محمد مرسي، رئيسجمهور مصر، با صدور فرماني در ۲۲ فوريه زمان انتخابات پارلماني مصر را اعلام كرد. طبق اين فرمان، قرار است انتخابات پارلماني در چهار مرحله و در طول دو ماه، از ۲۷ آوريل تا ۲۷ ژوئن، برگزار شود تا آنكه نمايندگان منتخب از ششم ژوئيه پارلمان جديد اين كشور را تشكيل دهند. اين دومين دور انتخابات پارلماني طي دو سال از قيام مصر است. دور قبل از نوامبر ۲۰۱۱ تا ژانويه ۲۰۱۲ برگزار شد كه اخوانالمسلمين و حزب سلفي النور توانستند با كسب ۷۰ درصد از آرا پيروز آن انتخابات شوند، اما دادگاه عالي قانون اساسي در نزديك به پنج ماه بعد و با ابطال حدود يك سوم از كرسيها، پارلمان را منحل كرد. اين اقدام دادگاه قبل از برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري و پيروزي محمد مرسي در آن بود و مرسي با پيروزي در آن انتخابات همواره به دنبال احياي پارلمان و بازگرداندن همحزبيهاي خود به آن بود و به همين علت در اوايل جولاي و با صدور فرماني دستور به لغو رأي دادگاه عالي و بازگشايي پارلمان داد.
آن فرمان مرسي موجب مقابله او با قضات دادگاه عالي و دستگاه قضايي مصر شد و در نهايت اين مرسي بود كه با عقبنشيني اراده قضات را پذيرفت و به انحلال پارلمان تن داد. مرسي با فرمان اخير خود خاطره آن عقبنشيني را پشت سر گذاشته و اكنون آماده ميشود تا با برگزاري انتخابات جديد بار ديگر راه ورود به پارلمان را براي همحزبيهاي خود در اخوانالمسلين باز كند و شايد هم اميدوار است كه اين گروه به همراه النور اكثريت كرسيها را فتح كند. مرسي در حالي اين هدف را دنبال ميكند كه مصر ماهها درگير اعتراضات و تظاهرات خياباني است؛ تظاهراتي كه در برخي مواقع نتايج خونيني را به بار آورده است. اين تظاهرات از ۲۲ نوامبر ۲۰۱۲ شروع شد كه مرسي فرماني مشهور به بيانيه متمم قانون اساسي را صادر كرد و موجب اعتراض دستگاه قضايي و برخي از رهبران و گروههاي سياسي به آن شد. دستگاه قضايي اين فرمان را به منزله خدشه بر استقلال خود ميدانست و رهبران مخالف از آن به منزله بازگشت به دوران مبارك ياد ميكردند تا جايي كه محمد البرادعي مرسي را «فرعون» مصر ناميد. با وجود آنكه دستگاه قضايي رفته رفته در برابر مرسي عقبنشيني ميكرد، اما معترضان به مخالفت خود ادامه ميدادند و حتي توانستند با جريان سياسي جديدي به نام جبهه نجات ملي به رهبر محمد البرادعي، عمرو موسي و حمدين صباحي را تشكيل دهند. جبهه نجات ملي از آن موقع مهمترين تشكل مخالف مرسي است كه توانسته ائتلاف متنوعي از گروههاي سياسي را در اعتراضات با خود همراه كند و از ماه نوامبر تا كنون، تظاهرات و اعتراضات را رهبري كند.
با نگاهي به اين فرآيند از تحولات مصر معلوم ميشود كه انتخابات آينده پارلمان در گرو اين فرآيند از زمان انحلال در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۲ تا كنون است و در اين جريان، جبهه نجات ملي توانسته مهمترين جايگاه را در مقابل حكومت به دست آورد. با وجود ماهيت اين جبهه و حضور عناصري از بازماندگان رژيم سابق در آن، اما جبهه توانسته با همراهي گروههاي اصلي قيام مردم مصر، موقعيت خاصي در برابر حكومت به دست آورد. اين موقعيت خاص باعث شده تا مرسي و دولت او براي برگزاري مطلوب انتخابات پارلمان مجبور به مذاكره با جبهه نجات ملي شوند. جبهه نجات ملي با وجود شركت در همهپرسي قانون اساسي اما تا كنون نتيجه آن را نپذيرفته و به همين دليل است كه بازنگري در قانون اساسي و برگزاري همهپرسي درباره آن از شرايط جبهه براي شركت در انتخابات پارلماني آينده است. انتخاب دادستان كل جديد، ارائه تضمينهايي براي سلامت انتخابات و رسيدگي به خشونتهاي اخير از جمله ديگر شروط جبهه است و حتي جنبش ششم آوريل انحلال دولت هشام قنديل را به عنوان پيششرط شركت در انتخابات دانسته است. در هر حال، اين شروط زمينه گفتوگو بين حكومت و جناح مخالف را فراهم كرده، اما بايد گفت كه اين شروط آن قدر سنگين است كه بعيد به نظر ميرسد حكومت مرسي حاضر به پذيرش آنها شود. در واقع، مرسي بيشتر اميد به چانهزني سياسي تا زمان انتخابات دارد، زيرا تجربه نشان داده كه مخالفان حتي در صورت برآورده نشدن شرايطشان باز حاضر نخواهند شد شانس خود در انتخابات را از دست بدهند، به خصوص اينكه ۴۸ كرسي به تعداد كرسيهاي پارلمان افزوده شده و همين نيز توقعاتي را در بين گروههاي سياسي ايجاد كرده است. بنا بر اين، مصر تا ۲۷ آوريل عرصه تظاهرات و چانهزنيهاي سياسي خواهد بود، اما مرسي اميدوار است كه تجربه قبل تكرار شود و موافقان او اكثريت پارلمان را به دست آورند.
