اين در حالي است كه در روزهاي پاياني هفته جاري نيز اين موضوع مورد بحث و بررسي دولتيها و مجلسيها قرار ميگيرد. در اين بين اگرچه بورس اوراق بهادار بيتوجه به حواشي موجود در كشور به حركت صعودي خود ادامه ميدهد اما اين بازار نيز بيشك تحت تأثير سرنوشت هدفمندي و ارز قرار خواهد گرفت.
شايد حركت هرچه بيشتر به سمت اقتصاد باز و شفاف در شكوفايي برخي صنايع پرمزيت و داراي پتانسيل بالا يك شرط اساسي به شمار ميرود زيرا پرداخت يارانه و سوبسيد و تكيه بر درآمدهاي نفتي در اقتصاد، عدم كارايي برخي صنايع را مخفي ميكند. به طور مثال همانطور كه ديديم همزمان با اجراي فاز ابتدايي هدفمندي يارانهها به دليل پافشاري بر درآمدهاي نفتي، صنعتي همچون خودروسازي با كوچكترين تغيير شرايط اقتصادي، متحمل زيانهاي هنگفت شد طوري كه قيمت سهام اين گروه دچار نوسان شد.
بالطبع صنايع انرژيبر و گروههايي كه مزيت رقابتي چنداني در ايران ندارند، با بررسي موضوع زمان اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها ميتوانند اثراتي نامطلوب را بپذيرند. اين درحالي است كه صنايع پرپتانسيل و داراي مزيتهاي نسبي كه وابستگي كمتري به حاملهاي انرژي دارند، از اين برنامه آثار منفي اندكي ميپذيرند. بنابراين با اطمينان ميتوان گفت رونق معاملاتي در سهام آنها قابل مشاهده خواهد بود چرا كه تغييرات نرخ ارز تاكنون در ۹ ماهه بر عملكرد اين گروهها اعمال شده و در سه ماهه چهارم نيز اين عامل اثراتي را با خود به همراه دارد كه مشاهده آنها به گذشت زمان نيازمند است.
در حال حاضر كه با اقتصاد تورمي روبهرو هستيم، صنايع پرپتانسيل بورسي ميتوانند به تبعيت از رشد ارزش جايگزيني شركتها و همراهي با سودهاي تورمي، عملكردي مطلوب را به نمايش گذاشته و با روندي صعودي همراه شوند. از همين رو بهتر است با تعيين تكليف شدن فاز بعدي هدفمندي و تعيين قيمت ارز، سهامداران فاكتور انطباقپذيري شركتها با تغيير شرايط ناشي از دو مورد فوق را مدنظر قرار دهند.
براي اين كار نيزكافي است روند حركتي قيمت سهام شركتهاي موجود در بازار سهام را در رهگذر اجراي فاز اول هدفمندي بررسي كنند زيرا با اينكه بسياري از شركتها دچار نوسان منفي قيمت سهام شدند، صنايع پر پتانسيل چون معدني، كشاورزي و پتروشيمي روزهاي خوبي را سپري كردند.
