با توجه به اينكه در سال گذشته دو عامل سياسي و اقتصادي عمده تحولات بازار ارز را رقم زدند، به نظر ميرسد كه همچنان در سال ۱۳۹۲ نيز اين دو عامل هستند كه به طور عمده سرنوشت بازار ارز را رقم خواهند زد. به همين دليل بررسي تحولات احتمالي كه در اين دو عرصه رخ خواهد داد ميتواند راهگشاي اين پرسش باشد كه مسير بازار ارز در سال جديد به كدام سمت و سو خواهد رفت.....
عوامل سياسي:در حال حاضر در شرايطي به سر ميبريم كه سرنوشت تحريمهاي اقتصادي به روشني قابل حدس زدن نيست. به بيان ديگر، به همان ميزان كه احتمال تداوم وضع موجود و عدم گشايش سياسي بين ايران و طرفهاي غربي وجود دارد، به همان ميزان نيز احتمال ايجاد گشايشي سياسي و تغيير اوضاع و قطع روند افزايش تحريمهاي اقتصادي باشيم كه در سالهاي گذشته شاهد آن بوديم. بر اين اساس آيندهنگري بر اساس سناريوهاي پيش رو معقولتر خواهد بود.
سناريوي اول: تداوم وضع موجود. در صورتي كه گشايشي در وضعيت سياسي موجود ايجاد نشود و روند فعلي افزايش فشار سياسي و تحريمي بر اقتصاد ايران تداوم يابد، وضعيت فعلي در بازار ارز تداوم خواهد يافت و در نتيجه امكان ثبت نرخهاي بالاتر براي ارزهاي مختلف در سال جديد نيز وجود خواهد داشت. سناريوي دوم:ايجاد گشايش در اوضاع سياسي. در صورتي كه گشايشي در وضع سياسي موجود ايجاد شود و توافقاتي بين ايران و طرفهاي غربي بهوجود آيد، در اين صورت شاهد خواهيم بود انتظارات عاملان اقتصادي از روند بازار ارز تغيير كند، اما به هر حال بايد بين آثار كوتاهمدت و بلندمدت در اين شرايط تفكيك قائل شد. رفع يا كاهش تحريمهاي اقتصادي نيازمند گذر زمان و اقداماتي است كه به صورت آني و در كوتاهمدت امكانپذير نيست. از اين رو، در كوتاهمدت و در پي انتشار اخبار مربوط به يك گشايش سياسي انتظارات عاملان اقتصادي بر بازار ارز اثرگذار خواهد بود و نرخ ارز را كاهش خواهد داد اما به هر حال اثرات دائمي و ميانمدت اين توافقات ممكن است بعد از اجرايي شدن توافقات مورد نظر خود را نشان دهند. از اين رو ممكن است شاهد كاهش خوشبينانه نرخ ارز در مقطعي از زمان و افزايش نسبي آن در هفتههاي بعد از آن باشيم، اما اثرات نهايي و ماندگار اين تحولات بر بازار ارز تنها بعد از اجرايي شدن اقدامات عملي در عرصه تحريمها مشخص خواهد شد.
عوامل اقتصادي:در عرصه اقتصادي در سال پيش رو وضعيت رشد نقدينگي و همچنين نحوه اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانهها مهمترين تحولاتي هستند كه ميتوانند روند بازار ارز را تعيين كنند. در صورتي كه رشد نقدينگي كنترل نشود بدون شك روند افزايش نرخ ارز در طول سال ۹۲ تداوم خواهد يافت. بنابراين چالش اساسي در پيش روي دولت در سال جديد نحوه كنترل رشد نقدينگي خواهد بود كه هم كنترل تورم را در پي دارد و هم اينكه در نهايت ثبات بازار ارز را به همراه خواهد داشت. نحوه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها در سال ۹۲ از حيث ميزان افزايش در قيمت حاملهاي انرژي، تعيين تكليف يارانه نقدي و همچنين زمان اجراي فاز دوم مسئله مهمي است كه هم بر ساير متغيرهاي اقتصادي اعم از نرخ تورم، نرخ رشد نقدينگي و بودجه دولت اثرگذار خواهد بود، و از سوي ديگر نيز نرخ ارز را به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تأثير قرار خواهد داد.
در شرايط فعلي تداوم پرداخت يارانه نقدي بار مالي قابل توجهي را بر بودجه دولت تحميل كرده است كه بدون تعيين تكليف آن و يافتن راهحلهاي جايگزين براي پرداخت يارانه نقدي نميتوان به نتايج مثبت آن خوشبين بود. در مجموع در شرايطي كه گشايشي در عرصه سياسي رخ دهد و از سوي ديگر رشد نقدينگي كنترل شود، ميتوان انتظار داشت كه در سال ۱۳۹۲ بازار ارز ثبات نسبي داشته باشد. در مقابل با تداوم وضعيت متغيرهاي اقتصادي در سال ۱۳۹۱ و همچنين تداوم وضعيت تحريمهاي اقتصادي بسيار بعيد به نظر ميرسد كه در سال جديد ثبات به بازار ارز بازگردد.
