اعلام حكمهاي پرونده موسوم به تخلف بزرگ بانكي شايد يكي از عمليترين فعاليتها در جهت مقابله با فساد اقتصادي بود كه همواره رهبري بر آن تأكيد داشتهاند اما اينكه حجم مقابله با مصاديق فساد اقتصادي در حد و شأن نظام جمهوري اسلامي است و متناسب با تأكيدات رهبر فرزانه و انديشمند كه از سالها پيش با فرمان ۸ مادهاي بر آن تأكيد داشته پاسخ بيشك منفي است.
بايد اذعان داشت كه حتي متناسب با حرفهاي ابهامآلود مسئولان در سطوح مختلف كه در رسانهها منعكس شده نبوده و نيست و بنابراين در اين شرايط افكار عمومي به خود اجازه ميدهد سيستم اجرايي را فاسدتر از آنچه كه هست متصور كند و از سوي ديگر سيستم قضايي را نيز ناكارآمد نشان ميدهد.
اين اقدام رسانهاي شدن پروندهها و طرح اتهامهاي مبهم كه با حرفهاي كلي طي سالهاي اخير مُد شده و پيشبيني ميشود طي ماههاي آتي نيز شدت بگيرد، شايد ناشي از احساس غلط نوعي مصونيت در مقابل قانون از سوي برخي مسئولان و نمايندگان مجلس بوده كه طراحان اين نوع اتهامها بيشتر از هدف مقابله با مفاسد اقتصادي اهداف ديگري را دنبال ميكنند. حال آنكه در پروندههاي تخلف، كلاهبرداري و... كه دو طرف پرونده اشخاص حقيقي هستند، معمولاً هدف اصلي به حاشيه رانده نميشود و بنابراين كمتر مشاهده ميشود متهم يا شاكي عليه يكديگر به رجزخواني بپردازند.
بنابراين بايد هوشيار باشيم تا اين عرف نانوشته بهرهبرداري سياسي از اتهامهاي مبهم را به رويهاي كه در كمتر كشوري رواج دارد براي تسويه حسابهاي سياسي يا بهرهبرداريها و گروكشيهاي سياسي بدل نكنيم زيرا بيش از آنچه كه جناحها يا طيفهاي مختلف سياسي به دست ميآورند، ضربه بر شاكله اقتصادي وارد ميشود كه تنها شرط بقاي سرمايه يا ورود سرمايه به آن اعتماد، اطمينان و آرامش در آن است.
در حقيقت مقابله با فسادهاي اقتصادي الزاماتي دارد كه رعايت نكردن آنها نه تنها با فلسفه برخورد قانوني با افراد فاسد و قانونشكن مغاير است بلكه امنيت رواني جامعه و محيط اقتصاد را نيز بر هم ميزند كه نتيجهاي جز كاهش سرمايههاي اجتماعي و فرار سرمايهها ندارد زيرا مهمترين اهداف از برخورد قضايي و جرايم در نظر گرفته شده، جنبه بازدارندگي براي كساني است كه احياناً دچار تخلف شدهاند و ديگر اينكه مردم و فعالان اقتصادي متخلف بدانند كه چه عاقبتي براي آنها رقم خواهد خورد و بالاخره اينكه افراد حقيقي و حقوقي سالم ميتوانند با خيال راحت در فضايي مطمئن رشد و بالندگي و موفقيت را احصا كنند.
بنابراين بايد در جنبه حقوقي مقابله و مبارزه با مفاسد اقتصادي علاوه بر جديت، قاطعيت و اجراي به موقع، مرز بين مقابله با مفاسد اقتصادي با تسويه حسابهاي سياسي – شخصي و حتي بهرهبرداريهاي سياسي – انتخاباتي كاملاً مشخص و واضح باشد.
مقابله با مفاسد اقتصادي نبايد تنها كاركردي تبليغاتي براي مقاطعي خاص به شمار آيد. به عنوان مثال اين شائبه نبايد براي افكار عمومي ايجاد شود كه طرح مسئله مقابله با فساد تنها به مناسبت انتخابات و گرم كردن تنور انتخاباتي به نفع يك شخص و يا يك طيف فكري خاص صورت ميگيرد. به خصوص آنكه طي كردن مسير دادرسي در پروندههاي اقتصادي مسيري تخصصي و طولاني دارد و اعلام مجرميت آنطور كه خيلي از مردم و مسئولان تصور ميكنند، ساده نبوده و نياز به درايت و علم قضاوت دارد.
