نامگذاري عنوان سالها در نخستين روز سال از سوي مقام معظم رهبري همواره با درايت و دورانديشي و با نگاه ويژه به مسائل روز دنيا صورت ميگيرد كه زواياي مختلف اين امر با گذشت چند ماه نخست از سال بر همگان عيان ميشود. درهمين راستا و به منظور واكاوي ابعاد اقتصاد مقاومتي و تفاوتهاي آن با انواع ديگر اقتصاد و همچنين راهكارهاي نيل به اهداف «اقتصاد مقاومتي» با عليمحمد احمدي، نماينده مردم استان ايلام و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به گفتوگو نشستيم.
اقتصاد مقاومتي در مقابل چه نوع اقتصادي قرار دارد و در مجموع چه اهدافي را دنبال ميكند؟ «اقتصاد مقاومتي» در مقابل «اقتصاد رياضتي» قرار دارد. اقتصاد رياضتي به طور عمده مواجهه با شرايط ايجاد شده، به شكل منفعل است اما وقتي اقتصاد به صورت مقاومتي باشد اين نوع اقتصاد، نگاه فعال به رخدادها دارد. اقتصاد مقاومتي عموماً يك اقتصاد رياضتي نيست بلكه بسيج فكري آحاد مردم بخصوص در حوزههاي كار و توليد است كه بتوانيم در قالب اقتصاد مقاومتي در گام اول منابع و تواناييهاي خودمان را شناسايي كنيم و در گام دوم با برنامهريزي درست از فرصتها و امكاناتي كه در اختيار كشور است، در حوزههاي مختلف كاركرد اقتصاد، استفاده درست بكنيم تا بتوانيم در مقابل تهديدهاي احتمالي كه به طور عمده، برونزا هستند و خارج از كاركرد حوزه اقتصاد ملي هستند، توان مقابله داشته باشيم. استحضار داريد الان كه بحث تحريمها مطرح ميشود و نظام سلطه، با اهداف خاص خودش سعي در تهديد اقتصاد ملي ما دارد رويكرد اقتصاد مقاومتي، بهترين نسخهاي است، كه ميتواند يك بازنگري جدي در اقتصاد بهوجود بياورد كه بتوانيم هم از منابع استفاده بهتري داشته باشيم و هم آماده باشيم به شكل فعال در مقابل تهديد خارجي راهكارهايي براي اداره مناسب اقتصاد داخلي داشته باشيم.
با اقتصاد مقاومتي چه گامهايي را در حوزه اقتصاد داخلي ميتوانيم برداريم؟ با اقتصاد مقاومتي ميتوانيم با تكيه بر ظرفيتهاي اقتصاد داخلي - كه الحمدلله اقتصاد ما هم در منطقه اقتصاد كوچكي نيست- فرصتي ايجاد كنيم كه چند گام اساسي در حوزه اقتصاد داخلي برداريم. اولين گام اينكه بودجه دولت را از وابستگي به نفت نجات دهيم و اگر نفتي به عنوان سرمايه ملي فروخته ميشود به طور عمده تبديل به طرحهاي تملك دارايي بشود. يعني سرمايه تبديل به ثروت مولد بشود نه اينكه در قالب هزينههاي جاري خرج امور مصرفي كشور بشود كه تشديد مصرفگرايي و تشديد وابستگي به نفت را به دنبال دارد. گام دوم اينكه شرايط ايجاد شده فرصت و زمان مناسبي است كه نظام بودجهريزي دولت را اصلاح كنيم. به اين شكل كه وابستگي هزينههاي دولت به نفت را كاهش بدهيم كه مجلس و دولت روي اين بخش اتفاق نظر دارند. گام سوم اينكه الگوي مصرف در داخل را اصلاح كنيم. اين مسئله به معني گرايش به سمت اقتصاد رياضتي نيست. اما واقعيتهاي جهان پيرامون ما نشان ميدهد كه اقتصادهايي كه از نظر سطح درآمد سرانه و موقعيت اقتصادي برتر هستند بيپرده بحث رياضت اقتصادي را مطرح ميكنند. هزينههاي دولت را كاهش ميدهند. انضباط مالي در رفتار اقتصادي دولت حاكم ميكنند. خب وقتي كه دنيا دارد به اين سمت حركت ميكند، ما كه به طور عمده اين تهديدها را تجربه كردهايم بايد اين فرصت را مغتنم بشماريم و يك تجديد نظر در ساختار مالي و بودجهاي دولت بكنيم و به سمت ضرورت اقتصاد مقاومتي كه همان انضباط مالي دولت است برويم.
يكي از نكات مهم و مورد نظر مقام معظم رهبري در استقرار «استراتژي اقتصاد مقاومتي» توجه به كارآفريني و آمادگي كشور براي جهش اقتصادي است. آيا مجلس شوراي اسلامي براي رسيدن به اين هدف برنامهاي را در دستور كار خود دارد؟ قطعاً همينطور هست. جهش اقتصادي و دسترسي به جايگاه نخست در منطقه رويكردي است كه در چشمانداز ۲۰ساله كشور ترسيم شده است. در برنامههاي پايينتر، در برنامه پنجم توسعه كشور و در ابعاد مختلف راهكارهاي عملياتي در تحقق چشمانداز ۲۰ ساله پيشبيني كرده است و در بعد بودجههاي ادواري كه آرام آرام مجلس با ارسال لايحه از طرف دولت، آماده ميشود با تصويب بودجه سال ۹۲ آن را به دولت ابلاغ كند قطعاً اين مطالبه مد نظر قرار خواهد گرفت كه مجلس بستري را فراهم كند كه در ابعاد توليدات علمي، رشد اقتصادي، فضاي كسب و كار، رسيدگي به مشكلات پولي و اعمال سياستهاي رونده به سوي انضباط مالي دولت، برنامههاي گستردهاي خواهيم داشت.
