مسئولان اروپایی می گویند زمانی که سنگ بنای اتحادیه
اروپا نهاده میشد کمتر کسی میتوانست اوجگیری مهاجرت در سالهای بعد را پیشبینی
کند. در دهههای اخیر اما مهاجرت و تصویب و تغییر قوانین پناهندگی پیوسته در دستور
کار اتحادیه اروپا بوده است.
سیاستهای پناهندگی اتحادیه اروپا پیوسته از سوی
سازمانها و نهادهای حقوق بشری یا انجمنهای حمایت از پناهندگان آماج این انتقاد بوده
است که بیش از آن که معطوف به تامین حقوق پناهندگان باشد بر ایجاد سد و مانع برای ورود
پناهندگان متمرکز است. در همین رابطه کمیساریای عالی پناهندگی بارها از سیاستهای پناهندگی
اتحادیه و نوع رفتار کشورهای عضو با پناهجویان انتقاد کرده است. سازمان عفو بینالملل
و سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز انتقادهای مشابهی را پیوسته مطرح کرده و خواهان چرخش
اساسی در سیاستهای مزبور شدهاند.
یکی از انتقادها به عملکرد نیروی حفاظت مرزی اتحادیه
اروپا موسوم به فرونتکس (Frontex) برمیگردد که با کشتیها و امکانات مجهز خود و
از طریق قراردادهای مختلف با کشورهای ثالث در سواحل جنوبی مدیترانه مانع از آن میشود
که مهاجران و پناهندگانی هم که به راستی باید مشمول بهرهمندی از حقوق پناهندگی شوند
پا به اتحادیه اروپا بگذارند. مجموعه این مرزبانیها، قراردادها و مقررات سخت سبب شدهاند
که شمار پناهجویان به اتحادیه اروپا در یک دهه گذشته به شدت کاهش یابد. برای مثال شمار
پناهندگان به اسپانیا از ۳۹ هزار نفر در سال ۲۰۰۶ به ۳۸۰۰ نفر در سال گذشته رسید، این در حالی است
که هزاراننفر در شهرهای ساحلی مراکش، لیبی و تونس منتظر فرصتی هستند که با به خطر
انداختن جان خود و عبور از مدیترانه خود را به ساحل یک کشور اروپایی برسانند.
در همین حال، مسیرهای پناهندگی جدیدی به وجود آمدهاند
که عمدتا زمینهای برای کار و درآمد دلالان و قاچاقچیان در زمینه نقل و انتقال پناهندگان
است.
در کنار تشدید محدودیتها و موانع برای ورود پناهندگان
به اتحادیه اروپا، این اتحادیه اما به تازگی رشته تدابیر و هماهنگیهای جدیدی را برای تقویت حقوق پناهندگی تصویب کرده است که به عنوان
فاز دوم "برنامه لاهه" تلقی میشود. در تازهترین اقدام در این راستا، ماه
ژوئن گذشته قانون جدید ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ در مجلس این اتحادیه به تصویب رسید که
در آن ﺣﻘﻮق ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ شده اﺳﺖ.
به رغم برخی هماهنگیها و یکدستسازیهای قوانین
باز هم ﺗﺎﮐﻨﻮن، امکان ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ
ﮐﮫ وی در ﭼﮫ ﮐﺸﻮری درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ داده ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﻣﺤﺎﻓﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﺎ
ﻋﺒﺎرت "ﻻﺗﺎری ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ" ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ، ﭼﻨﯿﻦ رﯾﺴﮑﯽ از
ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺘﺮک و ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﮫ اﺟﺮا در ﺧﻮاھﺪ آمد.
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﺎزهای
را ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎھﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ. طﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
و در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ١٨ ﻣﺎه طﻮل ﻧﮑﺸﺪ.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ھﻤﺮاھﯽ
در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. طﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪ، از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺗﮏ ﺗﮏ ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن زﯾﺮ
ھﺠﺪه ﺳﺎل و ﺑﺪون ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ از ﺳﻮی ﻓﺮدی دوره دﯾﺪه ھﻤﺮاھﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ، ﺗﺴﮭﯿﻼﺗﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺷﮑﻨﺠﮫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ و اﯾﻦ دﺳﺘﮫ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ را از ﭘﺮسوﺟﻮھﺎی
راﯾﺞ در ﻓﺮودﮔﺎهھﺎ ﻣﻌﺎف ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ جدید ﺑﺎﯾﺪ ظﺮف دو ﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ملی ھﺮ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ رﺳﯿﺪه و در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ آنها ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ
اﺟﺮای آنها ﺑﺪون واﺳﻄﮫ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
با این حال بیشتر گروه های حامی مهاجرت رفتار
های اتحادیه اروپا با مهاجران را غیر انسانی و توهین آمیز می دانند.
منبع:اینترنشیونال هرالد تریبون
