جوان آنلاین-سحررحیمی: بازار خودرو همچنان آشفته است و در میان اعتراض ها و تکذیب ها معلوم نیست در نهایت چه آینده ای برای قیمت خودرو رقم خواهد خورد.
همین چند روز پیش بود که در حالی که پیش از این انجمن خودروسازان اعلام کرده بود فروش پراید کمتر از ۱۷میلیونتومان امکانپذیر نیست، شورای رقابت فرمولی اعلام کرد که براساس آن قیمت پراید تا ۱۲میلیون و ۷۵۰هزارتومان کاهش خواهد یافت.
فرمولی که هنوز اجرایی نشده فریاد خودرو سازان رابلند کرده و در اولین روزهای انتشار خبرش، مشتریانی که پیش از این خودرو پیشخرید کرده بودند را از انتظار تا تحویل منصرف کرده تا بازار خودرو بیش تر از قبل با رکود مواجه شود و نه تنها مشکلی از ماجرای قیمت خودرو حل نشود بلکه مشکلاتی نیز به این قضیه بیافزاید.
به این ترتیب، ماجرای قیمت خودرو همچنان لاینحل باقی مانده وبا وجود اینکه جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت اعلام کرده: "تازماني كه اتفاق جديدي در خصوص خودرو رخ ندهد جلسه روز گذشته آخرين جلسه در خصوص قيمتگذاري خودروهاست." و در واكنش به اينكه گفته ميشود خودروسازان با قيمتهاي پيشنهادي شوراي رقابت براي خودروهاي داخلي موافق نيستند گفته: "بزرگترين خودروسازان آقاي نجمالدين و آقاي مدني با قيمتگذاريهاي شوراي رقابت موافق هستند."، اما در همين حال به نظر ميرسد انجمنهاي صنعت خودرو چندان از جلسه و نحوه قيمتگذاري شوراي رقابت رضايت ندارند.
در سال گذشته نيز كه بحث قيمتگذاري خودروهاي داخلي بسيار داغ شده بود احمد نعمت بخش گفته بود كه براي خروج اين صنعت از بحران قيمت خودروهاي توليد داخل بايد ۵۰ درصد افزايش يابد.
اين خواسته در حالي مطرح ميشود كه پرايد افزايش قيمت تا ۱۰ ميليون توماني را در مدت زماني كوتاه تجربه كرده بود.
از طرفي اين سوال مطرح ميشد در صورت افزايش نجومي قيمت خودرو ها در كشوربا توجه به نقدينگي اقشار ضعيف جامعه، آيا خودرو به كالايي لوكستر بدل خواهد شد؟
آيا خريداري براي اين محصول در كشور وجود خواهد داشت؟ هم اكنون نيز با اعلام نتيجه جلسه شوراي رقابت مبني بر الزام خودروسازها به كاهش قيمتها، عضو هیات رئیسه انجمن خودروسازان در گفتوگو با ايلنا، گفته است : قیمت های جدید شورای رقابت به معنای صدور دستور توقف تولید خودرو است.
محمد رضا نجفی منش، با اشاره به نامگذاری سال حماسه اقتصادی،تصریح كرد: متاسفانه سالی كه به نام سال حماسه اقتصادی تعیین شده، با تعطیل شدن یكی از گلوگاههای مهم اقتصادی همراه شده است.
این كارشناس خودرو در پایان گفت: این بار قرعه به نام خودرو افتاد و بلایی كه بر سر صنعت نساجی و كفش آمد این بار گریبانگیر این صنعت شده است. وی علت اصلی این بحران را قیمت های بالای قطعات خودرو عنوان كرد و گفت: متاسفانه آنچه از سوی شورای رقابت در مورد خودرو اعلام شد، کاملا غیرتخصصی است.
در هر حال به نظر می رسد درگیری ها بر سر قیمت خودرو ادامه دار شود و همچنان متقاضیان بمانند و یک دنیا سرگردانی!
