به گزارش «جوان»، بهارستاننشينان از روز ۲۲ ارديبهشتماه وارد بررسي
جزئيات لايحه بودجه شدند و پس از بررسي و تصويب بخش درآمدهاي لايحه بودجه،
بررسي قسمتهاي هزينهاي را از روز گذشته آغاز كردند و علاوه بر ممنوعيت
پرداخت وجه براي اجراي هدفمندي غير از وجوه حاصل از اصلاح قيمتها، مصوبات
مهمي از جمله چاپ و انتشار ايرانچك بر اساس قانون پولي و بانكي كشور و
واگذاري بخشي از فعاليتهاي سازمان امور مالياتي به بخش غيردولتي را به
تصويب رساندند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني هفته گذشته
خود و در ادامه بررسي لايحه بودجه سال ۹۲، درآمد هدفمندي يارانهها در
سالجاري را ۵۰ هزار ميليارد تومان تعيين كردند. اين مصوبه در ميان مخالفت
شديد دولت از تصويب مجلس گذشت در صورتي كه اگر نظر دولت در بند مربوط به
هدفمندي يارانهها تصويب ميشد، قيمتها حدود ۳۰۰ درصد در سال جاري افزايش
مييافت. البته نمايندگان دولت در مجلس شوراي اسلامي طي روزهاي اخير نگراني
خود را از نحوه اجراي قانون هدفمندي در سال جاري اعلام كردند و معاون
بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور نيز با تأكيد بر
اينكه تنها ۳۸ هزار ميلياردتومان از مصوبه هدفمندي مجلس قابل تحقق است،
گفت:هيچ دولتي حاضر نيست قيمت حاملهاي انرژي را بدون اينكه اثري داشته
باشد ۴۰درصد افزايش دهد. اما به رغم مخالفت دولت، مجلس روز گذشته احكامي
را در خصوص قانون هدفمندي يارانهها به تصويب رساند كه براساس آن افزايش
يارانه نقدي متوقف شد. به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه
علني بعدازظهر ديروز خانه ملت و در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه بودجه
سال ۱۳۹۲ كل كشور دو تبصره در جزء ۲ بند ۵۵ اين ماده را مورد بحث و بررسي
قرار داده و به تصويب رساندند. بر اين اساس مقرر شد در اجراي اين بند
اختصاص و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها، غير
از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات
موضوع قانون هدفمندكردن يارانهها و يارانههاي موضوع اين قانون، ممنوع
باشد.
در اين باره معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي
رئيسجمهور با بيان اينكه از ميزان درآمدي كه در مجلس براي هدفمندي تصويب
شد فقط ۳۸ هزار ميليارد تومان قابل تحقق است، افزود: رقم مصوب مجلس براي
هدفمندي يارانهها
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني
هفته گذشته خود و در ادامه بررسي لايحه بودجه سال 92، درآمد هدفمندي
يارانهها در سالجاري را 50 هزار ميليارد تومان تعيين كردند. اين مصوبه در
ميان مخالفت شديد دولت از تصويب مجلس گذشت در صورتي كه اگر نظر دولت در
بند مربوط به هدفمندي يارانهها تصويب ميشد، قيمتها حدود 300 درصد در سال
جاري افزايش مييافت
در سال جاري از سال ۹۱ هم كمتر است؛ دو تصميم مجلس باعث شد كه ۳ هزار و
۸۰۰ تا ۴ هزار ميليارد تومان از منابع هدفمندي يارانهها در سال ۹۲ كم شود.
