مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي مفصل به بررسي حقوقي خانه سينما پرداخته است و به صورت مشروح دلايل غيرقانوني بودن خانه سينماي سابق را منتشر كرده است.
بررسي دلايل و استنادات فرهنگي- حقوقي انحلال «خانه سينما» عنوان گزارشي است كه توسط دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهشهاي مجلس تهيه شده است. در چكيده اين گزارش آمده است: شرايطي كه در نهايت منجر به صدور توقف فعاليتهاي خانه سينما شد، هم ناشي از ضعف عملكرد هيئت مؤسس خانه سينما و اقداماتش و هم ناشي از ضعف عملكرد نظارتي مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و اداره كل ثبت شركتها در خصوص وظايف خود بوده است.
در ادامه گزارش، دلايل ششگانهاي براي صدور توقف فعاليت خانه سينما عنوان ميشود؛ دليل اول، تعويض اساسنامه مصوب«شوراي فرهنگ عمومي» با اساسنامه ديگر در هنگام ثبت «خانه سينما» مهمترين تخلفي است كه در مسائل مربوط به خانه سينما رخ داده است. با اين حال كوتاهي و ضعف عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عامل اصلي اين مسئله بوده است.
با توجه به اينكه اساسنامه مصوب« شوراي فرهنگ عمومي» براي « مؤسسه خانه سينما» شامل 21 ماده است و در ماده 19 آن تصريح شده است: هرگونه تغيير در مواد اساسنامه به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب «شوراي فرهنگ عمومي» خواهد بود، اما مسئولان وقت وزارتخانه، بدون تصويب شوراي فرهنگ عمومي اساسنامهاي كاملاً متفاوت با آنچه در شوراي فرهنگ عمومي به تصويب رسيده بود شامل(32) ماده را براي ثبت « مؤسسه خانه سينما» به مرجع ثبتي ارسال كردهاند.
مركز پژوهشها در بخشي از بند دوم دلايل غيرقانوني بودن خانه سينما ميگويد: تغييرات صورت گرفته در اساسنامههاي سالهاي 1374 و 1378 در اساسنامه هرگز به تصويب «شوراي فرهنگ عمومي» نرسيده و پس از هر بار خانه سينما تغييراتي فاقد اعتبار را معيار رفتار و عملكرد خود قرار داده است.
بند سوم به عملكرد اداره كل ثبت شركتها پرداخته و ميگويد: اداره كل ثبت شركتها به دليل عدم استعلام از شوراي فرهنگ عمومي در خصوص ثبت خانه سينما و اكتفا به استعلام صورت گرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اقدام به ثبت تشكلي نموده است كه از سوي وزارتخانه مسئول اساسنامه غير مصوب به عنوان اساسنامه مصوب براي آن ارائه شده و اين اداره بدون استعلام از مرجع تصويبكننده اساسنامه، اساسنامه تغيير يافته را پذيرفته است.
بند چهارم از اين گزارش بر اين نكته تصريح دارد كه تخلف صورت گرفته ديگر در خانه سينما اين است كه قريب به اتفاق اصناف تشكيلدهنده خانه سينما به دليل طي نكردن فرآيندهاي قانوني ثبت و تأسيس هر يك از آنها در مرجع قانوني مربوطه (وزارت كشور)، فاقد وجاهت قانوني است.
در بند پنجم، عملكرد ضعيف وزارت ارشاد از سال 72 براي عدم صدور انحلال خانه سينما بيان شده است و با استناد به قانون وظايف وزارت ارشاد مصوب سال 65 و ماده واحده تعيين سازو كار تعطيلي مراكز و انجمنهاي فرهنگي مصوب سال 72، تصريح ميكند در اين خصوص ضعف رويههاي نظارتي وزارت فرهنگ و ارشاد در ادوار مختلف آن از سال 66 تاكنون روشن است؛ به ويژه تخلف وزارتخانه در باب عدم صدور دستور انحلال حداقل از سال 1372 به اين سو قطعي است.
اما در ماده آخر و ششم به اين موضوع پرداخته شده است كه آيا با دستور انحلال، شخصيت حقوقي خانه سينما نيز منحل ميشود يا خير، كه در اين گزارش تأكيد ميشود موظف بودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به صدور «دستور انحلال» مؤسسه به معني «انحلال قطعي» شخصيت حقوقي آن مؤسسه نيست، چرا كه انحلال شخصيت حقوقي مؤسسه غيرتجاري كه نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت رسيده است، صرفاً به حكم قضايي يا از طريق اساسنامه ممكن است.
بنابراين منظور از «انحلال» مد نظر در ماده واحده سال 1372 توقف موقت فعاليتهاي مادي«خانه سينما» است. وزارت ارشاد فقط موظف است موافق مقررات و با رعايت ضوابط قانوني«دستور توقف فعاليت» را صادر كند كه لازمه آن، تعطيلي تمامي فعاليتهاي مؤسسه تا تشكيل دادگاه صالح و تصميمگيري در خصوص اصل انحلال است.
در بخش ديگري از اين گزارش كه به آسيب شناسي عملكرد صنفي«خانه سينما» پرداخته شده است، با اشاره به شرح وظايف خانه سينما آمده است: عملكرد خانه سينما در قبال اين شرح وظايف در كنار اقدام مجمع عمومي «خانه سينما» در آخرين تغييرات سال 1378 مبني بر حذف همه مواد ناظر به مسئوليتهاي فرهنگي و انقلابي از اساسنامه خانه باعث ايجاد سؤالات جدي در خصوص رويكرد فرهنگي مسئولان اين تشكل شده است.
آنچه بر اين سؤالات و ابهامات ميافزايد، اين است كه موارد حذف شده شامل شرط التزام به جمهوري اسلامي، قانوني اساسي و نيز عدم اشتهار به فساد اخلاقي و دارا بودن تقوا و تعهد از شرايط عضويت در هيئت مديره مندرج در ماده (11) اساسنامه سال 1366 و ماده (16) اساسنامه سال (1372) بوده و صرفاً به نداشتن سابقه مؤثر كيفري در چارچوب مقررات قانون مجازات اسلامي اكتفا شده است.
با توجه به اظهارنظر صريح مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص عملكرد غيرقانوني خانه سينماي سابق كه قاعدتاً شخص وزير ارشاد نميتواند از مواد آن بيخبر باشد و با توجه به تشكيل خانه سينماي جديد(صنوف قانوني سينما) بايد ديد جنتي چه تمهيدي براي بازگشايي خانه سينما خواهد انديشيد.
