
در شرايطي كه سهم غالب خانوادههاي ايراني از جمعيت به دو فرزند هم نميرسد و نرخ رشد جمعيت 79/1 حكايت از رشدي زير حد جانشيني دارد، بيمهها هم از حمايت زوجهاي نابارور كه حدود 20 درصد تركيب جمعيتي زوجهاي كشور را تشكيل ميدهند و ميتوانند در خروج كشور از بنبست جمعيت نقش مهمي ايفا كنند، سرباز ميزنند.
بيترديد پدر و مادر شدن حق هر انساني است؛روزگاري شايد بسياري از افرادي كه به صورت طبيعي بچهدار نميشدند بايد اين آرزو را از سر خود بيرون ميكردند زيرا هنوز دانش و تكنولوژي بشر به جايي نرسيده بود كه بتواند ناباروري را درمان نمايد.
امروز اما درمان ناباروري در كشورمان يكي از درمانهاي معمول است البته به شرط داشتن پول هزينههاي سرسامآور اين درمان؛ هزينهاي كه بيمهها هم در پرداخت آن هيچ نقشي ندارند و كاملاً خود را كنار كشيدهاند.
اين در حالي است كه 2 ميليون و 800 هزار زوج نابارور ميتوانند نقش تعيينكنندهاي در خروج كشور از چاله جمعيتي داشته باشند. بگذريم از اينكه هر يك از اين زوجها هم ميتوانند و حق دارند حس خوشايند در آغوش كشيدن فرزند خود را تجربه كنند.
اگر پنجره جمعيت كشور بسته شود. . .
اگرچه بيمه در تمام كشورها يكي از مهمترين حلقههاي سلامت هستند اما در كشور ما يكي از مهمترين چالشهاي سلامت، كارشكني بيمهها در بخشهاي مختلف است. به گونهاي كه يك روز برنامه پزشك خانواده با انفعال بيمهها زمينگير ميشود و روز ديگر سياستهاي جمعيتي كشور تحتالشعاع پا پس كشيدن بيمهها قرار ميگيرد.
اين در حالي است كه به گفته معاون اداره جمعيت و باروري سالم وزارت بهداشت اگر در شرايط كنوني از پنجره جمعيتي استفاده نكنيم حداكثر تا 40 سال ديگر اين پنجره بسته شده و با معضلات و پيچيدگيهاي ناشي از آن از جمله سالخوردگي جمعيت، مديريت كشور را در زمينههاي مختلف به چالش خواهد كشيد و روز به روز ضعيفتر و فقيرتر خواهيم شد.
در چنين شرايطي اما با عنايت به آمار قابل توجه زوجهاي نابارور كشور و با توجه به نقشي كه فرزندآوري اين زوجها در رشد مناسب و منطقي جمعيت كشور خواهد داشت، پاي كار آمدن بيمهها و حمايت از اين زوجها ضروري به نظر ميرسد.
3 تا 7 ميليون تومان هزينه درمان ناباروري مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به آمار 2 ميليون و 800 هزار زوج نابارور كشور درباره هزينههاي كمرشكن درمان ناباروري به «جوان»مي گويد: هزينههاي درمان ناباروري به لحاظ مشكلات زن يا مرد ميزان متفاوتي دارد. ضمن آنكه در اغلب موارد اين درمان يك پروسه است كه ممكن است چند سال هم طول بكشد.
علي سنگي، برآورد اوليه براي حداقل يك دوره درمان را چيزي حدود 2 ميليون و 800 تا 3 ميليون تومان عنوان ميكند و ميافزايد: درمانهايي همچون IVF و درمانهاي پيشرفته اغلب هزينههاي بالاتري دارند و گاهي وقتها هم نياز به سه تا چهار مرحله درمان وجود دارد. تكرار درمان در موارد ضروري يا تكرار IVF در برخي از زوجها هزينهاي معادل 6 تا 7 ميليون تومان را به آنها تحميل ميكند.
وعدههايي براي دلگرمي زوجهاي ناباروربا تغيير سياستهاي جمعيتي كشور و با عنايت به نقش 20 درصدي زوجهاي نابارور در چشمانداز آينده جمعيت، وزارت بهداشت و بيمهها چه چيزي براي حمايت از زوجهاي نابارور در چنته دارند؟
مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در پاسخ به اين سؤال ميگويد: ما در برنامههاي وزارت بهداشت در نظر داريم تعرفه خدمات درماني مربوط به اين مشكل را بازنگري كرده و با هماهنگي معاونت درمان با نمايندگان بيمهها طي جلسات متعدد يك سري از خدمات درمان ناباروري را در دستور كار حمايت بيمهاي قرار دهيم، هر چند اين اقدامات هنوز نهايي نشده است.
بنا به تأكيد سنگي، با توجه به تغيير سياستهاي جمعيتي كشور، وزارت بهداشت از محل اعتباراتي كه براي اين سياستهاي جديد ديده شده است، توجه به زوجهاي نابارور را مدنظر قرار داده و در همين راستا هم در حال رايزني با بيمهها و شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ابراز اميدواري ميكند تا حدود دو، سه هفته آينده پس از دو، سه سال رايزني و تلاش! سرانجام با بيمهها به توافق برسند و آمار و ارقام هزينه ميزان كمك هزينههاي بيمه منتشر شود.
به گفته وي، همچنين دستورالعمل شماره يك وزارت بهداشت هم به تمام دانشگاههاي علوم پزشكي ابلاغ شده است كه بر بحث فرهنگسازي و سلامت جمعيت تكيه دارد.
دكتر علي محمدزاده هم درباره برنامههاي اين وزارتخانه ميگويد: در وزارت بهداشت رويكرد كنترل جمعيت حذف و افزايش فرزندآوري با توجه ويژه به بهداشت باروري و سلامت مادر و كودك دنبال ميشود. همچنين ترويج زايمانهاي طبيعي و جلوگيري از سقطهاي غيرقانوني و غيرشرعي و نيز اهتمام در پوشش خدمات درمان ناباروري در قالب بيمهها پيگيري ميشود.
حذف تبليغات و جراحيهاي پيشگيري از بارداريبه گفته معاون دفتر سلامت جمعيت و خانواده وزارت بهداشت، تبليغ روشهاي كنترل بارداري از سوي دانشگاههاي علوم پزشكي ممنوع است و از آنجا كه روشهاي جراحي پيشگيري از بارداري به ميزان زيادي برگشت ناپذيرند و البته هزينه زيادي هم به دنبال دارند، از سيكل عمومي ارائه خدمات حذف شده و تنها در صورت تشخيص و تأييد كميتههاي تخصصي مربوط در دانشگاهها، قابل بررسي است.
بنا به تأكيد مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزايش جمعيت تنها به وزارت بهداشت بر نميگردد و بايد ارگانها و سازمانهاي مرتبط ديگر نيز در اين مقوله همت و همكاري بيشتري كنند و در اين زمينه نمايندگان مجلس نيز قوانين تشويقي كاربرديتري را وضع كنند.
نمايندگان حواسشان به زوجهاي نابارور باشدهم اكنون «طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده» در دستور كار مجلس قرار دارد و با توجه به تمامي ضرورتهاي افزايش جمعيت و نگراني از آينده كشور انتظار ميرود نمايندگان مجلس با ابزار قانون بيمهها را ملزم كنند از زوجهاي نابارور حمايت نمايند. زيرا اين زوجها نقش مؤثري در تغيير شيب جمعيت دارند.