بهرغم افزايش روزانه قيمت خودرو در بازار، معاونين وزير صنعت و تجارت همچنان ارزاني قيمتها را وعده ميدهند و ميگويند كه به دنبال جلب رضايت مشتريان و بازگرداندن آرامش به بازار هستند.
بازار خودرو كه ظرف چند ماه گذشته جاي خود را در ميان بازار طلا و دلار باز كرده و هر روز با قيمتهاي جديد روبه رو است انگار قصد ايستادگي و ثبات قيمت را ندارد. بهرغم آنكه مسئولان از اتخاذ تصميمها كارآمد براي مديريت بازار سخن ميگفتند و حتي بازار را در انتظار قيمتگذاري جديد و اميد كاهش قيمتها ميكردند. اما گويا اين قيمتهاي جديد نيز دردي از بازار خريد و فروش خودرو دوا نكرد. البته روز گذشته در حالي كه قيمتها دوباره افزايش يافتند و پرايد به قيمت ۵/۱۹ميليون و تندر ۹۰ (E۱) ۳۳ ميليون تومان خريد و فروش ميشد اخباري از عرضه خودرو طي روزهاي آتي از سوي ايران خودرو منتشر شد و قائم مقام وزير صنعت و تجارت نيز از حذف بازار دو نرخي خودرو خبر داد. البته وعده ارزاني قيمتها حدود ۱۰ روز است كه از سوي مسئولان اعلام ميشود اما بازار در اين مدت واكنش عكس نشان داده و قيمتها روند افزايشي داشتهاند، البته بيتوجهي خودروسازان به كاهش قيمتها و كاهش عرضه نيز بر روند صعودي قيمتها تأثير داشته است. در اين خصوص قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با افزايش عرضه و انجام تعهدات از سوي خودروسازان، قيمت بازار به قيمت محاسباتي نزديك خواهد شد.
مسعود موحدي وضعيت فعلي بازار را پس از مصوبه اخير دولت درخصوص تغيير شيوه نرخگذاري خودرو تحليل كرد و گفت: پيشبيني ميشود در آيندهاي نزديك بازار دو نرخي خودرو از بين رفته و نرخ بازار به نرخ محاسباتي نزديك شود، ضمن اينكه خودروسازان نيز مكلف به عمل به تعهدات خود هستند.
وي افزود: زماني كه خودروسازان خودرو را با قيمت نزديك به قيمت بازار يعني مابين قيمت محسباتي دولت و بازار عرضه ميكنند، انگيزههاي سوداگرانه از ميان برداشته خواهد شد و به اين ترتيب به نظر ميرسد بساط بازار دو نرخي خودرو برچيده شود. موحدي تصريح كرد: با توجه به بندي كه در اين مصوبه گنجانده شده كه خودرو ساز بايد ما به التفاوتي را به دولت بپردازد، انگيزهاي براي افزايش قيمت نخواهد داشت؛ چراكه از اين محل مبلغي عايد وي نخواهد شد. به گفته وي، به زودي با افزايش عرضه خودرو قيمت بازار به قيمت محاسباتي نزديك خواهد شد. وي در پاسخ به اين سؤال كه زماني كه كميته خودرو در گذشته با افزايش قيمت موافقت ميكرد نيز خودروسازان به تعهدات خود در قبال بازار عمل نميكردند، گفت: هم اكنون مكانيسمهاي كنترلي پيشبيني شده كه علاوه بر اجراي آنها، انگيزهاي براي خودروسازان در ارائه قيمت بالاتر وجود ندارد؛ بنابراين پيشبيني ميشود كه قيمت به تعادل رسد. براساس اين گزارش، در پي آشفتگي قيمت خودرو در روزهاي اخير، رئيس شوراي رقابت از دستور رئيسجمهور مبني بر قيمتگذاري كالاها از سوي شوراي رقابت خبر داد و در گفت و گو با تسنيم گفت: در پي نامه نگاري اين شورا با رئيسجمهور، سرانجام در تاريخ ۲ دي ماه، احمدي نژاد قيمتگذاري كالاها را رسماً به شوراي رقابت سپرد و طي نامهاي به اعضاي هيئت وزيران ابلاغ شد. در اين نامه آمده است: ابلاغ دستورالعمل قيمتگذاري كالاها به عهده شوراي رقابت است و همه بايد آن را رعايت نمايند. مراقبت نماييد كه در امور مركز شوراي رقابت، دخالتي نشود كه خلاف قانون خواهد بود.
