در روزهاي گذشته نمايندگان حاضر در جلسات مشترك دولت و مجلس، اخبار متعددي از اين نشستها اعلام كردند و قرار است احمد توكلي كه تاكنون در جمع منتقدان دولت بوده، طرح تأمين كالاهاي اساسي اقشار كم درآمد را تهيه و بعد از تصويب در كميسيون برنامه و بودجه تا دو هفته ديگر در صحن مجلس ارائه كند.
به گفته نمايندگان، قرار است اين طرح با توزيع كالابرگ و كوپن در ميان اقشار آسيبپذير و تحت حمايت كميته امداد و سازمان بهزيستي براي خريد ۵ قلم كالاي اساسي (برنج، روغن، قند و شكر و گوشت) اجرا شود. گذشته از اينكه كمك به اقشار نيازمند با روش فوق با روح هدفمندي يارانهها و واقعي كردن قيمتها در تضاد است و اهداف قانون هدفمندي را زير سؤال ميبرد، اما شخصي كه مأموريت يافته تا ساز و كار اجراي اين طرح را تهيه و به مجلس اعلام كند، يكي از منتقدان دولت و مخالف شديد اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانههاست. احمد توكلي كه دو طرح تثبيت قيمت انرژي را در اسفند ۱۳۸۳ و اقتصاد كوپني را در دولت ميرحسين موسوي در كارنامه خود ثبت كرده بار ديگر با توزيع كوپن ميان اقشار كم درآمد در ماههاي پاياني امسال، ميخواهد كمك اقشار آسيبپذير جامعه را در دست بگيرد و صحت پيشبينيهايش را از نتايج منفي اجراي قانون هدفمندي به رخ دولت بكشد. اما نكته قابل توجه اين است كه اين طرح با اتفاق نظر دولت و مجلس به تصويب خواهد رسيد و هيچگونه تكروي و تخلف در اجراي آن مورد قبول نخواهد بود.
خوش چهره: اين طرح را من ارائه كردم دكتر محمد خوشچهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اينباره و در پاسخ به اين سؤال كه آيا كمك به اقشار آسيبپذير، با اجراي قانون هدفمندي در تقابل است يا خير؟ ميگويد: طرح كمك به نيازمندان براي تأمين كالاهاي اساسي، طرح پيشنهادي من بود كه در مهر ماه به آقاي لاريجاني، رئيس قوهقضائيه ارائه كردم. وي در گفتوگو با «جوان» افزود: استدلال من اين بود، در شرايطي كه معيشت مردم به شدت به خطر افتاده و دولت با اجراي ناقص قانون هدفمندي مردم را دچار مشكل كرده، براي كاهش فشار تورمي، كارتهاي اعتباري براي خريد اقلام مورد نياز خانوارها در اختيار ۵ دهك پايين جامعه قرار دهيم تا در ماههاي پاياني سال كه خانوادهها با افزايش هزينهها مواجه ميشوند، كمك شود. وي توزيع كوپن را روش غير منطقي دانسته و ميافزايد: توزيع كوپن به معني جيرهبندي كالاهاست و ممكن در جامعه اين طور استنباط شود كه دولت با كمبود مواد غذايي مواجه است و البته توزيع كوپن انحرافات خاص خود را دارد و باعث ايجاد صف براي خريد كالا ميشود كه شايسته مردم ايران نيست. خوشچهره تأكيد ميكند: اگر كارت اعتباري مانند كارت سوخت در اختيار ۵ دهك براي خريد كالاهاي اساسي قرار گيرد، بهتر از پول نقد و كوپن است.
بخشي: يك گام براي اجراي فاز دوم همچنين دكتر لطف علي بخشي، اقتصاددان و استاد دانشگاه كه از منتقدان دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانههاست نيز با كمك به اقشار آسيبپذير موافق است و ميگويد: يكي از ويژگيهاي اين طرح حذف اقشار مرفه است، يعني همان اتفاقي كه بايد در فاز نخست اجراي قانون هدفمندي ميافتاد اما دولت با بيتدبيري به ۷۴ ميليون نفر از جمعيت ايران يارانه نقدي داد.
وي ميافزايد: دولت با تخلف از قانون هدفمندي، سه برابر رقم پيشبيني شده را به مردم يارانه داد و چندين برابر گراني قيمتها را به مردم تحميل كرد كه البته در اين ميان مرفهين هيچ آسيبي نديدند، بلكه اقشار كم درآمد دچار مشكلات معيشتي شدند. بخشي اظهار ميدارد: البته اينكه با اين سيستم خراب و نبود آمار درست از وضعيت معيشتي مردم، دولت چگونه ميتواند اقشار آسيبپذير را شناسايي كند، جاي سؤال دارد، اما اگر به درستي اين طرح اجرا شود ميتوانيم يك قدم به سمت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها نزديكتر شويم.
