در چند روز گذشته كه حمله نظامي فرانسه به كشور آفريقايي مالي آغاز شده، اين موضوع از ابعاد و زواياي مختلف در رسانهها مورد بررسي و تحليل قرار گرفته كه از جمله آنها ميتوان به علل اين حمله و اهداف اعلامي و غيراعلامي فرانسه از اين حمله اشاره كرد و در اين راستا نيز به جلوگيري از تصرف پايتخت مالي توسط شورشيان وابسته به القاعده يا حفاظت از شهروندان فرانسوي مقيم اين كشور و ديگر كشورهاي همجوار و همچنين اطمينان از تداوم سلطه اقتصادي فرانسه و ديگر كشورهاي منطقه به عنوان بخشي از اهداف اين حمله اشاره ميشود.
اما آنچه در اين ميان مورد غفلت واقع شده است رويكرد دوگانه فرانسه در مالي و سوريه است. زيرا در حالي كه فرانسه حمله به مالي را براي مقابله با القاعده توجيه ميكند- و از اين طريق ميخواهد هم به اين حمله مشروعيت بينالمللي دهد و هم حمايتهاي داخلي و خارجي را از آن به دست آورد- در همان حال فرانسه در كنار ديگر كشورهاي غربي و اروپايي به انتقال اعضاي القاعده به سوريه اقدام ميكند و ميكوشد از آن به عنوان ابزاري براي سرنگوني دولت و نظام سياسي سوريه استفاده كند. فرانسه تاكنون ميزبان چند نشست گروههاي مخالف دولت سوريه بوده است و اگر هم اين نكته پذيرفته شود كه در اين نشستها گروههاي القاعده نماينده نداشتند اما ترديدي در اين زمينه نيست كه دست كم برخي از افراد و گروههاي حاضر در اين نشستها ارتباطات گستردهاي با گروههاي وابسته به القاعده در سوريه دارند و حتي در آخرين نشست ائتلاف ملي در مغرب، معاذ الخطيب رهبر اين ائتلاف حاضر نشد مرز خود را با اين گروهها مشخص كند و به صراحت با درخواست امريكا در اين زمينه مخالفت كرد.
رويكرد دوگانه فرانسه در مالي و سوريه چند نكته را مشخص ميكند؛ نخست اينكه بدعتي كه امريكا بعد از وقايع ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ اين كشور در استفاده ابزاري از تروريسم براي تأمين مقاصد سياسي و استراتژيك خود بنا گذاشت و موجب تقسيم تروريسم و القاعده به خوب و بد شد، اكنون از سوي ديگر كشورهاي غربي از جمله فرانسه دنبال ميشود و اين كشور نيز براي تعقيب سياستهاي آفريقايي خود درست از همان شيوههايي استفاده ميكند كه امريكا پيش از اين براي اشغال عراق و افغانستان به آن متوسل شده بود.
دوم اينكه اگر اين فرض پذيرفته شود كه فرانسه در سركوب القاعده جدي است در اين صورت رويكرد متضاد آن در سوريه اين احتمال را تقويت ميكند كه گويا كشورهاي غربي تفاهم كردهاند با تحريك احساسات مذهبي، افراد و گروههاي وابسته با القاعده را به بهانه مبارزه با دولت و نظام سياسي سوريه به اين كشور بكشانند و زمينه قتل عام آنها را فراهم كنند.
در مجموع به نظر ميرسد اگر دولت فرانسه براي حمله نظامي خود به مالي هر دليل و بهانهاي را پيدا كند، اما پاسخي براي رويكرد دوگانه خود در قبال مالي و سوريه ندارد و همين امر پاشنه آشيل دخالت نظامي فرانسه در مالي محسوب ميشود.