کد خبر: 608798
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۲ - ۲۰:۴۸
حسن رشوند

هر چند شهريور‌ماه يادآور حوادث تلخ بسياري است كه تأمل در آنها مي‌تواند گوياي اقدامات خصمانه‌اي باشد كه در مقاطعي از حيات انقلاب اسلامي شاهد بروز آن بوده‌ايم و اين حوادث تلخ با حادثه خونبار 17 شهريور 57 و كشتار مردم بيگناه آغاز شد و با تحميل جنگ هشت ساله عليه جمهوري اسلامي ادامه يافت و با شهادت اسوه‌هاي تلاش و وارستگي شهيدان رجايي و با هنر به اوج خود رسيد، اما نبايد فراموش كرد كه در عين اين تلخكامي‌ها شهريور نيز يادآور شيريني‌ها و اقدامات مثبت زيادي است كه هر ساله با ارائه گزارش عملكرد دولتمردان به مردم در اين ايام شاهد آن بوده‌ايم. اين سنت حسنه‌اي است كه همه ساله اتفاق مي‌افتد و هرچند ممكن است با روي كار آمدن دولت‌هاي جديد در اولين سال فعاليت‌شان، با خلأ ارائه گزارش به مردم مواجه باشيم ولي بالطبع مردم نيز مايلند بدانند دولتمردان جديدشان چه برنامه‌هايي را براي چهار سال آينده تدارك ديده‌اند و كدام يك از اين برنامه‌ها مي‌تواند مبنايي براي ارائه گزارش عملكرد مسئولان در دومين سال فعاليت‌شان باشد. در هفته دولت علاوه بر بازگو كردن عملكرد دستگاه اجرايي كشور، ضرورت دارد نيم‌نگاهي آسيب‌شناسانه به رفع كاستي‌ها و نارسايي‌ها داشته باشيم تا براي اعضاي كابينه اين امكان فراهم شود به يك ارزيابي اصولي از مشكلات و تنگنا‌هاي پيش‌رو نائل شوند، اما براي تحقق اين مسير روشن، چند نكته حاير اهميت است:

1- اكنون كه دولت آقاي دكتر روحاني سكان اجرايي كشور را در دست گرفته است، بايد اين عهد را با خويش و دولتمردان خود ببندد كه با همين اختياراتي كه قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور براي وي و كابينه‌اش تعيين كرده و با علم به كاستي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود كشور، بر اريكه قدرت تكيه زده است. بنابراين او نمي‌تواند پس از گذشت يك سال از دوره مسئوليت خويش به جاي ارائه گزارش عملكرد، سخن از ناهماهنگي‌ها در بدنه تصميم‌گيري كشور يا با بهره‌گيري از كلماتي از قبيل «نگذاشتند»، «نمي‌توانستيم از اختيارات قانوني خود استفاده كنيم»، يا همچون دولت خاتمي سخن از «اختيارات ما محدود بود» و بسياري ديگر از اين واژه‌ها كه چند سالي برخي دولت‌ها را از پاسخگويي بازداشته بود و امروز ديگر كاربرد خود را از دست داده است، از بار مسئوليت خويش شانه خالي كرده و مردم را سرگرم اين قبيل ادبيات غيرپاسخگو نمايد. هر چند با رفتار اوليه‌اي كه آقاي روحاني از خويش بروز داده است، به نظر مي‌رسد وي و كابينه‌اش بنا را بر پاسخگو بودن در قبال مردم و رهبري معظم انقلاب گذاشته است. اما اين نكته جاي نگراني دارد كه برخي حاشيه‌سازان كه در كنار همه دولت‌ها بوده‌اند و غالباً در حلقه مشاوران جاي دارند،‌تلاش كنند همه گرفتاري‌ها را به ارث رسيده از دولت‌هاي گذشته معرفي كنند. بنابراين از همين ابتدا بايد به طور دقيق و مشخص بيان شود كه چه حد از گرفتاري‌ها به عنوان «عامل» يا «مانع» ارث رسيده از دولت‌هاي گذشته است و ميزان تلاش دولت پس از يك سال تا چه اندازه توانسته اوضاع را تغيير داده و اهداف كلان برنامه‌اي را پوشش دهد. خاصيت اين روش آن است كه با لحاظ كردن تأثيرات جايي براي شانه خالي كردن از مسئوليت‌ها با اين توجيه كه مشكلاتي از گذشته به دولت جديد رسيده است،‌ باقي نمي‌ماند. اين يك ارزيابي منصفانه است كه طي آن، اندازه فعاليت‌ها، متناسب با امكانات در دسترس و البته در طول اقدامات دولت‌هاي قبل سنجيده شود. انصاف آن است كه اگر دولت گذشته توانسته در بخش‌هايي، با توجه به محدوديت‌هاي كشور توفيقاتي كسب كند، منصفانه گفته شود نه آنكه خيلي ناشيانه براي آنكه اوضاع اشتغال در كشور وخيم جلوه داده شود،‌ميزان توفيق اشتغال سالانه دولت گذشته فقط 14 هزار اعلام شود تا در صورت افزايش اين رقم در سال‌هاي آتي از امتيازات دولت مستقر معرفي گردد.

