از اعضاي اين شورا با تغيير دولتها تغيير ميكنند.
روز گذشته محمدعلي كينژاد، رئيس هيئت عالي جذب اين شورا به دنبال اتخاذ موضع اعتدال از سوي هيئت دولت كه بخش بزرگي از تركيب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تشكيل ميدهند در نشستي با اصحاب رسانه ضمن ارائه گزارش از عملكرد جذب با اشاره به چالشهاي جذب و بازنشستگي اساتيد كه بسياري قائل به سليقهاي بودن آن هستند، گفت: قاطعانه ميگويم در دانشگاههاي ما، يك نفر را نميتوان پيدا كرد كه به خاطر اعتقادات و نگاه سياسي جذب نشده باشد. بنابراين آنچه از آن به عنوان مميزي سياسي اساتيد و مانع فعاليت علميوپژوهشي آنها ياد ميشود، بدون اينكه در عمل اجرايي شود چاقويي بوده كه تنها دسته خود را بريده است.
وي درباره تعيين تكليف آن دسته از استاداني كه به علت مشكلات سياسي، مشكل جذب در دانشگاهها را دارند، افزود: وقتي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي روند جذب هيئت علمي اعلام شد، موضوع انحلال گزينش قبلي نيز مطرح شد و ما ديگر در روند جذب، گزينش نداريم.
از آن طرف بام نيفتيم!
رئيس هيئت عالي جذب ادامه داد: بر اساس 17 شاخصي كه براي جذب استاد در دانشگاههاي كشور مهم است، ميزان علاقهمندي به استادي، تدريس در كلاس زمان دانشجويي، تعداد مقالات، دانشگاه محل تحصيل و تأييد دانشجويان زماني كه در دانشگاه تدريس ميكرده از شاخصهاي حساس در جذب استاد به شمار ميآيد و تنها دو درصد از افراد داراي پرونده استعلام تأييد نشده هستند، اما بار ديگر به مصاحبه دعوت، توجيه شده و به كلاس درس رفتند.
كينژاد در ادامه با اشاره به وظايف هيئت عالي جذب اظهار داشت: اتخاذ ساز و كار مناسب براي ايجاد انسجام وحدت رويه، توانمندسازي و پويايي دانشگاهها، رسيدگي به شكايات در رأس وظايف اين هيئت قرار دارد و در واقع هيئت عالي جذب وظيفه سياستگذاري را در جذب اعضاي هيئت علمي دارد و هيچ وظيفهاي در امور اجرايي جذب ندارد.
وي با يادآوري فراخوان جذب هيئت علمي در دانشگاههاي كشور اظهار داشت: اين فراخوان هر سال دو بار در دانشگاههاي كشور منتشر ميشود كه متقاضيان حق انتخاب سه اولويت را دارند، پس از طي مراحل فرد براي يكسال استخدام ميشود تا مراحل قانونياش طي شود و تمام اختيارات جذب در دست دانشگاههاي كشور است.
بايد توجه كرد كه آموزش عاليمان از آن طرف بام نيفتد و با باز گذاشتن كلاسها به روي اساتيدي كه تريبون استادي را محل ترويج عقايد سياسي، اعتقادي و فرهنگي خود ميدانند شاهد فارغالتحصيلاني غريبه با فضاي حاكم بر جامعه نباشيم.
