شايد زماني كه مهرداد بذرپاش، مديرعامل اسبق گروه خودروسازي سايپا در سال ۸۶ پيشنهاد ادغام خودروسازيها را براي در امان ماندن از خطرات تحولات اخير در دومين قرن حيات صنعت خودرو و پيگيري استراتژي كاهش هزينه و صادرات حداكثري را ارائه داد، هيچ كس تصور نميكرد كه اين صنعت پس از رشد و شكوفايي توليد در چهارساله دولت نهم، به يكباره به بن بستي برسد كه حتي مديران وزارت صنعت و معدن راه برونرفت از مخمصه كنوني را ادغام خودروسازيها وكاهش پراكندگيهاي كارخانجات خودروسازي عنوان كنند. البته در سال ۸۶ پيشنهادات بذرپاش با مخالفت مديران ديگر خودروسازيها روبهرو شد و محرابيان، وزير صنايع و معادن نيز با موضعگيري در برابر اين طرح اعلام كرد كه ادغام خودروسازيها به هيچ وجه مطرح نيست.
البته موضوع ادغام شركتهاي خودروسازي در ارديبهشت سال ۸۸ با بركناري بذرپاش نيز به فراموشي سپرده شد و خودروسازان هرساله با ارائه آمار افزايش ميزان توليد و بهبود كيفيت و راهاندازي سايتهاي مختلف خودروسازي در ديگر كشورها، تلاش ميكردند روند توليد و توسعه اين صنعت را مثبت و روان جلوه دهند و حتي در نخستين سال اجراي هدفمندي يارانهها با ادعاي افزايش بهرهوري قيمت خودروها را بين ۳ تا ۸ درصد كاهش دادند تا به قول خودشان به دولت كمكي كرده باشند. اما از اواسط سال ۹۰ همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانهها و افزايش قيمت تمام شده توليد گله خودروسازها از تفاوت قيمت كارخانه و حاشيه بازار آغاز شد و درخواست افزايش قيمت را به سازمان حمايت ارائه كردند. البته پس از افزايش ۱۰ درصدي قيمتها در نيمه دوم سال ۹۱ در اسفندماه با موافقت معاون اول رئيسجمهور براي دومين بار قيمتها ۶ درصد افزايش يافت و همزمان با نوسانات نرخ ارز در سال گذشته، طبق ادعاي مديران خودروسازي قيمت تمام شده افزايش يافت و درخواستهاي افزايش قيمتها مدام به سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان ارسال ميشد. همچنين شركتهاي خودروسازي در سال گذشته به دنبال طرح آزادسازي قيمت خودرو نيز بودند و در نيمه دوم سال با موافقت هيئت دولت اين طرح به تصويب رسيد اما با افزايش نجومي قيمتها در بازار و در كارخانه، آزادسازي قيمت خودرو به دستور رئيسجمهور متوقف و شوراي رقابت مكلف شد با بررسي آناليز قيمت تمام شده خودروها، دستورالعمل قيمتگذاري خودروها را تدوين كند.
البته با ورود اين شورا و رسيدن به جمعبندي قيمتي، صنعت خودرو وارد بازي جديدي شد كه در اين سالها بيسابقه بود. به عبارت ديگر از بهمنماه سال ۹۱ تاكنون ميزان توليد ۵۰ درصد كاهش، فروش متوقف و از همه بدتر متقاضيان خودرو نيز در بلاتكليفي قرار گرفتند و تمام اين عوامل دست به دست هم داده و زنجيره توليد خودرو از قطعهسازان تا خودروسازان به همراه صنايع وابسته به آن را با مشكل مواجه كرده است.
حال در چنين شرايطي وزارت صنعت و تجارت در چارچوب برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحي را با موضوع كاهش پراكندگيهاي كارخانجات خودروسازي به منظور افزايش تيراژ توليد و كاهش قيمت تمام شده توليد دنبال ميكند و كارشناسان اين وزارتخانه معتقدند سايتهاي مختلف خودروسازي كه در استانهاي مختلف كشور بنا به دلايلي حتي فشار نمايندگان مجلس در طول عمر دولت نهم و دهم راهاندازي شدهاند، بايد تعطيل شوند و با تمركز سرمايه اين گروههاي خودروسازي و حتي ادغام كارخانجات، توليد اقتصادي شده و در فضاي غيرسياسي با افزايش توليد، صنعت خودرو را از بحران فعلي نجات دهيم، هرچند كه در حال حاضر با وجود شرايط مبهم اين صنعت، جمعي از نمايندگان مجلس بر راهاندازي سايتهاي توليد خودرو در استانهاي خود پافشاري ميكنند.