2- يكي از مشكلات اساسي كابينه‌ها در ادوار گذشته، عدم توفيق از حيث اولويت‌بندي و به سامان رساندن و برنامه‌ريزي‌ براي طرح‌ها و پروژه‌هاي كلان كشور است. چه بسا برخي دولت‌ها كارهاي بسياري را انجام داده و تلاش‌هاي مضاعفي را با هدف خدمت به مردم شروع كرده يا به پايان رسانده بودند ولي به جهت آنكه در اولويت‌بندي برنامه‌ها دچار اشتباه شده بودند، نتيجه ايده‌آل حاصل نشده است چرا كه همواره دو عامل اساسي يعني عدم تعريف واحد از برنامه‌ها و نداشتن اولويت‌هاي برنامه‌اي، باعث شده يا در حين اجراي يك برنامه، مجريان از مسير درست منحرف شوند يا آنها به اجراي برنامه‌هايي بپردازند كه در مراتب كم‌اهميت قرار دارند. بنابراين دولت در صورت ارزيابي دقيق از حيث اولويت‌بندي و برنامه‌ريزي طرح‌ها و پروژه‌هاي كلان كشور است كه مي‌تواند در يك بررسي سيستمي در چرايي و جايگاه بايسته آن به لحاظ تأثيرات ميان‌مدت و بلندمدتي كه در اقتصاد كلان كشور يا در امور سياسي و اجتماعي دارند، دفاع نمايد. ممكن است دولتي به هر دليل آن هم در شرايط تحريمي كه امروز در آن قرار داريم، نتواند به خيلي از امور پيش‌بيني شده خود بپردازد، ولي همين دولت مي‌تواند با ادله محكم نسبت به انتخاب انواعي از طرح‌ها كه نقش لكوموتيو رشد اقتصادي، سياسي و فرهنگي را ايفا مي‌كند، مبادرت نموده و آن را عملياتي كند. بنابراين اين مقوله تنها با ارزيابي از پيشرفت كار و در نظر گرفتن اعتبارات لازم و زمان پاياني طرح‌ها و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده قابل تحقق خواهد بود و از آنجا كه دولت آقاي روحاني با اميد دادن به مردم براي رفع مشكلات اقتصادي و اشتغال جوانان پاي به عرصه انتخابات گذاشته است، مردم انتظار دارند پس از گذشت يك سال از فعاليت اين دولت در سال آينده گزارش داده شود كه چه برنامه‌هايي و با چند درصد پيشرفت برنامه‌هاي پيش‌بيني شده تحقق پيدا كرده و موانع موجود بر سر اين برنامه‌ها چه بوده است. لذا از هم‌اكنون كه دولت كار خويش را آغاز كرده بايد در اين فكر باشد كه اين مسير چگونه طي شود تا مقصود اصلي حاصل گردد.

3- نقد منصفانه موجب رشد و بالندگي دولت مي‌شود و فضاي تعريف و تمجيد موجب ركود و سكون در عرصه مديريتي كشور و در نهايت جمود فكري يك مجموعه كه هر روز نيازمند بروز خلاقيت‌هاست مي‌شود. بنابراين اگر دولت آقاي دكتر روحاني مي‌خواهد مسير پرشتاب پيشرفت و توسعه كشور را طي كند، ضرورتاً بايد فضاي نقد را در كشور باز كند و نقادان عملكرد دولت هم بايد جانب انصاف را رعايت نموده و از نقد‌هاي همراه با كينه و تخريب خودداري كنند. از اين رو بايد گفت نقد منصفانه از دولت مي‌تواند راهگشا باشد،‌نقدي كه به دور از شائبه جناحي و حركت حزبي و از سر دلسوزي باشد، ‌نقدي كه هدف آن رشد و پويايي نظام و كارآمدي دولت را به نمايش بگذارد و پس از يك سال آنچنان فضا صميمي شود كه دولتمردان به جاي نگاه منفي به نقدكنندگان خويش، آنان را بر صدر نشانند و تكريم كنند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار