سود شركتهاي تأمين اجتماعي حتي كمتر از سود بانكهاست به نحوي كه اگر تمام شركتهاي تأمين اجتماعي به نصف قيمت فروخته شود و پول آن را در بانك بگذاريم و سودش را بگيريم بيشتر از زمان حاضر ميشود.
به گزارش «جوان»، عضو هيئت امناي صندوق تأمين اجتماعي در يك نشست خبري با بيان اين مطلب گفت: با ادامه روند فعلي وضعيت تأمين اجتماعي وخيم خواهد شد. پيش از آنكه دير شود بايد جلوي زيادهخواهاني را كه سود تأمين اجتماعي را بر اساس حساب دفتري اعلام ميكنند و فقط به فكر منافع خود هستند، گرفت.
سيد محمد ياراحمديان با بيان اينكه هم اكنون سود شركتهاي دو صندوق و تأمين اجتماعي كمتر از يك پالايشگاه پتروشيمي درجه دوم است، ادامه داد: دخالتهاي متعددي كه ميتواند از سوي دولت، مجلس و نمايندگان و قوه قضائيه باشد، باعث شكلگيري اين وضعيت شده است بايد دولت جديد با آسيبشناسي و شناسايي موانع و مشكلات جدي و به خصوص انتصابهاي مناسب شرايط بهبود و پيشرفت و رونق فعاليتهاي اقتصادي در بنگاه تأمين اجتماعي را فراهم آورد.
بنابر اين گزارش، مجموعه شستا(شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي) بيش از 250 شركت است كه متعلق به صندوق تأمين اجتماعي است و گفته ميشود بيش از 3 هزار مدير و هيئت مديره دارد كه بسياري از آنها با تغيير مديريت سازمان تأمين اجتماعي و به توصيه نهادها و دستگاهها و اشخاص ذينفوذ منصوب ميشوند.
رئيس مجمع عمومي كارگران گفت: طي سال گذشته در دو نوبت براي پرداخت حقوق و هزينههاي تأمين اجتماعي 2 هزار ميليارد تومان از اموال تأمين اجتماعي فروخته شده است كه ادامه اين روند ما را به خط قرمز نزديكتر ميكند.
وي يكي ديگر از عوامل سوددهي پايين شركتهاي «شستا» را كنار آمدن مديران با اصحاب قدرت عنوان كرد و گفت: بدهي دولت به صندوق تأمين اجتماعي را بر خلاف ادعاي مسئولان دولت دهم در روزهاي آخر و تا پايان سال 91 حدود 45 هزار ميليارد تومان است و اين رقم در سال 90، 35 هزار ميليارد تومان و در سال 92، 60 هزار ميليارد تومان برآورد ميشود.
عضو هيئت امناي صندوق تأمين اجتماعي با طرح اين سؤال كه چرا قيمت واقعي شركتها از چهار سال پيش مشخص نشده است، خاطرنشان كرد: مبناي سوددهي شستا قيمت دفتري (قيمتي كه از چند سال پيش براي سرمايهها و ارزش املاك و شركتها ثابت مانده) است كه در سه سال گذشته حدود 12 تا 15 درصد بوده است و حدود 3 تا 5 درصد زير قيمت سود بانكي است.
وي ادامه داد: چنانچه اين اعداد و قيمتها واقعي شوند سود شركتهاي تأمين اجتماعي زير 7درصد است كه نشان دهنده زيانده بودن بسياري از شركتهاست.
به گزارش «جوان» گفته ميشود بيش از 50 درصد شركتهاي تأمين اجتماعي به دلايل مديريتي، تعداد نيروهاي انساني و قديمي بودن تكنولوژي يا پايين بودن بهرهوري زيانده هستند.
رئيس مجمع عالي كارگران گفت: دو دليل عمدهاي كه شستا را تبديل به محلي براي فساد اقتصادي كرده است، همين نحوه قيمتگذاريها و عزل و نصبهاي سريع است به نحوي كه طي يك سال گذشته بالغ بر 40 درصد مديران تغيير كردهاند.
