چهل و سومين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه امروز دوشنبه با حضور نمايندگان رسانه‌ها برگزار شد و دادستان كل كشور در مدت ۱۰۰ دقيقه به سؤالات مختلف رسانه‌ها پاسخ داد؛ سؤالاتي كه مهم‌ترين محور آن پرونده مهدي هاشمي از متهمان حوادث پس از انتخابات بود كه دادستان كل كشور خبر از رسيدگي به اين پرونده در دادگاه انقلاب داد.
برگزاري دادگاه رسيدگي به پرونده قضات كهريزك ۸ اسفند دادستان كل كشور گفت: در خصوص پرونده قضات كهريزك تعيين وقت صورت گرفته و ۸ اسفند سال جاري دادگاه برگزار مي‌شود.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا حكم بركناري مرتضوي اجرايي شده است يا خير، گفت: اميدوارم در اين زمينه مطابق قانون عمل شود و اگر خلاف قانون عمل كنند حسب مورد برخوردهاي قضايي صورت مي‌گيرد اما اگر اقدامي مطابق قانون باشد همه آن را تأييد مي‌كنند.
تغييري در حصر موسوي و كروبي صورت نگرفته است محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه اجراي احكام طي چند روز اخير واكنش و فشار حقوق بشر را پس از مدتي در پي خواهد داشت قوه قضائيه در اين مورد چه اقدامي انجام مي‌دهد، گفت: ما مصمم هستيم تا با كساني كه به هر نحوي امنيت جامعه را برهم مي‌زنند و در جامعه ايجاد فساد مي‌كنند، برخورد كنيم.
در صورتي كه اثبات شود فردي مفسد‌في‌الارض يا محارب است تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و برخورد قضايي لازم صورت مي‌گيرد.
دادستان كل كشور گفت: اميدواريم كه چنين اقداماتي تكرار نشود اما در صورت تكرار برخورد قاطع ما ادامه خواهد داشت. محسني‌اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه آيا تغييري در حجم حصر موسوي و كروبي صورت گرفته، گفت: در خصوص معالجات طبيعي است كه اقدامات لازم انجام مي‌گيرد در غير اين صورت تغيير خاصي در وضعيت افراد نامبرده صورت نگرفته است. سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص وضعيت پرونده طلبه سيرجاني گفت: پرونده اين فرد در دادگاه ويژه روحانيت در حال بررسي است.
دادستان كل كشور همچنين درباره اتهامات مهدي هاشمي و اعلام نظر برخي نمايندگان به جاي دستگاه قضايي در اين پرونده گفت: به طور قطع بهتر آن است كه افراد پيش از آنكه پرونده‌اي به قطعيت نرسيده از اظهارنظر درباره آن خودداري كنند. هر فردي بايد بداند كه در صورت آنكه اطلاعاتي درباره هر پرونده‌اي كه هنوز به نتيجه نرسيده اعلام كند، طرفين پرونده مي‌توانند از وي شكايت كنند.
وي درباره جرائم و اتهاماتي كه در كيفرخواست صادر شده براي مهدي هاشمي مورد توجه قرار گرفته، گفت: بيان اتهامات به صورت مشروح معذور قانوني دارد اما همين‌قدر بدانيد كه اتهامات اين فرد امنيتي و مالي است. دادستان كل كشور درباره دادگاه رسيدگي‌‌كننده به پرونده مهدي هاشمي گفت: توجه داشته باشيد كه اين پرونده در دادگاه انقلاب مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. براساس اينكه ممكن است در يك پرونده جرائم متعددي باشد قانونگذار تعيين كرده است كه دادگاهي به پرونده رسيدگي كند كه صلاحيت رسيدگي به جرائم سنگين‌تر را دارد.
البته هستند قضاتي در دادگاه انقلاب كه ابلاغ‌هاي ويژه دارند و مي‌توانند به هر نوع پرونده‌اي رسيدگي كنند. محسني‌اژه‌اي گفت: براي پرونده مهدي هاشمي كيفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته اما هنوز دادگاه تعيين وقت نكرده است.
دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران كه از وي درباره ادامه برخورد قاطع با زورگيران و متهمان پروندههاي جرائم خشن پرسيده بود، گفت: در پرونده زورگيران اخير حتي اگر فيلمي هم منتشر نمي‌شد، دستگاه قضايي رسيدگي خود را مي‌كرد.
وي افزود: اما به اين نكته توجه داشته باشيد كه گاهي وجود يك فيلم يا يك شاهد كمك مي‌كند تا پرونده راحت‌تر و سريع‌تر به اثبات برسد. فرض كنيد چنين زورگيري رخ مي‌داد اما نه فيلمي از آن در دست بود و نه شاهدي، در آن زمان اثبات جرم براي قاضي پرونده سخت و حتي ناممكن مي‌شود. سخنگوي قوه قضا ئيه گفت: به طور قطع هر كدام از پروندههاي نظير زورگيري اخير از سوي دادستان‌ها مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد منوط بر اينكه دادستان‌ها از منبعي بتوانند اطلاعات كسب كنند. دادستان كل كشور گفت: براي مثال خبرنگاران، مردم عادي، پليس و حتي پخش اين فيلم‌ها مي‌تواند به عنوان منبع خبري دادستان‌ها قلمداد شود. محسني‌اژه‌اي در خصوص ادعاهاي رسانه‌هاي خارجي درباره اعدام دو زورگير خشن گفت: توجه داشته باشيد پرونده‌اي در دادسرا تشكيل شد همه چارچوب‌هاي آيين دادرسي كيفري نظير صدور قرار مجروميت، صدور كيفرخواست، برگزاري دادگاه علني، تأييد حكم از سوي ديوان عالي كشور در آن به درستي اجرا شد.
