هر ساله در آستانه سال جديد، برخي ادارات و ارگانها با توجيههاي گوناگون و بهانههاي متعدد، رسيدگي به كارهاي مراجعان را در ۱۰ روز باقيمانده تا سال جديد، به بعد از تعطيلات عيد نوروز موكول ميكردند، اما امسال، اين ادارات و سازمانها، زودتر از سالهاي پيش به پيشواز عيد نوروز رفتهاند و به رغم نزديك يك ماه مانده به عيد، رسيدگي به برخي امورات ارباب رجوع را تعطيل كردهاند!
اين روزها، بسياري از مردم در كسوت ارباب رجوع وقتي به برخي از ادارات و دستگاهها مراجعه ميكنند با اين جملات روبهرو ميشوند كه «روزهاي پاياني سال است، كارها انباشته شده، سر ما خيلي شلوغ است، بعد از تعطيلات عيد بياييد!» اين در حالي است كه حجم قابل توجهي از امورات ارباب رجوع كه معطل يك امضا، يك برگه، يك مدرك، يك گواهي و يك مهر است، در كمتر از دو ساعت قابل انجام است!
تعطيلي زودهنگام رسيدگي به امور در اين سازمانها، سرگرداني و گلايهمندي شهروندان را در پي داشته است.
يكي از اين شهروندان شهركردي در تماس با گروه اجتماعي روزنامه «جوان» در اين مورد ميگويد: «الان چند ماه است كه پرونده تعدادي از ساكنان شهر گندمان كه موضوع آن، رسيدگي به زمينهاي مواتي است كه سالها پيش، بنياد مسكن آن را مالك شده و اكنون دولت دستور بازگرداندن اين زمينها را به صاحبانش داده، در استانداري شهركرد خاك ميخورد. طي اين چندماه، بماند كه چقدر ما را بردهاند و آوردهاند! چند روز پيش براي اطلاع از فرجام پرونده به استانداري رفتم اما به من گفتند بعد از تعطيلات نوروزي مراجعه كنيم! صد رحمت به چندماه قبل كه حداقل هروقت دلمان ميخواست ميتوانستيم مراجعه كنيم!»
يك شهروند تهراني نيز با بيان مشكل خود در اين باره اظهار ميدارد: «حدود هشت ماه است براي يك وام ۵ ميليون توماني به يكي از بانكهاي دولتي درخواست دادهام. طي اين مدت، بارها در ترافيك و هواي آلوده تهران وقتم تلف و اعصاب و روانم مغشوش شده! با وجود اين، هنوز خبري از وام نيست! روز شنبه همين هفته كه براي پيگيري به اين بانك رفتم، اعلام كردند آخر سال است و پرداخت وام ممكن نيست! گفتند كه اواخر فروردين ماه ۹۲ بروم!»
دو بيماري خطرناك اداري يكي از ريشههاي چنين پديدهاي كه يك «بيماري اداري» به شمار ميرود و كيان نظام اداري را به شدت تهديد ميكند، عادت شدن «نگاه از موضع بالا به ارباب رجوع» است. برخي از كارمندان به دليل نگذراندن آموزشهاي لازم و به علت نداشتن نگاه حرفهاي و اخلاقي به مقوله كار و خدمت، مبتلا به نگاه از موضع بالا به ارباب رجوع هستند و همين سبب ميشود، برخوردهايي قيم مآبانه با مراجعان داشته باشند.
از ديگر علل طولاني شدن روند رسيدگي به كارهاي شهروندان در ادارات و دواير و حواله دادن درخواستهاي كاري مردم به بعد از تعطيلات نوروز با وجود روزهاي زياد باقيمانده تا سال جديد، رشد ضدفرهنگ اتلاف وقت و بطالت در اين ادارات و در انديشه و رفتار كارمندان است. اين پديده ناهنجار تا جايي پررنگ شده كه برخي كارمندان به جاي رسيدگي به مراجعات مردم، مشغول انجام بازيهاي رايانهاي در محل كار خود هستند!
وجود اين رفتارها نشانه آن است كه «سرطان كاغذبازي» و «سكته وقت كشي» گريبانگير نظام اداري ماست؛ با اين حال، آيا نبايد براي مداواي آن تدبيري انديشيد و نسخهاي درمانگر پيچيد؟!
اتلاف وقت در طول سال! نكته قابل تذكري كه در اين باره وجود دارد اين است كه يكي از دلايل حواله دادن كارهاي شهروندان در ماه پاياني سال به نيمه دوم فروردين، وقت كشيهاي برخي كارمندان و مديران در طول سال براي انجام امورات مراجعان است كه همين سبب ميشود حجم قابل توجهي از كارها در ماه پاياني سال تلنبار شود و امكان انجام آنها عملاً وجود نداشته باشد. با وجود سريالي شدن اين روند، هنوز ظاهراً مديران و كارمندان محترم به اين نتيجه نرسيدهاند كه ماه اسفند توان كشيدن جور يازده ماه ديگر سال را به تنهايي ندارد!
سه راهكار بي ترديد، براي رفع معضل اتلاف وقت مردم در ادارات و دستگاهها، در وهله نخست بايد به كاركنان، كارمندان و مديران، آموزشهايي با محوريت «وقت شناسي»، «چرايي تكريم ارباب رجوع»، «شيوههاي صحيح خدمتگزاري»، «وجدان كاري» و «انضباط اداري» داده شود و با برگزاري مداوم اين آموزشها، فرهنگ خدمترساني اصولي را در وجود آنان نهادينه كرد.
دومين راهكار براي حل معضل اطاله رسيدگي به درخواستهاي مردمي و اتلاف وقت ارباب رجوع در ادارات، تحقق هرچه سريعتر «دولت الكترونيك»، «قوه مقننه الكترونيك» و «قوه قضائيه الكترونيك» است؛ هرچند، فازهاي نخستين ارائه خدمات الكترونيك به شهروندان طي سالهاي اخير در كشور ما به اجرا درآمده اما تا رسيدن به نقطه مطلوب خدمت رساني الكترونيك، هنوز راه نرفته زيادي باقي است.
راهكار سوم هم، اعمال جريمههاي سنگين در ادارات و سازمانها براي كارمندان و مديراني است كه وقت مردم را تلف ميكنند و بازده كاري لازم را ندارند؛ در اين راستا، سيستمهاي نظارتي و تعزيراتي سه قوه بايد با قاطعيت هرچه تمام، نظارت و تعزيرات را به عنوان پايههاي «سلامت نظام اداري» به اجرا در آورند.
