به گزارش خبرنگار بین الملل پایگاه خبری-تحلیلی "ندای انقلاب"، مرکز «تحقیقات و پژوهشهای استراتژیک منطقهای» در مقالهای به قلم «احمد زكريا الباسوسی»، نویسنده جهان عرب به بررسی روند اعتراضات مردمی میپردازد که کشور پادشاهی اردن چند هفتهای است و به دنبال اعلام افزایش قیمت مواد سوختنی در این کشور شاهد آن بوده و از ظواهر امر چنین برمیآید که معترضین اردنی تاکید کردهاند که به اعتراضهای خود ادامه خواهند.
نکته مهمی که در این اعتراضها جلب توجه میکند، این است که این اعتراضها در همان شب اعلام افزایش قیمتها توسط دولت اردن به صورت خودجوش سراسر کشور اردن را فراگرفت و و تنها به یک منطقه محدود نشد.
از سوی دیگر این اعتراضها منتسب به گروه یا جماعتی خاصی نبودند، اگرچه دولت اردن تلاش بسیار کرد تا آنها را به جماعت اخوان المسلمین این کشور به عنوان مهمترین گروه معارض دولت انتساب دهد، اما معترضان اردنی تاکید کردند که تحرکات آنها خودجوش بوده و به دعوت یا فراخوان یا تحریک جماعت یا جریان سیاسی خاصی صورت نگرفته است.
به این ترتیب هم تیر دولت اردن از وارده آوردن اتهام بر جماعت اخوان المسلمین این کشور و تنگتر کردن حلقه فشار بر آنها به سنگ خورد و هم اخوان المسلمین نتوانست از این اعتراضها در راستای منافع خود بهرهبرداری کند.
در هر صورت احمد زكريا الباسوسی مقاله خود را با توضیح این مطلب آغاز میکند که افرایش ۵۰ درصدی قسمت گاز و ۳۳ درصدی گازوئیل و نفت سفید و ۱۴ درصدی بنزین موجب شد تا شهرهای مختلف اردن شاهد اعتراضهای مردمی باشد که در هزاران نفر شرکت کرده بودند و این اعتراضها در شهرهایی چون امان، پایتخت و اربد و الرمثا و المفرق و الكرك و معان نمود بیشتری داشت و به درگیری نیروهای امنیتی اردنی با معترضین منجر شد.
اقدام تظاهراتکنندگان اردنی به بستن راهها و سوزاندن لاستیکهای فرسوده خودروها و درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدن یک جوان اردنی و مجروح شدن شماری از معترضین و نیروهای امنیتی و بازداشت صدها معترض را به دنبال داشت و موجب شد تا گروههای معارض از جمله جماعت اخوان المسلمین تظاهراتهای دیگری را برگزار و اعلام کند تا زمانیکه دولت اردن از اقدام خود در افزایش قیمتها عقب نشینی نکند، روند این اعتراضها ادامه خواهد یا و همین موجب شد تا مقامات اردنی بر میزان تدابیر امنیتی خود در شهرهای مختلف این کشور بیافزایند.
همچنین «عبد الله النسور»، نخست وزیر اردن در سخنانی به دفاع از تصمیم خود پرداخت و با «قاطع» توصیف کردن آن به شرایط و اوضاع مالی بسیار سختی استناد کرد که هم اکنون کشور اردن با آن مواجه است و آن را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
وی تاکید کرد که انتظار میرود، کسری بودجه امسال اردن بع ۳.۵ میلیارد دلار برسد و اختلاف بین درآمدها و هزینهها به دو میلیارد دینار اردنی و بدهیهای کلی دولت به ۱۵ میلیارد دینار بالغ شود که از جمله دلایل آن به حمایت مالی دولت از برخی کالاها و خدمات و پرداخت یارانه به آنها باز می گردد.
اما اگر بخواهیم به ریشهیابی بحرانی بپردازیم که کشور اردن هم اکنون با آن مواجه است، باید گفت که مشکل واقعی اردن در بحران اقتصادی نهفته است که این کشور در پی بحرانهای دیگر با آن مواجه بود و مهمترین آن در تحریم قانون انتخابات پارلمان توسط نیروهای سیاسی نمود پیدا میکرد.
نیروهای سیاسی اردن در تحریم قانون جدید انتخابات اردن به این نکته استناد میجستند که قانون جدید فاقد توازن بوده و روابط بین نظام و نیروهای سلفی اردن به عنوان مهمترین جریان معارض در این کشور را بحرانی میکند.