رحيم ممبيني تصريح كرد: تغيير مبناي محاسبات در سال جاري يكي از
تصميمات فوق بود چراكه مبناي محاسبات تا پايان سال ۹۱ قيمتهاي قبل از
هدفمندي يارانهها بود اما در سال ۹۲ اين مبنا را به روز كردند. وي در
ادامه تصويب قوانين مالياتي را عامل ديگري دانست كه موجب كم شدن ۳ هزار و
۸۰۰ تا ۴ هزار ميليارد توماني منابع هدفمندي يارانهها در سال جاري دانست و
گفت: مجلس دو راهكار براي هدفمندي داشت نخست اينكه قانون هدفمندي اجرا شود
يعني ۵۰ درصد به اقشار، ۳۰ درصد توليد، ۲۰درصد دولت و از سرجمع خالص
درآمدهاي هدفمندي ۱۰ درصد به بهداشت تخصيص يابد، دوم اينكه مطابق قانون
اجرا نشود. اين مقام مسئول در معاونت برنامهريزي درباره اينكه آيا جلساتي
در دولت به منظور تغيير قيمت حاملهاي انرژي بر اساس مصوبه ۵۰ هزار ميليارد
توماني دولت تشكيل شده است، توضيح داد: هيچ دولتي به خاطر ۷ الي ۱۰ هزار
ميليارد تومان حاضر نيست شوك قيمتي در بازار ايجاد كند چراكه از نظر
كارشناسان قابل توجيه نيست.
وي اضافه كرد: هيچ دولتي حاضر نيست اقدام
مذكور را انجام دهد به خاطر اينكه شوك قيمتي حاصل از اجراي اين مصوبه موجب
گراني ۳۰ الي ۴۰ درصدي حاملهاي انرژي خواهد شد آن هم بدون اينكه تأثير
مثبتي داشته باشد.
طرحهاي نيمه تمام در نيمه راه باز ماندند همچنين نمايندگان مجلس در جلسه صبح ديروز بندهايي از لايحه بودجه ۹۲ در بخش اوراق مشاركت و مالياتها را به تصويب رساندند.
معاونت
برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعلام كرد: تصميم مجلس در مورد
حذف يك بند در بخش توليدي لايحه بودجه ۹۲ موجب ميشود كه طرحهاي نيمه تمام
در كشور، خاتمه پيدا نكنند. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي
رئيسجمهور اعلام كرد: به موجب بند ۷ لايحه بودجه ۹۲، دولت مقرر كرده بود
تمام طرحهاي نيمه تمامي كه از محل حساب ذخيره ارزي تسهيلات دريافت
كردهاند، در صورتي كه داراي بدهي معوق نبوده و توجيه اقتصادي و مالي
داشتهاند و همچنين اهليت متقاضيان آنها مجدداً به تأييد بانك عامل برسد،
براي تكميل ميتوانند از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده كنند كه اين بند
با مخالفت مجلس شوراي اسلامي روبهرو شد.
همچنين در لايحه بودجه ۹۲
دولت مقرر شده بود به منظور سرمايهگذاري در مناطق محروم كشور، به
سازمانهاي گسترش و نوسازي ايران (ايدرو)، سازمان توسعه صنعتي و معدني
ايران (ايميدرو) و شركتهاي شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك ايران اجازه داده
شود با بخش خصوصي و تعاوني تا سقف ۴۹ درصد در قالب شخص حقوقي مشاركت كنند و
از اين طريق از تسهيلات ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي مشابه و ساير
شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني استفاده كنند، اما حذف اين بند در كميسيون
تلفيق مجلس، باعث عدم رونق در مناطق محروم و عدم تأمين منابع براي انجام
وظايف توسعهاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ميشود.
بانك مركزي مجاز به انتشار ايران چك شد نمايندگان
مجلس در ادامه رسيدگي به بندهاي هزينهاي لايحه بودجه به بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران اجازه دادند كه در زمينه چاپ و انتشار ايران چك بر
اساس قانون پولي و بانكي كشور عمل كنند. بر اساس اين مصوبه بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران مجاز است اقدامات لازم را در زمينه چاپ و انتشار ايران
چك با مسدود نمودن معادل ريالي مبالغ ايران چكهاي منتشره تحت نظارت هيئت
نظارت، اندوخته اسكناس موضوع ماده ۲۱ قانون پولي و بانكي كشور به عمل آورد.
به علاوه به سازمان امور مالياتي كشور اجازه دادند كه بخشي از
فعاليتهاي خود را به بخش غيردولتي واگذار نمايد. اين بند از مصوبه مجلس
سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به منظور تسهيل در انجام امور مالياتي
مؤديان قسمتي از فعاليتهاي خود به استثناي تشخيص ماخذ ماليات، دادرسي
مالياتي و عمليات اجرايي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار كند.
