در كنار اين تصميم، تعرفه واردات خودرو نيز از سال آينده سالي ۵ درصد كاهش مييابد تا به زعم دولت، بازار و قيمت خودرو كنترل شود. دولت اما در قبال آزادسازي قيمت خودرو چند شرط را براي خودروسازان در نظر گرفته كه مهمترين آن، واريز پول حاصل از مابهالتفاوت «قيمت محاسباتي» و «قيمت تجاري خودروها» به حساب خزانهداري است.
دولت با آزادسازي قيمت خودرو براي چندمين بار در سال ۹۱ شوك قيمتي بر مصرفكنندگان وارد كرد. در هيچ كشوري سابقه ندارد كه قيمت خودرو در كمتر از هشت ماه حدود ۵/۲ برابر افزايش يابد، اما در ايران قيمت اين كالا سهبار در طول ۱۱ ماه دستخوش تغيير شد و مصرفكنندگان مجبورند با توجه به بالا بودن تعرفه واردات خودرو از خودروهاي توليدي با قيمتهاي ناعادلانه استفاده كنند و دم نزنند، اين در حالي است كه در كشورهاي همسايه با همين نرخ دلار ۳ هزار تومان با مبلغي حدود ۶ تا ۷ ميليون تومان ميتوان خودروي بيام و با ۴ مدل پايينتر خريد و با حدود ۱۲ ميليون تومان امكان خريد بهترين خودرو وجود دارد اما در همين شرايط، خودروسازان يك خودروي پژو را با قيمت ۳۵ ميليون تومان در اختيار مصرفكننده قرار ميدهند، البته با كيفيت پايينتر از حد استاندارد. البته كارشناسان خودرو درباره اين تصميم هيئت دولت معتقدند كه نبايد هزينه سوء مديريت خودروسازان توسط مردم پرداخت شود، اما دولت با تصميم غيرمنطقي، خود را نيز از اين مصوبه بينصيب نگذاشته و مقرر كرده كه در ازاي آزادي قيمت خودرو، پولي هم به حسابش واريز شود و اين وسط پرسش بزرگ اين است كه حق و حقوق مشتريان چه ميشود؟ خودروسازان كه به آرزويشان رسيدهاند و دولت به پول، پس مشتري چه ميشود؟
افزايش نرخ تورم؛ البته نكتهاي كه هيئت وزيران به آن بيتوجه بوده، افزايش تورم است. آزادسازي قيمت خودرو در روزهاي پاياني سال به افزايش تورم دامن زده و بر قيمت ساير كالاها تأثير ميگذارد و در اين ميان تنها مصرفكنندگان هستند كه بايد اين ظلم را بپذيرند، در حالي كه ديگر نميتوانند به سازمان حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرفكنندگان از گرانفروشي خودروسازان شكايت كنند، زيرا اين سازمان از اين پس نقش نظارت بردرآمد دولت از محل مابهالتفاوت قيمت ارز مبادلهاي و بازار را خواهد داشت و حافظ منافع دولت خواهد بود، نه مصرفكنندگان البته خودروسازان نيز در اين ميان از آب گلآلود ماهي گرفتند و اعلام كردند خودروهايي كه در ماههاي گذشته پيشفروش كردهاند، به قيمت جديد تحويل مشتريان ميشود.
كاهش تعرفه واردات، سالي ۵ درصد؛ در حالي هيئت وزيران در آشفتهبازار افزايش قيمت خودرو در ماههاي پرتقاضا، با آزادسازي قيمت خودرو موافقت كرد كه قرار است تعرفه واردات خودرو كه اكنون ۹۵ درصد است، سالي فقط ۵ درصد كاهش يابد. وقتي قيمت خودرو آزاد ميشود و اجازه هرنوع قيمتگذاري توسط خودروسازان داده ميشود، آيا نبايد اجازه دهيم مردم خودروي مورد نياز خود را با تعرفه پايين وارد كنند؟ اگر قيمت خودرو رقابتي ميشود بايد در مقابل مجوز واردات توسط مردم داده شود؛ در اين شرايط به عنوان مثال قيمت خودرويي كه الان در بازار حدود ۲۰ ميليون است به ۵ ميليون ميرسد و در چنين شرايطي است كه ميتوانيم مدعي آزادسازي قيمتها شويم و سخن از حمايت حقوق توليدكنندگان و مصرفكنندگان بزنيم، نه اينكه به يكباره قيمتها را رقابتي كنيم، اما سالانه فقط ۵ درصد از تعرفه واردات را كاهش دهيم.
البته كاهش سالانه تعرفه واردات در برنامه پنج ساله چهارم نيز تأكيد شده بود كه با رايزني خودروسازان، هرسال نمايندگان مجلس از كاهش تعرفه واردات خودرو به بهانه حفظ اشتغال خودداري ميكردند. حال نيز هيچ تضميني وجود ندارد كه با آزادسازي قيمت، تعرفهها سالانه كاهش يابد و طبق آنچه كه دولت پيشبيني كرده تا سال ۹۷ تعرفهها به ۲۵درصد كاهش يابد. اگر آزادسازي قيمت با حذف عوارض واردات خودرو همراه شود، ميتوان به رقابتي شدن بازار، كاهش قيمتها و حذف دلالان اميدوار بود، در غير اينصورت دولتهاي آينده نيز مجبور خواهند بود به بهانه حفظ اشتغال در صنعت خودرو به خودروسازان باج دهند و همچنان حقوق مصرفكنندگان را پايمال كنند.
