پس از آنكه چند روز پيش، ديوان عدالت اداري به دنبال شكايت تعدادي از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي به دليل نداشتن صلاحيت، براي دومين بار حكم به ابطال رياست مرتضوي بر تأمين اجتماعي صادر كرد، دولتيها براي دور زدن قانون و در امان نگهداشتن شيخ الاسلامي وزير كار و رفاه، اختيارات اين وزير درباره تأمين اجتماعي را به معاونت اول رئيسجمهوري تفويض كردند تا هم مرتضوي بر مسند رياست بماند و هم وزيركار به خاطر رياست مرتضوي استيضاح نشود. اما گويا حربه دولتيها كارساز نشده و مجلسيها قرار است يكشنبه آينده- ۱۵ بهمن ماه- حسين شيخ الاسلامي، وزير كار و رفاه را در صحن علني مجلس استيضاح كنند. دولت براي آنكه رأي قانوني ديوان عدالت اداري را در راستاي ترجيح دادن سليقه خود براي ماندن مرتضوي ناديده بگيرد، اختيارات وزيركار و رفاه در حوزه تأمين اجتماعي را به معاون اول رئيسجمهور تفويض كرد و معاون اول رئيسجمهور هم بلافاصله، مرتضوي را به جاي «مديرعامل» به عنوان «سرپرست» تأمين اجتماعي منصوب كرد! در حقيقت تمام اين بازي با واژهها صورت گرفت تا مرتضوي از صندلي رياست جدا نشود! با اين حال، روز گذشته حسين مظفر، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي طي مصاحبهاي اعلام كرد: تفويض اختيار وزير كار از اختيارات هيئت وزيران نيست و هيئت وزيران حق ندارد قانوني تصويب كند كه خلاف قانون اساسي و مصوبات مجلس باشد.
مظفر گفت كه به همين دليل، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي، مصوبه تفويض اختيار وزير كار به معاون اول رئيسجمهوري را به دليل مغايرت با قانون ابطال كرده است.
عوض حيدرپور، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي هم معتقد است كه وزيركار و رفاه بايد استيضاح شود. او طي مصاحبهاي اظهار كرد: «از نظر ما استيضاح دو پيام بسيار مهم دارد. ما هم علاقهمند نبوديم در چند ماه پاياني عمر دولت دهم استيضاح را مطرح كنيم و الان بايد به مسائل اقتصادي كشور و معيشتي مردم بپردازيم اما كارهاي غيرقانوني دولت باعث ميشود كه ما به وظيفه قانوني خودمان عمل كنيم. تأكيد مكرر در قانون اساسي اين است كه هيچ كس حق ندارد در كشور كار خلاف قانون انجام دهد اما حال ميبينيم در يك وزارتخانه اقدامات غير قانوني به كرات و در يك موضوع خاص چند بار تكرار ميشود.» بنا به گفته حيدرپور، در واقع طراحان طرح استيضاح شيخالاسلامي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بيتوجهي به قانونوقانونستيزي در نصب و عدم عزل سعيد مرتضوي از مسئوليت صندوق تأمين اجتماعي را مهمترين دليل تهيه طرح استيضاح او ميدانند.
