به گزارش «جوان»، مطرح شدن موضوع كمك به معيشت شب عيد خانوار بيانگر آن است كه دولت در نهايت به اين موضوع رسيده است كه تورم در جامعه رشد يافته و براي اينكه مردم بتوانند شب عيد نسبتاً خوبي را پشت سر بگذارند نياز به حمايت مالي احساس ميشود، حال نحوه حمايت فوق در شرايط فعلي اقتصاد ايران موضوع درخور توجهي است زيرا اگر حمايت فوق براساس متد اقتصادي انجام نپذيرد، امكان دارد اين حمايت خود به دستاويزي براي رشد مجدد تورم بدل شود.
برخي از كارشناسان بر اين باورند كه ۵ هزار ميليارد تومان مذكور بهتر است به طور نقدي به خانوار پرداخت نشود و با تزريق منابع فوق به بخش توليد هم به اشتغال كشور كمك شود و هم اينكه كالاهاي مورد نياز بازارها از طريق توليد داخل تأمين شود. در اين بين برخي منتقدين نيز معتقدند كه مبلغي كه تحت عنوان عيدانه قرار است پرداخت شود آنقدري نيست كه بتواند بر چرخه بنگاهها تأثيرگذار باشد از همين رو پرداخت نقدي منبع فوق را براي طي شدن شب عيد خانوار پيشنهاد ميدهند. معادل ريالي ۲هزار ميليارد دلاري كه از صندوق توسعه برداشت خواهد شد، چيزي حدود ۵هزار ميلياردتومان است. با توجه به اينكه پرداخت نقدي رقم فوق قدرت خريد مردم جامعه را افزايش ميدهد، اگر عرضهاي درخور تقاضاي فوق درنظر گرفته نشود، اين نگراني وجود دارد كه اقدام فوق خود موجب رشد مجدد قيمتها شود.
نهاونديان: كمك به خانوار از كانال توليد باشد
در اين بين رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفتوگو با مهر، با بيان اينكه به جاي ارائه كمك نقدي به خانوارها بايد اين كمك به توليد صورت گيرد تا امكان تمديد قرارداد كارگران همچنان وجود داشته باشد، گفت: بايد پيام اميد و رونق اقتصادي سال آينده را نيز به صاحبان بنگاههاي توليد داد.
محمد نهاونديان افزود: در شرايط فعلي، سطح عمومي قيمتها و رشد شتابان نرخ تورم، مسئولان را ناگزير كرده است كه اقدامات جبراني را به طور كوتاه مدت در دستور كار قرار دهند. در واقع زماني كه اقدامات مقطعي اينگونه در دستور كار قرار ميگيرد نشانه اين است كه سياستهاي قبلي در ايجاد تعادل و توازن لازم براي خانوارها به خصوص گروههاي كم بضاعت، نتوانسته نتيجه مطلوب را حاصل كند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خاطرنشان كرد: توصيهاي كه در شكل اجراي حمايت عيدانه دولت و مجلس وجود دارد، اين است كه ما هرگونه كمكي كه ميخواهيم به مردم داشته باشيم، بايد سعي كنيم از مسير فرآيند توليد انجام دهيم يعني اگر ميخواهيم به كارگران رسيدگي شود، اين رسيدگي را از طريق كارگاههاي توليدي و ايجاد گشايش در كار مديريت بنگاههاي توليدي انجام دهيم.
وي اظهار داشت: در اين شرايط، بنگاه توليدي امكان مييابد كه كارگر بيشتري استخدام كند و حداقل اين است كه در پايان سال، كارگران موجود را بيكار نكند و قرارداد آنها را تمديد كند.
قراردادهايي تمديد ميشود
نهاونديان تصريح كرد: يكي از دغدغههايي كه بايد خيلي بر روي آن حساس بود اين است كه پايان سال نزديك است و قراردادهاي يكساله به پايان ميرسد و اگر مديران واحدهاي توليدي اين احساس را داشته باشند كه كارشان دخل و خرج نميكند، اين نگراني وجود دارد كه شايد برخي از كارگران را حفظ نكنند و اشاعه اقدام فوق افزايش بيرويه آمار بيكاري را در ابتداي سال آتي به همراه خواهد داشت. وي افزود: در اين شرايط حتماً ميبايست علايمي را به توليد بدهيم كه سال آينده وضع بهتر ميشود و نوسانات كمتر خواهد شد و فشار جديدي به واحدهاي توليدي وارد نخواهد آمد.
يك اقتصاددان: دولت عيدانه مردم را غيرنقدي پرداخت كند
يك اقتصاددان نيز در گفتوگو با ايسنا، در مورد نحوه پرداخت كمك جبراني دولت به هفت دهك درآمدي در پايان سال تصريح كرد: با وجود حجم بالاي نقدينگي و تورم در كشور، پرداختهاي نقدي نميتواند سياست درستي باشد، تزريق پول در اقتصاد و در شرايطي كه تقاضا افزايش مييابد اما عرضه كافي براي آن وجود ندارد، به طور يقين شرايط نامناسبي را بر اقتصاد تحميل خواهد كرد.
دكتر مهدي تقوي تأكيد كرد: اگر قرار است كمكي از سوي دولت به مردم ارائه شده و در شب عيد از آنها حمايت شود، بهتر است به صورت سبد كالايي يا هر روشي غير از نقدي باشد تا به افزايش نقدينگي و تورم منجر نشود اين درحالي است كه در تهيه سبد كالا نيز بايد دقت كرد كه از كالاهاي مرغوب و مورد رضايت تمامي مردم باشد. وي افزود: افزايش نرخ تورم از سويي و رشد عرضه پول از سويي ديگر به هيچ عنوان براي اقتصاد مساعد نيست و شايد چاپ پول و پرداخت آن به هر عنواني در ميان مردم حمايتي مقطعي و كوتاه مدت باشد، اما به طور حتم در ماههاي آينده قدرت خريد مردم را كاهش خواهد داد. اگرچه طبق اساسنامه، منابع موجود در صندوق توسعه ملي تنها بايد با هدف سرمايهگذاريهاي مولد هزينه شود اما حال كه دولت و مجلس به اين نتيجه رسيدهاند كه از مازاد درآمدهاي نفتي درجهت حمايت از سبد معيشت خانوار استفاده شود بهتر است برسر نحوه اين حمايت ضمن پرهيز از حركتهاي تبليغاتي و انتخاباتي به متد اقتصادي اطمينان كنند.
