۳ دستگاه مسئول بهبود معيشت مردم اعلام شد
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري، معاونت برنامهريزي، وزارت اقتصاد و بانك مركزي را به عنوان سه دستگاه اقتصادي مسئول بهبود وضعيت معيشت مردم معرفي كرد.
به گزارش معاونت برنامهريزي، محمدباقر نوبخت، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، در مراسمي كه به مناسبت هفته دولت و آيين توديع مرادي معاون سابق برنامهريزي با مسئولان و حضور كاركنان اين معاونت برگزار شد، گفت: معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به عنوان سه دستگاه اقتصادي مسئول بهبود وضعيت معيشت مردم هستند و همراه و هماهنگ با هم اهداف اقتصادي دولت را دنبال خواهند كرد.
نوبخت با تأكيد بر ادغام دو معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و توسعه نيروي انساني براي روزآمد، كارآمد و نافذكردن توان كارشناسي دولت افزود: هدف راهبردي معاونت، توسعه كشور و هدف كوتاهمدت آن بهبود وضعيت معيشت مردم است.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با اشاره به سند چشمانداز و تأكيد مقام معظم رهبري با تدوين الگوي توسعه بومي با توجه به توان كارشناسي معاونت در تدوين برنامههاي توسعه، نظارت بر اجراي برنامه از سوي دستگاههاي اجرايي را مهمترين وظيفه فعلي معاونت دانست و افزود: گزارش نظارتي و عملكرد دستگاهها آذرماه همراه با لايحه بودجه 93 از سوي رئيسجمهور به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد. نوبخت تدوين برنامه ششم توسعه را وظيفه بعدي اين معاونت در راستاي تحقق اهداف سند چشمانداز عنوان و تأكيد كرد: معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در قالب يك برنامه منظم، برنامه ششم توسعه را در وقت قانوني تهيه و به مجلس ارائه خواهد كرد.
معاون رئيسجمهور با تأكيد بر لزوم ارائه راهكار منطقي براي جبران كاهش درآمدها دربودجه 92 گفت: گزارش عملكرد بودجه پنجماه گذشته حاكي از عدم تحقق بخشي از درآمدهاي دولت است.
وي انضباط بودجهاي را راهحلي براي جلوگيري از كسري بودجه دانست و خاطرنشان كرد: وضعيت تورم 44 درصدي و رشد اقتصادي منفي محصول عدم انضباط بودجهاي در سالهايگذشته است.
نوبخت در پايان افزايش قيمت ارز و سياستهاي انبساطي براي جبران كسري بودجه را موجب ايجاد شرايط ركود تورمي دانست و تأكيد كرد: براي تحقق وعده دولت در خصوص بهبود شرايط معيشت مردم كارشناسان معاونت بايد براي كاهش هزينهها تدبير كنند.
هشدار مرد اول اقتصادي روحاني درباره بيكاري
سونامي 5/8 ميليون نفري در راه است
با اينكه وزير كار دولت احمدينژاد ادعاي ايجاد 7 ميليون فرصت شغلي را مطرح كرده بود، وزير اقتصاد دولت تدبير و اميد ميگويد به زودي بازار كار كشور با بحران 5/8 ميليون كارجو مواجه خواهد شد. در صورت رسيدن آمار متقاضيان كار كشور به ميزان يادشده، كشور با تقاضاي تاريخي كار در 100 سال گذشته مواجه ميشود.
به گزارش مهر، موضوع مربوط به اشتغال ميليونها كارجو و وجود انبوه تقاضا براي كار در بيش از يك دهه اخير از مسائل اصلي و چالشهاي اصلي دولتها بوده تا جايي كه به دليل اهميت اين مسئله براي جامعه، دولتها اشتغالزايي را در بين چند اولويت اول كاري خود در ميان وعدههاي گوناگون مطرح كردهاند. با اين حال، آنچه از آن به عنوان رشد يكباره جمعيت در دهه 60 و رسيدن سيل جمعيت جوان به دروازههاي بازار كار كشور در دهههاي 80 و 90 يادشده، باعث شده تا بيكاري جوانان و تلاش براي پيدا كردن كار در زمره مهمترين خواستههاي جامعه و از معضلات بزرگ خانوادهها تلقي شود.
دولتهاي نهم و دهم درباره مبارزه با بحران بيكاري و جلوگيري از روند فعلي بازار كار وعدههاي فراواني را مطرح كرده بودند كه متأسفانه به گواه آمارهاي ارائه شده از سوي مركز آمار ايران در اين بخش چندان موفقيتي به دست نيامد و در تعداد بيكاران كشور تغييري حاصل نشد.
وزير اقتصاد: 5/8 ميليون بيكار در راه است
علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در روزهاي گذشته به موضوع بيكاري و چالش كارجويان با عدم تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي كار كشور پرداخته است. وزير اقتصاد عنوان كرد: از طرفي ما يك جمعيت انبوه آماده كار داريم كه چيزي حدود 5 ميليون نفر در حال حاضر يا از دانشگاه فارغ التحصيل شدهاند يا در حال تحصيل در دانشگاهها هستند و به زودي وارد بازار كار خواهند شد كه ما بايد بتوانيم براي اين جمعيت كار مناسب فراهم كنيم. همچنين حدود 3 و نيم ميليون بيكار وجود دارد كه اگر اين تعداد را به آن 5 ميليون نفر اضافه كنيم معنايش اين است كه حدود 8 و نيم ميليون نفر در آينده نزديك جوياي شغل هستند.
وي افزود: طبيعتاً جمعيت بيكاران و نرخ بيكاري در ميان زنان و قشر جوان و تحصيلكرده بالاتر است و شايد ما بالاترين نرخ بيكاري را ميان زنان جوان داريم كه اينها اهميت و حساسيت موضوع را براي ما بيشتر روشن ميكند. متأسفانه در شرايط ركودي قرار گرفتهايم و ايجاد شغل براي اين جمعيت جوياي كار با سختي مواجه است و همزمان با يك تورم سنگين دو رقمي نيز مواجهيم. از سويي، اگر به زودي 8 ميليون و 500 هزار نفر كه بيش از 5 ميليون نفر آنان را فارغ التحصيلان دانشگاهي تشكيل خواهد داد متقاضي كار شوند، كشور با سونامي تقاضا براي كار در 100 سال گذشته مواجه خواهد شد چراكه در هيچ دورهاي تعداد تقاضا براي شغل در ايران به ميزان مطرح شده نرسيده است.
لايحه واگذاري نمايشگاه به صدا و سيما از دور خارج است
لايحه واگذاري نمايشگاه به صدا و سيما به دليل نداشتن امضاي غضنفري وزير وقت صنعت از دور خارج شده است.
سيدابراهيم ابراهيمي معاون تقنيني معاون پارلماني رئيسجمهور در گفتوگو با فارس، در واكنش به اين سؤال كه بحث واگذاري نمايشگاه بينالمللي تهران به صدا و سيما در چه مرحلهاي است و آيا در دولت يازدهم لايحهاي براي لغو آن صادر شده است يا خير، گفت: لايحه واگذاري نمايشگاه بينالمللي به صدا و سيما كه در دولت دهم به مجلس آمد، به دليل نبود امضاي وزير صنعت، معدن و تجارت از دور خارج شد. وي افزود: براساس آئيننامه داخلي مجلس، اگر لايحهاي از سوي دولت به مجلس بيايد بايد دو امضاي رئيسجمهور و وزير مربوطه را داشته باشد، لذا اگر يكي از امضاها هم نباشد، لايحه از دور خارج ميشود.
