به تدريج اخبار ضد و نقيض درباره موفقيتهاي طرحهاي اقتصادي، خود را نه تنها در آمار كه در كلام سكانداران دولت نشان ميدهد. به اين خبرها توجه كنيد:
غلامحسين الهام، سخنگوي دولت : «دولت حس ميكند مسائل بازار و ارز به مردم فشار آورده و حتماً براي جبران آن و افزايش قدرت خريد مردم اقدام خواهد شد.»
اسدالله عسگراولادي: « افرادي كه درآمدي زير ۵۰۰ هزار تومان دارند، نميتوانند زندگي خود را اداره كنند و دولت بايد از اين گروه هزينه آب، برق و حق بيمه نگيرد و به مردمي كه قدرت خريد آنها به شدت كاهش يافته پول نقد بدهد تا بتوانند نيازها و مايحتاج خود را تأمين كنند.»
وزير اقتصاد: «در صورتي كه قيمت حاملهاي انرژي بدون تغيير مانده و قاچاق هم ادامه داشته باشد، سال آينده نياز به واردات ۷ ميليارد دلار فرآورده نفتي خواهيم داشت.»
دبيركل بانك مركزي: «روزانه ۷۰ تا ۷۵ هزار چك برگشت ميخورد كه بالاترين ركورد در تاريخ بانكداري ايران است.»
حالا توجهتان را به اين خبر جلب ميكنم: «در ۹ ماه گذشته ۱۵۰۰ اتومبيل پورشه در ايران به ثبت رسيد، كه ۵/۱۳ درصد بيش از دوره مشابه سال پيش است و به گزارش روزنامه فايننشال تايمز، شركت پورشه اعلام كرد در سال ۲۰۱۱ بيشترين فروش اتومبيل در خاورميانه را در ايران داشته است.»
به گزارش «جوان»، اين اخبار در كنار اخبار رئيسجمهور كه مدعي موفقيت طرح هدفمند كردن يارانهها در بهبود وضعيت كاهش فاصله درآمدهاي دهكهاي مختلف جامعه است، نشان از چه دارد؟
مطمئناً اين اخبار ذكر شده توسط مسئولان مؤيد ادعاي رئيسجمهور در كاهش مصرف سوخت، كاهش مصرف حاملهاي انرژي و تحقق عدالت از راه نماگر ضريب جيني بر اساس نمودارهاي ترسيم شده دولتي به روش «منحني لورنز» نيست. به خصوص كه ضريب جيني تنها نشاندهنده يك مقطع خاص زماني است و از ضعفهاي آن اين است كه ضريب جيني نابرابري درآمد را اندازهگيري ميكند اما نابرابريهاي فرصت را اندازهگيري نميكند.
ضريب جيني نقطه برآورد در يك زمان خاص است. از اين رو تغييرات درآمدي را در طول زمان ناديده ميگيرد.
به عبارت ديگر برآيند تصميمات دولتي به خصوص در حوزه اقتصاد اكنون نشان از نياز فوري دهكهاي پايين براي جبران كاهش قدرت خريد آنها دارد و در مقابل سياستهايي چون هدفمندي يارانهها، نحوه مقابله با تحريمها، ناتواني در كنترل حساب شده قيمت ارز (به رغم ادعاي بهمني كه ميتوانسته قيمت دلار را زير ۲ هزار تومان نگه دارد اما برخي نگذاشتهاند!) و... فرصتهاي طلايياي را براي رانتخواران و نامولدها ايجاد كرده است كه دهكهاي بالاي جامعه را فربهتر كرده است. ميتوان نمود اين ادعا را در تقاضاي خودروهاي لوكس، افزايش نقدينگي و مبارزات بيامان اما بينتيجه دولت در مقابله با گراني غير قابل كنترل در بازارهاي مختلف دريافت.
اكنون در فضاي اقتصادي حاكم كه دلسوزان نظام به دنبال تأمين نيازهاي اوليه دهكهاي پايين جامعه هستند، خيابانهاي شهرهاي بزرگ و به خصوص تهران جولانگاه خودروهايي چون پورشههاي ۷۰۰ ميليوني، مازراتيهاي ۵۰۰ ميليوني ، بوگاتي يك ميليارد و ۲۰۰ ميليوني، بنزهاي اس كلاس ۵۰۰ ميليوني، لكسوس ۳۰۰ ميليوني و ساير خودروهاي لوكس شده است.
