يوشيهيكو نودا روزهاي پاياني نخست وزيري خود را درگير بحران خارجي و تنش شديد با چين بر سر جزاير ديايو يا سنكاكو گذراند تا آنجايي كه چين در مجمع عمومي سازمان ملل اقدام ژاپن را به عنوان تجاوز به حاكميت ارضي خود عنوان كرد و نودا در سخنراني خود اعلام كرد كه اهل مصالحه بر سر اين جزاير نيست، اما حاضر است به نحوي مسالمتآميز و از راه گفتوگو مشكلات موجود با چين را حل و فصل كند. اين يك وجه مشكلات نودا بود، اما مشكل اصلي او در داخل و با ادامه ركود اقتصادي ژاپن بود كه هم تحت تاثير ركود اقتصادي جهاني بود و هم به دليل فاجعه سونامي سواحل شرقي ژاپن در مارس ۲۰۱۱ شدت گرفته بود. اين ركود باعث شد اقتصاد ژاپن در سال جاري ميلادي دچار كاهش رشد اقتصادي و به نحوي در سه ماه سوم ۲۰۱۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت ۵/۳ درصدي روبهرو شد.
اين ميزان افت در حالي اتفاق افتاد كه دولت نودا در پيش از اين تنها كاهش ۱/۰ درصدي را پيشبيني كرده بود و علاوه بر اين، موسسه مالي سيتي گروپ پيش بيني كرده بود كاهش رشد اقتصادي ژاپن تا پايان سال ادامه خواهد داشت و مؤسسه نظرسنجي بلومبرگ افت ۴/۰ درصدي را براي اين مدت پيشبيني كرده بود.
اين شاخصها همگي حاكي از ركود قابل توجه اقتصادي در ژاپن بود كه به خصوص بر صادرات اين كشور تاثير گذاشته است، به نحوي، توليد اين كشور گذشته از كاهش تقاضاي داخلي، درگير كاهش شديد در صادرات شد. بايد توجه داشت كه صادرات در اقتصاد ژاپن بيش از ۱۵ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل ميدهد و با وجود اين ميزان از اهميت صادرات اما آمارها حاكي از كاهش ميزان صادرات در ۱۰ ماه سال جاري به پايينترين حد از سال ۲۰۰۹ بود. ۲۰۰۹ همان سالي بود كه نودا و حزب دموكراتيك وي توانسته بود شكست سنگيني بر حزب حاكم ليبرال دموكراتيك وارد كند و قدرت را به دست آورد، اما بعد از سه سال مجبور شد در انتخاباتي شركت كند كه شواهد حاكي از پيروزي رقيب بود.
نظرسنجي شبكه تلويزيوني ان اچ كي حاكي از آن بود كه حزب ليبرال دموكرات به رهبري شينزو آبه خواهد توانست به همراه متحدش، نيوكميتو، بيش از ۳۰۰ كرسي را از مجموع ۴۸۰ كرسي مجلس ژاپن به دست آورد و سهم حزب دموكراتيك تنها ۶۰ كرسي خواهد بود. انتخابات در يكشنبه ۱۶ دسامبر برگزار شد و اين نظرسنجي درست از آب درآمد. ليبرال دموكراتها و متحدشان در اين انتخابات ۳۰۰ كرسي را به دست آوردند و شينزو آبه، رهبر حزب ليبرال دموكرات، بعد از پيروزي گفت، «مردم خواهان بازسازي وضعيت اقتصادي و بهبود اوضاع كنوني هستند. همچنين جوانان بسياري نگران وضعيت اشتغال خود در آينده هستند. به نظر من مهمترين كار اين است كه ابتدا بر روي مشكلات اقتصادي متمركز شويم و اوضاع اقتصادي را بهبود بخشيم».
او با اين سخن نشان داد كه خروج ژاپن از وضعيت ركود فعلي را در اولويت كاري خود قرار داده و در گام نخست از بانك مركزي ژاپن خواست تا براي تشويق رشد اقتصادي و مقابله با كاهش شديد قيمتها، با اعطاي اعتبار بيشتر به بانكها و صنايع موافقت كند و سياست ديگر او مقابله او با ارزش بالاي ين در برابر ارزهاي خارجي است. به نظر ميرسد كه آبه بعد از رأي اعتماد پارلمان ژاپن به وي در چهارشنبه ۲۶ دسامبر، مجموع برنامه اقتصادي خود را در بودجه اصلاحي تدوين كند كه قرار است آن را تا ۱۵ ژانويه به پارلمان تحويل دهد اما نكته مهم در اين است كه او در برنامه اقتصادي خود مجبور است نيمنگاهي به تنش خارجي ژاپن با چين داشته باشد. اين تنش كه با اعزام كشتيهاي جنگي چيني به جزاير مورد مناقشه و پرواز جنگندهاي ژاپني بر فراز آنها رنگ و بوي نظامي به خود گرفته، بر روابط تجاري دو طرف تاثير قابل توجهي داشته است. در نيمه سپتامبر بود كه اختلاف دو كشور بر سر جزاير به سرعت اعتراضات مردمي دو طرف و اوجگيري احساسات ميهنپرستانه را در پي داشت و همين نيز باعث شد تا شركتهاي اقتصادي دو طرف در تنگنا قرار بگيرند.
شركتهاي خودروسازي ژاپني به دنبال گسترش تنش ۴۰ درصد از فروش خود را در چين از دست دادند و در نهايت مجبور شدند كارخانههاي خود را در چين تعطيل كنند. يكي از مشكلات شينزو آبه در نگرش مليگرايي حزب اوست و به همين جهت بود كه او حتي قبل از انتخابات پارلماني سخنان تندي را در قبال جزاير مورد مناقشه بيان ميكرد و بعد از پيروزي نيز بر حق ژاپن بر آنها تأكيد كرد. اين رويه به معناي تدوام تنش با چين در دوره نخست وزيري اوست و او يكي از همكاران سابق خود به نام فوميو كيشيدا را براي پست وزارت خارجه در نظر گرفته تا مسئوليت سنگين چانهزني با چين را بر عهده بگيرد.
هر چند احساسات مليگرايي مبناي حزب ليبرال دموكرات است، اما شينزو آبه مجبور است براي خروج از ركود اقتصادي فعلي در مقابل چين نرمشي از خود نشان دهد تا بار ديگر محصولات ژاپني را روانه بازار پرمصرف چيني كند. از اين رو، شينزو آبه در ابتداي كار خود با تناقضي از احساسات مليگرايي و اصرار به حاكميت ژاپن بر جزاير و رشد اقتصادي و همكاري با چين روبهرو است و اگر نتواند بين اين دو وجه تناقض راهحلي بيابد، نخواهد توانست به وعدههاي انتخاباتي خود عمل كند.
