ایسنا: سخنگوی دستگاه قضایی با ارائه توضیحاتی در خصوص بدهکاران بانکی، گفت: اگر واقعا تسهیلاتی که بانکها به مردم میدهند در جهت خود یعنی برای تولید کشور و نیز برای فعالیتهای سالم اقتصادی مصرف شود، این امر بسیار مفید و خوب است که نیازی به توضیح ندارد، لذا باید همه دستاندرکاران، بانکها، دولت، مجلس و قوه قضاییه در این جهت حرکت کنند که تسهیلات بانکی به منظوری مصرف شود که بانک به دلیل آن منظور، پول را پرداخت میکند.
وی ادامه داد: در واقع وجوه و تسهیلاتی که بانکها به مردم ارائه میدهند در جهت انجام اقداماتی داده میشود ولی متاسفانه در جهت دیگری برخلاف واقع این پولها مصرف میشود. به عنوان مثال فردی پولی برای زمینهای کشاورزیاش از بانک گرفته ولی با آن پول مبادرت به خرید LC یا ارز میکند یعنی پولی که در جهت فعالیت اقتصادی از بانک دریافت کرده در جای دیگری و برای تجارت مصرف شده است.
محسنیاژهای اظهار کرد: اگر یک مشتری تسهیلاتی را از بانک میگیرد و برخلاف مقررات بانک مصرف میکند و اقساط پرداختی را در موعد مقرر پرداخت نمیکند این سوال مطرح میشود که آیا همه این قصور بر عهده مشتری است یا بانک نیز مقصر است، که در پاسخ باید گفت حتما بانک هم مقصر است و حتی میتوان گفت که در این موارد بانک بیشتر از مشتری تقصیر دارد و در واقع در پارهای از موارد بانکها بیشتر از مشتریان مقصر هستند.
دادستان کل کشور در توضیح وظایف بانکها گفت: اولین وظیفه بانک این است که زمانی که مشتری برای پروژهای از بانک درخواست تسهیلات میکند، اعتبارسنجی انجام دهند یعنی وظیفه بانک است که ماموری را برای اعتبارسنجی در این موضوع قرار دهد مبنی بر اینکه آیا مشتری واقعا توان انجام این پروژه را دارد یا خیر، که متاسفانه در بسیاری از موارد بانکها از این امر قصور کرده و در این موضوع نقش دارند.
وی تصریح کرد: وظیفه دیگر بانکها این است که وقتی اعتبارسنجی انجام شد به نحوی باید تسهیلات را به مشتریان ارائه دهند که قابل برگشت باشد یعنی بانکها باید اطمینان یابند پولی که به مشتریان دادهاند بر میگردد. در واقع بانک موظف است بر اساس مقررات، تسهیلات را به مشتریان ارائه دهد و در مواردی که پول قابل برگشت نیست هم بانک مقصر است و هم مشتری.
سخنگوی دستگاه قضایی با طرح این سوال که اگر چنانچه مشتری برای دریافت وامی وثیقهای معرفی میکند آیا نباید بررسی شود که این وثیقه ارزش دارد یا خیر؟ ادامه داد: به عنوان مثال مشتری یک میلیارد وام دریافت میکند و سندی در حدود ۳۰۰ میلیون تومان را ارائه میدهد و به صورت صوری وثیقه را یک میلیاردی جلوه میدهد که در اینجا مشتری مقصر است اما بالاخره بانکها وظیفه دارند که سند یا وثیقه را ارزیابی کنند.
وی افزود: بعضی از افراد بدون ضابطه و با رابطه و با اقدامات متقلبانه تسهیلاتی را از بانکها میگیرند و تضمین لازم را هم ندارند و آن را پرداخت نمیکنند و بعد از اینکه از بانکها بدهی آوردند مجددا از بانک تسهیلات میگیرند که این موضوع خلاف قانون است.
محسنیاژهای تاکید کرد: در واقع بانک مرکزی باید سیستمی داشته باشد که وقتی فردی بدهکار بانکی است نتواند تسهیلات را مجددا از بانک بگیرد چرا که سیستم بانکی است که باید از بروز این قضایا جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه در حال تفکیک و دستهبندی بدهکاران بانکی هستیم، گفت: در مواردی هم افراد تسهیلاتی را از بانکها گرفتهاند، همه موارد را رعایت کردهاند ولی به مشکل اقتصادی برخوردهاند و در زمان مقرر نمیتوانند اقساطشان را بدهند که به بانک مراجعه میکنند و در اینجا خود بانک اختیاراتی دارد و باید به نحو صحیح با آنها برخورد کند.
