براساس آن طرف مقابل بازكننده گشايش اعتبار حتماً بايد بخش دولتي ميبود كه با روش قبلي بخش خصوصي بيشترين آسيب را ميديد. براي همين بانك مركزي مقررات جديدي را تدوين و به بانكها ابلاغ كرد كه براساس آن گشايش اعتبار ريالي و داخلي تسهيل شده است. البته اين مقررات تازه با نظارت سختگيرانهتري به بانكها ابلاغ شده است.
به گزارش «جوان»، در همينباره مدير اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي با اعلام مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار براي آغاز گشايش ال سي داخلي از ماه آينده گفت: دستورالعمل جديد حسابهاي جاري از هشتم آذرماه در بانكها لازمالاجرا شد كه براساس آن، تصميمات جديد درباره چك اعمال ميشود. مرتضي ستاك در يك نشست خبري از تصويب دستورالعمل جامع اعتبار اسنادي (ال سي) داخلي در شوراي پول و اعتبار خبر داد و گفت: اين مصوبه اين هفته به سيستم بانكي كشور ابلاغ و از ماه آينده اجرايي ميشود.
مدير اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي اظهار داشت: سقف گشايش اعتبار اسنادي تسهيلات، تعهدات كلان بوده و بر اساس اين دستورالعمل حجم بالاي تسهيلات كلان براي بانكها ممنوع شده است. براي هر بانك مقرره جديدي ايجاد شده كه از بهمنماه سال جاري لازمالاجرا ميشود و سقف اعتبار اسنادي داخلي، ۲۰ درصد سرمايه پرداخت شده و اندوختهها است.
وي در خصوص روش اجراي اعتبار اسنادي داخلي نيز گفت: در صورتي كه بانك A صادركننده اعتبار اسنادي و بانك B تنزيلكننده آن باشد، اين ميزان معادل ۲۰ درصد سرمايه پايه بانك B خواهد بود، همچنين هر بانك ميتواند تنها ۲۵ بانك را تنزيل كند كه به عبارت ديگر در مقام كلي و حد جمعي پنج برابر سرمايه يك بانك از كليه بانكها امكان تنزيل وجود دارد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي، جامعيت و تدوين مناسب براي سهولت كار بانكها را از خصوصيات اين دستورالعمل عنوان كرد و گفت: در اين مصوبه بر اعتبارسنجي مشتريان درخواست كننده ال سي ريالي يا اعتبار اسنادي داخلي، تأكيد شده است.
ستاك افزود: همچنين بانكها براي گشايش اعتبار اسنادي داخلي بايد در زمينه نداشتن چك برگشتي يا بدهي تسهيلات و همچنين بدهيهاي مالياتي مشتري استعلام سه گانه اخذ كنند، ضمن اينكه در اين دستورالعمل امكان تنزيل اعتبارات اسنادي نيز براي تأمين مالي از طريق خريد دين فراهم شده است.
وي با بيان اينكه هر ال سي يك شناسه مشخص خواهد داشت، تصريح كرد: بانكها موظفند در پايگاههاي اطلاعرساني اينترنتي خود موتور جستوجويي را طراحي كنند كه قابليت بررسي صحت ال سي ريالي در آن فراهم باشد. همچنين در اين طرح بر كنترل داخلي بانكها براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده تأكيد شده و بانكهاي متخلف مشمول مجازات بانك مركزي ميشوند.
مدير اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي افزود: بانك مركزي ضمن تشديد بازرسيها مقرر كرده كه همه گشايش اعتبارها بايد از طريق سامانه پيام رساني الكترونيكي مالي «سپام» به بانك مركزي اطلاعرساني و به طور دقيق رصد شود. همچنين بانكها بايد حتماً عضو اين سامانه باشند و لازم است تا همه اعتبارات اسنادي در اين سامانه به ثبت برسد.
تصميمات تازه درباره چك
مدير اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي همچنين درباره تصميمات تازه براي صدور دسته چك در بانكها گفت: دستورالعمل جديد حسابهاي جاري از هشتم آذر در بانكها لازمالاجرا است. اين دستورالعمل شش ماه پيش در شوراي پول و اعتبار تصويب شد و شش ماه دوره گذار و تطبيق داشت كه بر اساس اين مصوبه، اگر صاحب چك برگشتي از چكها رفع سوء اثر نكرده باشد، نميتواند دسته چك جديد بگيرد و مجاز به بازكردن حساب جاري نيست.
اين مقام مسئول در بانك مركزي اظهار داشت: همچنين اشخاص حقيقي نميتوانند در يك بانك بيش از يك حساب جاري داشته باشند. اگر چكي به بانك برسد و حساب جاري فرد موجودي نداشته باشد از حسابهاي بانكي ديگر وي به ترتيب از قرضالحسنه، كوتاه مدت و بلندمدت، برداشت و به حساب جاري براي پرداخت مبلغ چك واريز ميشود.
ستاك افزود: به زودي سامانهاي در بانك مركزي ايجاد ميشود كه ميتوان از طريق آن از سوابق چك برگشتي و تاريخچه اعتباري صادر كننده چك مطلع شد.