سيد محمد ياراحمديان راهكار اصلاح وضعيت را ايجاد سامانه دقيق و شفاف اقتصادي در زيرمجموعههاي صندوقهاي بازنشستگي عنوان كرد و گفت: كاهش نقش اجرايي دولت در صندوقها، رفع تناقضات در قوانين، تشكيل سازمان تأمين اجتماعي به جاي صندوق تأمين اجتماعي از جمله راهكارهاي عاجل در ساماندهي صندوقهاي بازنشستگي است كه دولت جديد بايد به آن اهتمام ويژهاي داشته باشد.
نماينده كارگران در هيئت امناي صندوق تأمين اجتماعي افزود: متأسفانه از هيئت امناي اين صندوق سهم كارگران دو نفر و سهم كارفرمايان يك نفر هستند و بقيه اعضا دولتي هستند و به همين خاطر انتصابات در تأمين اجتماعي و تصميمات بيشتر دولتي است تا كارگري – كارفرمايي.
وي همچنين واگذاري معدن گلگهر به تأمين اجتماعي و پاك كردن 35 هزار ميليارد تومان بدهي دولت را از اين صندوق نادرست خواند و گفت: بر اساس اطلاعاتي كه من دارم تنها 5 هزار ميليارد تومان از بدهيهاي دولت به اين صندوق پرداخت شده است.
وزير جديد جلوي لايحه جديد را بگيرد
وي در بخش ديگري از سخنان خود از وزير جديد كار، تعاون و رفاه اجتماعي خواست تا جلوي ارسال قانون جديد تأمين اجتماعي را كه در قالب لايحه ارائه شده، بگيرند و ادامه داد: بر اساس قانون، اصلاح و بازنگري قوانين تأمين اجتماعي بايد در هيئت امنا صورت بگيرد در حالي كه اين لايحه بدون اطلاع اعضا تهيه شده است و تناقضات بسياري دارد.
سيد محمد ياراحمديان گفت: به عنوان مثال در لايحه فوق نماينده كارفرمايان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب ميشود كه دليل آن معلوم نيست يا ماده 14 لايحه جديد مغاير با اختيارات سازمان است.
ميخواستند هما را نخريده بفروشند
وي با انتقاد از رفتارهاي شتاب زده دولت دهم در پايان دوره رياست جمهوري گفت: ارائه سريع لايحهاي كه از مسير و مجراي قانوني تهيه نشده و فروش هتلهاي هما از جمله موارد حركتهاي شتاب زده در تأمين اجتماعي بوده است.
وي ادامه داد: فروش هتلهاي زيانده هما از سوي دولت كه در رسانهها به جاي رد ديون عنوان شد يك دروغ محض است زيرا خودم چك 100 ميليارد توماني تأمين اجتماعي را كه براي دولت و بابت شركت هما صادر شده، ديدم. اما از آن بدتر قرار بود در هفته آخر هتلهاي هما به قيمت 600 ميليارد تومان (قيمت كارشناسي سال 89 ) و با ترك تشريفات به يك نفر واگذار شود.
و همچنين با رد ادعاي برخي كه گفته بودند تأمين اجتماعي ذخيره پرداختي يك سال آينده را دارد، گفت: اگر چنين ادعايي درست بود شستا تسهيلات با سود 28 درصدي و به منظور جبران كسري بودجهاش از بانكها دريافت نميكرد.
عضو هيئت امناي صندوق تأمين اجتماعي تأكيد كرد بودجه سال 92 تأمين اجتماعي با 5 هزار ميليارد تومان كسري حدود 31 هزار ميليارد تومان بسته شده كه قرار است 2 هزار ميليارد تومان از محل فروش مستغلات ( يعني فروش سرمايه اعضاي تأمين اجتماعي ) و 3 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي شستا تأمين شود. در حالي كه بر اساس آمار سال گذشته درآمد شستا حدود يك هزارو 350 ميليارد تومان بوده و اين رقم محقق نخواهد شد.