به عبارت ديگر در جريان سياستهاي اقتصادي و به خصوص هدفمندي يارانهها دولت بيشتر از آنكه به دنبال اصلاح ساختارها باشد و توليد را تقويت كند با دم دستترين اقدام تنها به توزيع يارانه نقدي پرداخت و به بهانه كمك به توليد از راه تقويت قدرت خريد و رضايت دهكهاي پايين جامعه كارهاي سخت اصلاح ساختارها را در اقتصاد توزيعي به فراموشي سپرد.
بنابر اين گزارش، آنچه دولت نخواست يا نتوانست با آن مقابله كند، قدرت چانهزني و اقدامات دهكهاي بالا براي بهرهبرداري حداكثري از شرايط پيش آمده ناشي از اجراي هدفمندي يارانهها و برهم خوردن بازار ارز، طلا و... بود. به نحوي كه در همين مدت قيمت كالاهاي ضروري بالا رفته و ارز هم گرانتر و گرانتر شده است و در چنين شرايطي گروه نامولدها توانستند سودهاي خود را بيشتر و بيشتر از گذشته و نسبت به شرايط عادي كسبكنند.
البته دكتر احمدينژاد چندي پيش در مجلس شوراي اسلامي اعتراف كرد كه اقتصاد ايران با تمركز ثروت در دست يك گروه چند صد نفره مواجه است اما باز هم محور برنامههاي خود را بر عمليات آسان گران كردن حاملهاي انرژي و توزيع يارانه نقدي و دريافت ماليات از حقوقبگيران و دهكهاي پايين متمركز كرده است، بيآنكه بگويد چه برنامههايي براي مقابله با اين گروه خاص و قاچاق روزانه صدها هزار ليتر سوخت در شرايط تحريم دارد؛ برنامهاي كه اكنون در نزد افكار عمومي چندان موافق ندارد و نگران تكرار نگاه فلسفي مرغ و تخم مرغ درباره تورم و افزايش حاملهاي انرژي هستند.
كارشناسان اكنون نگرانند كه با توجه به ناديده گرفتن ساير مؤلفههاي اقتصادي، هيچ تضميني در ناكارآمدي اثرات افزايش حاملهاي انرژي با افزايش تورم در پديدههايي چون قاچاق سوخت نيست. به عبارت ديگر استهلاك اثرات افزايش قيمتي نه تنها در يارانه پرداختي بين مردم بلكه استهلاكي در كاهش قاچاق سوخت هم ميشود.
چه بايد كرد؟
به گفته آقاي خاتمي امام جمعه موقت، «ما نيز از گرانيهاي اخير و رنجي كه مردم ميبرند مطلع هستيم و اين رنج را ما هم ميكشيم اما مردم ايران نشان دادهاند كه زندگي عاشورايي را با زندگي دنيايي عوض نميكنند.
اين بخش وظيفه مردمي است كه پاي نظام در جنگ اقتصادي ايستادهاند اما در سوي ديگر آيا تنها وظيفه دولت گران كردن حاملهاي انرژي و توزيع يارانه نقدي است؟ آيا نگاه به سرمايههاي ملي و اين پولي كه بايد براي سرمايهگذاري خرج شود به عنوان پول توجيبي ميتواند، هميشگي باشد؟
به نظر ميرسد دولت علاوه بر چانهزنيهاي اخير در افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي و توزيع رايگان بايد بخشي از نيروي خود را در كنترل رانتخواريهاي دهكهاي بالايي كه درآمدهاي خاصي دارند متمركز كند، زيرا در شرايط تحريم براي كنترل واقعي قيمتها علاوه بر هدايت نقدينگي به سمت توليد بايد به نحوي سياستگذاري شود كه سود در توليد ارجح بر عملياتهاي غيرمولدانه باشد. اين مهم نيز ميسر نميشود مگر آنكه هر چه سريعتر اصلاح نظام مالياتي كشور در اولويتهاي اصلي قرار گرفته و با كنار گذاشتن رودربايستي با غيرمولدها و اخذ مالياتهاي سنگين در فعاليتهاي غيرمولد و بخشودگيهاي مالياتي براي توليد (نهشبهتوليد) و نيز ماليات بر ثروت و... نه فقط در آمار ضريب جيني كه در عالم واقع به فكر كاهش فاصله درآمدي بين دهكهاي جامعه بوده و حمايت از اقشار آسيبپذير نه فقط براي يكبار يا چند ماه با نرخ استهلاك بالا، بلكه به شكل واقعي صورت بگيرد.