پس از آن نوبت به رد قانون جدید چاپ و نشر در اردن رسید تا با تصویب آن و رد آن از سوی معارضان چالش جدیدی را پیش روی دولت قرار دهد و امکان دستیابی به هرگونه راهحل برسر موارد اختلاف بین نظام و معارضان را از بین ببرد.
سيناريوهای احتمالی
با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر اردن می توان سه سناریو احتمالی را براساس بسیاری از دادههای موجود در نظر گرفت که عبارتند از:
یک: سناریو آتشبس
در این سناریو نظام اردن باید دیدگاه جامع و کاملی به معارضان ارائه دهد که بر چهار عامل اصلی استوار است، اول آنکه از افزایش قیمت مواد سوختی به طور کامل چشم پوشی و پس از آن عقب نشینی کند یا دست کم آن را برای مدتی معقول تا آماده کردن اذهان و افکار عمومی اردن به تعویق بیاندازد.
دوم آنکه دولت عبد الله النسور را برکنار کند، به این بهانه که در رویاروییهای مردمی دست داشته و موجب کشته شدن یک شهروند اردنی شده است.
سوم آنکه وارد گفتوگو و مذاکره جدی با جریانهای معارض در زمینه اصلاحات سیاسی فراگیر و جامع در دو حوزه قانونگذاری و قانون اساسی شود، به ویژه حزب جبهه عمل اسلامی که شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین در اردن به شمار میآید و حزب ملی برای اصلاح و حزب وحدت مردمی دمکراتیک که دارای گرایشهای چپگرایانه است.
و چهارم آنکه دولت جدید ائتلافی براساس انتخابات شفاف و پاک تشکیل دهد.
دو: سناریو تشدید اعتراضها
سناریویی که به نظر میرسد، با توجه به اوضاع جاری در اردن از سناریوهای دیگر محتملتر باشد و در ادامه پافشاری دولت اردن بر اجرای تصمیمات خود و عدم توجه به اعتراضهای مردمی و حتی روی آوردن به سرکوب آنها با استفاده از زور و خشونت و افزایش تلفات نمود پیدا میکند و این به جماعت اخوان المسلمین و جبهه عمل اسلامی، شاخه سیاسی این جماعت فرصت میدهد، افکار عمومی را در پوشش افزایش قیمتها اما در واقع برای تحقق خواستههای سیاسی دیگر علیه حکومت بسیج کند.
به نظر میرسد که هم اکنون اخوانیهای اردن اقدامات خود را در این زمینه آغاز کردهاند و این موضوعی است که در توصیف اعتراضهای مردمی اردن به «انتفاضه بزرگ مردمی» توسط مجلس اعلای اصلاحات اردن قابل مشاهده است.
صرف نظر از آن میتوان به اظهارات «سالم الفلاحات»، ناظر سابق جماعت اخوان المسلمین استناد کرد که گفته بود، فریادهای مردم هر آن ممکن است به مطالباتی برای سرنگونی رژیم تبدیل شود و در عمل نیز مشاهده کردیم طی روزهای اخیر اعتراضهای مردم تشدید شده و به درخواست سرنگونی رژیم تبدیل شده است و مردم در شعارهای خود خواستار تغییر نظام پادشاهی در کشور خود شدهاند.
سه: سناریو ادامه وضعیت سابق
این سناریو بر باقی ماندن اوضاع به شکل و روال سابق تاکید دارد و اظهار میکند، نظام با استفاده از عامل زمان تلاش میکند، تظاهراتها و اعتراضها را به تعویق بیاندازد که البته احتمالی دور از انتظار است، چراکه اعتراضهای مردمی در اردن هم اکنون وارد دومین هفته متوالی خود شده و به نظر نمیرسد که دیگر تاب و توان تحمل اوضاع اقتصادی و اجتماعی و
سیاسی اسفبار خود را بیش از اینها داشته باشد.
خلاصه کلام آنکه باید گفت، تغییر و تحولات جاری در اردن بر این نکته تاکید میکند، اعتراضهایی که هم اکنون سراسر کشور اردن را فراگرفته است، بازگشتپذیر نیست و دولت نمیتواند حتی با انجام برخی اصلاحات اقتصادی معترضان را آرام کند. چون اعتراض به اوضاع اقتصادی و اصلاح این وضعیت بخشی از خواستههای معارضان را دربرمیگیرد و آنها خواهان انجام اصلاحات سیاسی در کشور به ویژه در خصوص قانون انتخابات جدید و اصلاحات قانون اساسی هستند و سرانجام باید گفت که آرام کردن اوضاع در اردن نیازمند انجام گفت وگوهای فراگیر با هدف دستیابی به مجموعه اصلاحات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی توامان با یکدیگر و نه تنها اقتصادی است.
انتهای پیام/
