در پي افزايش قيمت سيبزميني در سال جاري و انتشار خبر كاهش توليد در سال جاري و زير سؤال رفتن سياستهاي بخش كشاورزي دركشت و توليد محصولات كشاورزي، برخي از مسئولان اعلام كردند كه توليد كاهش نيافته، بلكه كشاورزان به دليل بالا رفتن هزينههاي توليدشان، حاضر نيستند سيبزميني را با قيمت ارزان بفروشند، به همين دليل قيمتها افزايش يافته است. از اين رو درباره بازار محصولات كشاورزي، به ويژه سيبزميني و پياز ذكر نكاتي ضروري به نظر ميرسد.
كشاورزان بيدفاعترين اقشار جامعه هستند كه هيچ تشكل منسجمي ندارند و يك سال در انتظار برداشت محصولشان مينشينند و در نهايت با ورود دلالان به بازار، براي اينكه متضرر نشوند به هر قيمتي محصولشان را ميفروشند و مانند ديگر صنوف نميتوانند يكسان تصميمگيري كرده و از زيانشان جلوگيري كنند. از اين رو اظهارات برخي مبني بر بالا نگه داشتن قيمت سيبزميني از سوي كشاورزان غير منطقي است. زيرا به دليل ضعف دولت در ارائه الگوي صحيح كشت به كشاورزان و عدم خريد تضميني مازاد توليد از سوي دولت، دلالان در فصول برداشت محصول، فعال شده و با قيمت پايين محصول را خريداري و انبار ميكنند. اما موضوعي كه امسال درخصوص سيبزميني رخ داده، ارتباط مستقيمي با كاهش توليد دارد و نه كشاورزان و نه دلالان دخالتي در قيمتها نداشتهاند.
سالهاست سيبزمينيكاران كشور با مشكل توليد انبوه در يك سال و كاهش قيمت و نيز پايين آمدن توليد در سال ديگر و افزايش قيمت مواجه هستند، همين مسئله باعث ميشود، يك سال توليدكنندگان و سال ديگر مصرفكنندگان متضرر شوند، اين مشكل در قانون اقتصاد به منحني عرضه و تقاضاي تار عنكبوتي معروف است و بهرغم تأكيد كارشناسان به عنوان مشكل اصلي در كشاورزي كشور همچنان لاينحل باقي مانده است.
متأسفانه الگوي كشت مناسبي در جهت ميزان مورد نياز عرضه و تقاضاي محصولات كشاورزي در كشور وجود ندارد و كشاورزان در سال گذشته به علت توليد بيش ازحد نيازمصرفي سيبزميني مجبور به فروش قيمت پايين آن شدند كه اين مهم منجر به كاهش كشت اين محصول در سال جاري شد. اجراي الگوي كشت نياز به برنامهريزي و ارائه مشوقهاي لازم از سوي وزارت جهاد كشاورزي دارد. اما وزارت جهاد كشاورزي سال گذشته منابع مالي و وسع كارشناسي لازم نداشت و حتي به دليل كاهش منابع جاري نميتوانست نظارتهاي كارشناسي را پيش ببرد. در حال حاضر هركيلو سيبزميني در مزارع كيلويي 1100 تومان به واسطهها فروخته ميشود و اين قيمت در مقايسه با قيمت 400 توماني در سال گذشته قابل مقايسه نيست، از اين رو ميتوان به راحتي پيشبيني كرد كه وضعيت اين محصول در سال جاري باعث ميشود كه كشاورزان رغبت بيشتري به كاشت آن در سال آينده داشته باشند و در صورت عدم نظارت وزارت جهاد كشاورزي به توليد اين كالا، سال آينده با افزايش توليد و كاهش قيمتها مواجه خواهيم شد.
در دو سال گذشته محصول سيبزميني (90، 91)با افزايش توليد مواجه بوده و به دليل ارزاني قيمتها و كاهش تقاضا بسياري از كشاورزان ورشكست و از چرخه توليد خارج شدند، از اين رو در سال جاري در حالي كه تقاضا ثابت مانده، با كاهش توليد مواجه شديم.
متأسفانه دستگاه متولي توليد محصولات كشاورزي در چهار سال گذشته به قانون برنامه چهارم و توسعه صنايع تبدبلي بيتوجه بوده است، اگردر سال گذشته مازاد توليد سيبزميني را با استفاده از صنايع تبديلي و نگهداري در سردخانهها نگهداري يا به ساير محصولات جانبي تبديل ميكرديم به طورحتم ميتوانستيم قيمت اين محصول را در بازار كنترل كنيم و ديگر اين نوسانات قيمتي را كه يك سال توليد كننده و سال ديگر مصرفكننده متضرر ميشود، نداشته باشيم. بايد يك خانه تكاني اساسي در وزارت جهادكشاورزي صورت گيرد و تكليف كشاورزان و مصرفكنندگان كاملاً روشن باشد، به عنوان مثال وقتي سيبزميني در مزرعه كيلويي 600 تومان خريداري ميشود و 2500 تومان به دست مصرفكننده ميرسد، عرضه مستقيم كالا نيز وجود ندارد، نتيجه آن ميشود كه مسئولان با فرافكني و مقصر دانستن ديگران خود را تبرئه كنند. به هرحال با كاهش توليد در اين محصول مردم نيز مجبورند كه با گراني قيمت سيبزميني تا پايان سال كنار بيايند، اما مسئولان مربوطه موظفند كه با سامان دادن توليد محصولات كشاورزي و برآورد ميزان مصرف، كشاورزان را در توليد اين محصولات كمك كنند تا اين داستان انباشت توليد و تقاضا براي هميشه مرتفع شود. از اين رو وزارت جهاد كشاورزي الگوي كشت درست را بايد در اختيار كشاورزان قرار دهد و توليد محصولات كشاورزي را در سال آينده در يابد. در غير اين صورت داستان تكراري مشكلات توليد و قيمت سيبزميني همچنان ادامه خواهد داشت.
* عضو كميسيون كشاورزي مجلس
