اين در حالي است كه مدير عامل سازمان بورس به تأثير اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در بورس تهران اشاره كرد و گفت: از بورس درخواست شده است تا برخي گزارشات پيرامون اين موضوع ارائه شود كه بورس تهران موظف است گزارش تأثير فاز دوم هدفمندي يارانهها در بورس را تهيه و به وزارت اقتصاد اعلام كند.
به گزارش «جوان»، گويا بدنه تصميمگير دولت اين روزها در تكاپو است تا با جمعآوري و بررسي گزارش دستگاههاي مختلف از اجراي فاز ابتدايي هدفمندي، سازوكارهاي اجرايي فاز دوم را طراحي كند. اين درحالي است كه نمايندگان مجلس با اجراي فاز دوم حداقل تا پايان سالجاري مخالف هستند. اين در شرايطي است كه نحوه عملكرد دولت در فاز ابتدايي هدفمندي موجب نارضايتي منتقدان و نمايندگان مجلس شده است، اين امر تا جايي ادامه يافته كه به نظر نميرسد توفيق اجراي فاز دوم نصيب دولت فعلي شود. صالحآبادي طي نشست خبري روز گذشته در مورد تأثير فاز اول هدفمندي يارانهها در بورس تهران گفت: با اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها هزينههاي ناشي از ارزش در شركتهاي بورسي افزايش پيدا كرد ولي برخي شركتها به سمت اصلاح ساختار ارزش رفتند. از سوي ديگر با توجه به قيمتهاي جهاني و افزايش نرخ ارز در شركتهاي صادراتي اثر مثبتي ايجاد شد و باعث شد رشد سودآوري شركتها در مجموع افزايش پيدا كند كه اين موضوع باعث افزايش قيمت سهام شركتها در بورس شد.
وي در مورد موانع انتشار اين اوراق سلف نفتي و اخذ مجوز از بانك مركزي گفت: مجوز اوراق سلف نفتي در قانون بودجه سال ۹۱ وجود دارد و نيازي به اخذ مجوز از هيچ مرجعي حتي بانك مركزي نيست زيرا مجوز اوراق سلف را قانون بودجه ۹۱ صادر كرده است.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران خاطرنشان كرد: از سوي ديگر از نظر ما اوراق سلف نفتي همانند فروش كالا در بورس است. بنابراين اين اوراق همانند ساير كالاها بايد در هيئت پذيرش بورس انرژي پذيرفته شود تا امكان معامله پيدا كند.
وي ادامه داد: در همين راستا جلسات متعددي با مجموعه وزارت نفت و بانك مركزي در حال برگزاري است كه جدا از اين جلسات ابتدا بايد اوراق سلف در هيئت پذيرش بورس انرژي پذيرفته شود كه در جلسه چند هفته پيش هيئت پذيرش اين موضوع مطرح شد ولي درمورد جزئيات عرضه نفت ابهاماتي وجود داشت.
وي گفت: بنابراين به عنوان هيئت پذيرش موافق با پذيرش اين كالا هستيم و مشكلي از نظر ما وجود ندارد و اوراق سلف نفتي قابليت عرضه در بورس انرژي را دارد ولي اينكه اين اوراق عرضه شود يا نه از حيطه اختيارات ما خارج است.
وي همچنين به اعضاي غير موظف هيئت مديره شركتهاي بورسي هشدار داد كه درصورت بروز تخلف از سوي شركتهاي بورس اعضاي هيئت مديره موظف و غيرموظف چنين شركتهايي بايد در قبال قانون پاسخگو باشند.
