بي برو برگرد تنور بازار فروش پاياننامهها را رواج مدركگرايي در جامعه داغ ميكند. آفتي كه سرمايههاي انساني كار و توليد كشور را سالها در چرخه آموزش نگه ميدارد. اين بازار با وجود هشدار رسانهها و كارشناسان نه تنها از رونق نيفتاده بلكه شيوههاي جديد بازاريابي و فروش را نيز ميآزمايد. مثل اينكه اين روزها پيامكهاي فروش پاياننامه نيز سر از گوشيهاي داوطلبان تحصيل در مقاطع تحصيلات تكميلي يا دانشجويان اين مقاطع در ميآورند. حتماً اين دست پيامكها را در گوشي خود يا يكي از آشنايانتان ديدهايد كه مشاوره چاپ مقاله I.S.I، فروش پاياننامه ارشد و دكتري. كافي است با يكي از اين مراكز تماس بگيريد و جوياي شرايط دريافت پاياننامه از سوي اين مؤسسات شويد.
پيشنهاد سرآشپز! اين شرايط مفاد يك قرارداد هستند كه تا پايان جلسه دفاع دانشجو اعتبار دارد. اين مؤسسات به شما اطمينان ميدهند كه موضوع و نوع پرداختن به آن در پاياننامه حتماً مورد تأييد استاد راهنما و هيئت داوران جلسه دفاع قرار ميگيرد. كافي است رشته، گرايش و مقطع تحصيلي خود را به اين مراكز اعلام كنيد، قرار داد مزبور را امضا و در نهايت سر كيسه را شل كنيد.
پاياننامه شما سر موقع آماده است! براي اين كار حتي لازم نيست دانشجو به خود زحمت فكر كردن درباره موضوع پاياننامه را نيز بدهد. پاياننامه فروشها در تمام رشتهها و گرايشها موضوعات نمره آور و به روزي نيز براي پيشنهاد دارند.
علوم انسانيها از سايرين ارزانترند! مبلغي كه از سوي دكانهاي فروش پاياننامه و حراج دانش براي نوشتن پاياننامه در مقطع كارشناسي ارشد مطالبه ميشود، براي رشتههاي فني و مهندسي بين ۲ ميليون تا ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به شرط تحويل سه ماهه است! كه اين مبلغ در ساير رشتهها به تناسب سختي و آساني متغير است. از بين پاياننامههاي موجود در بازار حراج تعهد و علم فروشي اطراف دانشگاههاي كشور، پاياننامههاي مربوط به رشتهها و گرايشهاي مختلف علوم انساني، از سايرين ارزانترند! علت را كه جويا ميشويم ميگويند به خاطر راحتتر بودن موضوع و زمان كمتري است كه ميبرند.
خيالتان راحت، از وزارت علوم مجوز داريم! از اينها كه بگذريم و از جواز عملكرد فروشگاههاي پاياننامه بپرسيم، منشي مؤسسه با صداي مطمئني پاسخ ميدهد: خيالتان راحت، از وزارت علوم مجوز داريم!
هر چند نه اين مجوز در معرض ديد مراجعين نصب شده و نه تابلويي وجود اين مجوز را تأييد ميكند، با اين حال به استناد اظهارات قبلي مسئولان وزارت علوم فرض را بر اين ميگذاريم كه مجوز صادر شده براي اين مؤسسات و شركتها براي فعاليتهايي غير از پاياننامه فروشي صادر شده است؛ اما به اين مراكز كه ميرسند كاركردي چندگانه مييابند.
البته چند مسئله ديگر نيز در پرونده فروش پاياننامهها اغلب مغفول ميمانند و آن فضاي علمي و دانشگاهي كشور است كه در دامن زدن به اين نوع كاسبي سهم به سزايي دارند. برخي از اين مسائل مربوط به جلسات دفاع و زماني است كه اساتيد براي راهنمايي پاياننامهها اختصاص ميدهند. يا دانشجويي كه به اعتبار پولش و نه سوادش وارد دانشگاه ميشود و براي گرفتن مدرك كارشناسي ارشد ۲۰ تا ۳۰ ميليون تومن هزينه ميكند، براي ضرر كمتر و براي اينكه هر چه زودتر مدركش را در بازار به كار بيندازد، تصميم به خريد پاياننامه ميگيرند. حالا اين ۲ميليون و نيم هم روي آن.
اگرچه با دانستن تمام اين نكات، سؤالاتي باقي ميماند كه بهتر است يافتن پاسخ آنها كم كم وارد دستور كار مديريت آموزش عالي كشور شوند. سؤالاتي از اين دست كه آيا كاسبي ايده و دانش در كشور جرم محسوب ميشود يا خير و در هر دو صورت به استناد كدام تبصره از مجازات مصون مانده است؟ مديراني كه به اين شيوه تربيت شدهاند چه دردي از صنعت، فرهنگ، اقتصاد و آموزش كشور دوا خواهند كرد؟ آيا مشتريان عمده اين دكانها، دانشجوياني هستند كه براي اينكه زودتر جاي خود! را در مناصب دولتي و مديريتي باز كنند، پاياننامه ميخرند، يا مديراني كه دانشجو ميشوند؟!