اقدامات قضايي عليه اراذل و اوباش ادامه دارد محسني‌اژه‌اي همچنين درباره دستگيري ۵۸ نفر از اراذل و اوباش تهراني گفت: تا زماني كه مجرمان دست از كارهاي خود برندارند، اقدامات قضايي و پليسي براي دستگيري اين افراد ادامه خواهد داشت. وي گفت: اما اگر عده‌اي معتقدند كه عمل مجرمانه اين افراد محاربه نبوده است، بايد بگوييم براساس فيلمي كه موجود است عده‌اي در روز روشن در ملأعام چاقو به دست مي‌گيرند و موجب اخافه مردم مي‌شوند، به گونه‌اي كه حتي افراد حاضر در صحنه جرئت كمك به مال‌باخته را پيدا نمي‌كنند.
سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: به طور قطع مجازات محاربه اعدام بود و در مورد اين متهمان هم پس از رعايت تمام تشريفات قانوني اين حكم صادر شده و به مورد اجرا در آمد.
ليست ۳۰۰ نفره را از رئيس‌جمهور خواستيم نه از بانك مركزي وي در پاسخ به اين سؤال كه طرح تحقيق و تفحص از بانك مركزي به تصويب نمايندگان رسيد و رئيس بانك مركزي اظهار داشتند كه ۳۰۰ نفري كه دادستان كل از ما صورت خواستند عده‌اي از نمايندگان مجلس در ليست اين ۳۰۰ نفر نيز هستند، گفت: اين مسئله در حضور بنده مطرح نشده و ليست ۳۰۰ نفره را از رياست جمهوري خواستيم نه از بانك مركزي.
صدور كيفرخواست براي ۴۰ اخلالگر بازار سكه و ارز
محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران در خصوص آخرين وضعيت اخلال‌گران بازار سكه و ارز گفت: براي ۴۰ نفر از اخلال‌گران بازار سكه و ارز كيفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است. حدود ۱۹ الي ۲۰ نفر هنوز در بازداشت به سر مي‌برند و تعدادي ديگر با قرار وثيقه آزاد شده‌اند. وي افزود: در خصوص اعلام ارقام نمي‌توانم عدد دقيقي را تعيين كنم چراكه تعداد افراد بازداشتي يا آزاد شده تغيير مي‌كند. دادستان كل كشور در خصوص مبالغي كه از طريق اخلال در بازار سكه و ارز رد و بدل شده گفت: رقم دقيقي در دست ندارم. اعلام اين ارقام به دو حالت بستگي دارد يكي به ميزان هنگام دستگيري اخلال‌گران چراكه برخي اوقات تعداد زيادي سكه و ارز زمان دستگيري كشف مي‌شود كه طبيعتا رقم بالايي نيست. اما از سوي ديگر ممكن است فردي بازداشت شود و اعلام كند كه طي دو يا شش ماه اخير چه مقدار ارز و طلا خريد و فروش كرده است.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به ادعاي يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه هنوز حكم مرتضوي اجرا نشده است، گفت: اگر شما در اين زمينه اطلاع كافي داريد و مطمئن هستيد كه حكم وي اجرا نشده و اين فرد همچنان در سمت خود باقي است و حتي در اين مدت تصرفاتي داشته به ما اطلاع دهيد تا ما پيگيري كنيم. وي افزود: اصل عدم اجراي حكم با تعقيب همراه است اما اگر حكم اجرا نشود و تصوراتي هم صورت بگيرد برخورد قوه قضائيه بستگي به نوع ميزان تصورات دارد.
بانك‌ها مقصر هستند محسني‌اژه‌اي ضمن اظهار بي‌اطلاعي از سرانجام پرونده قاچاق اسلحه خطاب به بدهكاران بانكي گفت: متخلفين بايد بدانند كه ما قصد نداريم پرونده قضايي تشكيل دهيم، بنابر اين خودشان هر چه زودتر نسبت به پرداخت بدهي‌ها اقدام كنند در غير اين صورت ما آنها را تحت تعقيب قرار مي‌دهيم و برايشان پرونده قضايي تشكيل مي‌دهيم.
وي افزود: متأسفانه در بسياري از پروندههاي مربوط به بدهكاران بانكي خود بانك‌ها بيشتر از مشتري‌ها مقصر هستند، چراكه بدون اعتبار‌سنجي اقدام به ارائه تسهيلات مي‌كنند و تسهيلات را به نحوي در اختيار مشتريان قرار مي‌دهند كه قابل بازگشت نيست. وي با تأكيد بر اينكه سيستم بانكي بايد اصلاح شود، گفت: ما در پيگيري‌هاي ويژه معوقه بانكي در مرحله اول از ۴۵ نفر كه بيشترين بدهي را داشتند دعوت كنيم تا حضور پيدا كنند و پاسخگوي سؤالات باشند، اما متأسفانه اظهارات بدهكاران بانكي با ادعاهاي بانك مركزي و مديرعامل ۲۴ بانك تفاوت فاحشي داشت.
وي خاطرنشان كرد: در هر صورت اگر مشخص شود كه افراد با تباني و رشوه وامي را دريافت كرده‌اند و نسبت به پرداخت بدهي‌هاي خود اقدام نمي‌كنند، بدون شك تحت تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت.
