
هر چند آلودگي هوا همچنان ادامه دارد و تعطيلي شهرهاي آلوده به عنوان مسكن مقطعي مدنظر قرار ميگيرد و در كنار اين اقدامات بحث زوج و فرد كردن حركت وسايل نقليه و عدم فروش روزانه طرح ترافيك و جلوگيري از تردد وسايل نقليه آلودهكننده از جمله آخرين اقدامات كارگروه ملي و كميته هماهنگي مواقع اضطراري است اما همچنان بايد منتظر هواي آلوده باشيم؛ چراكه شهرهاي بزرگ و كلانشهرها مستعد افزايش آلودگي هوا هستند.حال كه مسئولان براي كاهش صدمات آلودگي هوا به هر اقدامي كه ميتواند از مضرات آلودگي هوا بر شهروندان بكاهد دست ميزنند اما لازم است تا در حوزه پيشگيري هم تا حدودي جدي وارد عمل شوند!
در خبرها آمده بود در يكي از شهرهاي اروپايي مقامات دولتي تصميم گرفتهاند براي كاهش آلودگي هوا و تشويق شهروندان به استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي دست به اقدام عملي جديدي بزنند.
مسئولان شهر تالين پايتخت استوني به منظور دستيابي به شهر سبزتر و پاكتر با طرح همهپرسي از شهروندان طرح استفاده رايگان از حمل و نقل عمومي به اجرا درآوردهاند و شهروندان اين شهر از پرداخت هزينههاي حمل و نقل عمومي را معاف هستند.
به واقع در كشور ما كه يكي از معضلات و مشكلات آلودگي هوا ناشي از حركت وسايل نقليه موتوري است آمد و شد با وسايل نقليه شخصي و تك سرنشين همچنان معضلي است كه براي رفع و حل آن اقداماتي صورت گرفته اما جوابگو نبوده است. تا جايي كه با اجراي طرح ترافيك عدهاي از شهروندان در ساعات قبل از شروع طرح با اتومبيلهاي شخصي خود وارد محدوده طرح شده و عملاً هم آلودگي توليد ميكنند و هم در زمان بازگشت بار ترافيكي را افزايش ميدهند. از سوي ديگر با زوج و فرد كردن حركت وسايل نقليه باز هم شهروندان با خريد خودروهاي ارزانقيمت، پلاك زوج و فرد عملاً اين طرح را دور ميزنند.
بنابراين تجربه استفاده رايگان از حمل و نقل عمومي بهرغم برخي مسائل و مشكلات ميتواند جلوي تردد اتومبيلهاي تكسرنشين و شخصي را بگيرد هر چند عملي كردن اين ايده حداقل براي ماههايي كه آلودگي هوا افزايش مييابد و پديده وارونگي در آن به وقوع ميپيوندد ميتواند يكي از راهكاري باشد كه به امتحانش ميارزد تا نتايج آن در كشور ما هم مورد ارزيابي قرار گيرد. با اين حال اين اقدام نيازمند تكميل شبكه حمل و نقل عمومي است تا شهروندان بتوانند در مسيرهاي معين در فواصل مشخص دسترسي به يكي از وسايل نقليه عمومي را داشته باشند و آنچه در اجراي اين طرح بايد مدنظر قرار گيرد آن است كه آيا دولت و شهرداريها حاضر به پرداخت سهم شهروندان در كرايه حمل و نقل عمومي هستند!