حضرت آيتالله خامنهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي با ابلاغ سياستهاي كلي «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، دولت را مكلف كردند براي تسريع در عملياتي كردن اين سياستها در كمترين زمان ممكن، راهكارها را تنظيم كرده و پيگيريهاي قانوني را انجام دهد.
متن سياستهاي كلي «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» كه به رؤساي قواي سهگانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زير است:
بسمالله الرحمن الرحيم
سياستهاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني
۱- بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهرهوري عوامل توليد با:
- اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي
- كاهش هزينهها و بهبود كيفيت توليد
- اتخاذ انواع تدابير تشويقي و تنبيهي
- بهينهسازي تعامل عوامل توليد
۲- هدايت و تقويت تحقيق و توسعه و نوآوريها و زيربناهاي آنها و بهرهگيري از آنها، با هدف:
- ارتقاي كيفي و افزايش كمي توليد ملي
- بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهايي
- حمايت از تجاريسازي فناوري محصول و بهرهگيري از جذب و انتقال دانش فني و فناوريهاي روز و ايجاد نظام ملي نوآوري
۳- گسترش اقتصاد دانشبنيان با تأكيد بر توسعه مؤلفههاي اصلي آن از جمله: زيرساختهاي ارتباطي، زمينههاي تسهيل تبديل دستاوردهاي پژوهش به فناوري و گسترش كاربرد آن، حمايت قانوني از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط كردن بخشهاي علمي و پژوهشي با بخشهاي توليدي كشور.
۴- حمايت از توليد محصولات با ماهيت راهبردي مورد نياز مصارف عمومي يا بخش توليد كشور.
۵- تكميل زنجيره توليد از مواد خام تا محصولات نهايي با رعايت اصل رقابتپذيري و فاصله گرفتن از خامفروشي در بازه زماني معين.
۶- حمايت از توليد محصولاتي كه عرضه رقابتي آنها با خالص ارزآوري مثبت يا خالص ارزبري منفي همراه باشد.
۷- مديريت منابع ارزي با تأكيد بر تأمين نيازهاي توليد ملي و كارآفريني و ثبات ارزش پول ملي.
۸- بهبود فضاي كسب و كار با هدف افزايش توليد ملي و اصلاح زمينههاي فرهنگي، قانوني، اجرايي و اداري.
۹- افزايش سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي در توليد ملي از طريق:
- تقويت انگيزه و عزم ملي و تأكيد و تسريع در اجراي كامل سياستهاي كلي اصل ۴۴، رعايت انضباط مالي و بودجهاي دولت
- رفع تبعيض بين بخش دولتي و بخشهاي خصوصي و تعاوني
- ساماندهي و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط در جهت كارآمدسازي آنها
۱۰- تنظيم نقش نهادهاي عمومي غيردولتي اقتصادي در جهت توليد ملي.
۱۱- شفافسازي و بهنگامسازي آمار و اطلاعات و تسهيل دسترسي به آن و اطلاعرساني در مورد ابعاد و فرصتهاي سرمايهگذاران و سرمايهگذاري در رشتههاي مختلف و مقابله جدي با استفاده از هر گونه دسترسي اطلاعاتي ويژه.
۱۲- توانمندسازي و ارتقاي بهرهوري نيروي كار با افزايش انگيزه، مهارت و خلاقيت و ايجاد تناسب بين مراكز آموزشي و پژوهشي با نيازهاي بازار كار.
۱۳- بسترسازي و ساماندهي اشتغال و حركت نيروي كار ايراني در سطح ملي، منطقهاي و جهاني.
۱۴- ارتقاي سرمايههاي انساني، طبيعي، اجتماعي و فيزيكي با تأكيد بر توسعه نهادهاي مردمي براي رشد توليد ملي.
۱۵- توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه، كار، كالاها و خدمات ايراني و استفاده از نظرات متخصصان و صاحبنظران در تصميمات اقتصادي.
۱۶- جلوگيري از اتلاف و راكد ماندن سرمايههاي فيزيكي و انساني ايراني با تأكيد بر ايجاد و توسعه خدمات فني و مشاورهاي فرابنگاهي و ارتقاي بازده اقتصادي اين سرمايهها در بخشهاي مختلف اقتصادي.
۱۷- گسترش تنوع ابزارهاي سرمايهگذاري در بازار سرمايه و تكميل ساختارهاي آن و اعمال سياستهاي تشويقي براي حضور عموم مردم و سرمايهگذاران داخلي و بينالمللي به ويژه منطقهاي در بازار سرمايه.
۱۸- حمايت از محققان و سرمايهگذاران و تشويق ورود سرمايههاي ايراني به حوزههاي سرمايهگذاري خطرپذير متضمن تحقيق و توسعه با تأسيس صندوقهاي شراكت يا ضمانت براي سرمايهگذاري در اين حوزه.
۱۹- كارآمدسازي مديريت منابع موجود در صندوق توسعه ملي در جهت بهينهسازي و همافزايي ظرفيتهاي توليدي و ارتقاي كيفي كار و سرمايه ايراني.
۲۰- تنقيح و اصلاح قوانين و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولي و بانكي، تأمين اجتماعي و مالياتها) براي تسهيل فعاليت در بخشهاي توليدي و رفع موانع سرمايهگذاري در سطح ملي با رويكرد ثبات نسبي در قوانين.
۲۱- كارآمد كردن نظام توزيع كالاها و خدمات با استفاده از ساز و كار شفافسازي و اطلاعرساني و كاهش واسطههاي غيرضرور و ناكارآمد.
۲۲- گسترش منابع مالي و كارآمدسازي مديريت آن در جهت افزايش ظرفيت توليد ملي و كاهش هزينههاي تأمين مالي مورد نياز به ويژه با ساماندهي، گسترش و حمايت از نهادهاي مالي توسعهاي و بيمهاي.
۲۳- جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف.
