اگر از حجم زيادي سكه هم صرفنظر كنيم، اين نخستين ضرر هنگفت از ناتواني مديريت به كار بردن اين حجم از نقدينگي براي حركت اقتصاد به سوي توسعه و رشد اقتصادي است اما اگر بخواهيم بهاي كنترل ديرهنگام قيمت ارز را بيشتر ارزيابي كنيم، بايد پيش از هر چيز در اين معادله سودكنندگان و ضرركنندگان را بشناسيم و آنگاه پي به نتايج ناتواني در كنترل قيمت ارز يا افزايش هدفمند قيمت ارز براي ماههاي قبل خواهيم برد.
به خصوص آنكه با متوسط رقمهاي ارائه شده از سوي رئيس كل به عدد ۱۵ ميليارد دلاري ميرسيم؛ عددي كه گفته ميشود بهمني در نامهاي به يكي از مسئولان بلندپايه اجرايي و در فصل بهار به آن اشاره كرده و خواستار تزريق اين مقدار ارز براي كنترل بازار شده اما اين نامه بايكوت شده بود!
ضرركنندگان چه كساني هستند؛ در نگاه اول همانطور كه در بالا ذكر شد، اقتصاد توليدي بيش از همه با سياستهاي تغيير قيمتها و نياز به سرمايه در گردش آنها كه با افزايش قيمت دلار تا سه برابر بيشتر شده بود از مهمترين ضرركنندگان بودند.
اين گروه اگر چه اكنون به خيال خود با كاهش قيمت ارز و از رهگذر اصل اقتصادي «چسبندگي قيمتها» كه وقتي قيمتها بالا رفت كاهش قيمت به سختي رخ خواهد داد، در انتظار بازگشت سود و جبران ضررها هستند اما متأسفانه با كاهش قدرت خريد و به تبع آن كاهش تقاضا مواجه خواهند بود. اين موضوع خود باعث خواهد شد تا ضربه مكمل به توليد اصابت كند و...
همچنين به دليل عدم تضمين كافي براي رسيدن به نقطه ايدهآل يعني تكنرخي شدن و عدم اطمينان لازم براي ثبات در وضعيت موجود همچنان توليدكنندگان و اقتصاد كشور با احتياط به مسئله نگريسته و هنوز «سرمايه گريزپا» تمايل به يكجا ماندن براي ميانمدت و درازمدت را ندارد و استرس يكساله اخير او را به اين زوديها پايبند در بخش توليد نخواهد كرد و هر آينه در انتظار فرصتي است براي جهش و فرار از جايگاه اصلياش كه همان توليد است.
در گروه دوم متضرران آن دست از مردم عامه ميگنجند كه به دليل كاهش قدرت خريد ناشي از تحميل افزايش حداقل دو برابري قيمتها در كالاهاي مصرفي و به دليل افزايش سه برابري قيمتهاي ارزي به دهكهاي پايينتر كشيده شدند. اين گروه جزو متضرران بزرگ به شمار ميآيند.
اما سومين گروه كساني بودند كه در پس اين التهاب ارزي و با فاز تأخيري و با سرمايههاي خرد به اميد حفظ قدرت خريد پساندازهاي خردشان وارد شدند؛ تجربهاي كه در پروژههاي گلدكوئيستي نيز گريبان مردم عامي در لايههاي پايين را گرفت.
سودكنندگان چه كساني بودند؛ اگر چه جلو ضرر را هر موقع بگيريم، منفعت به شمار ميرود و حتي تأثير مثبت كاهش قيمت ارز آزاد و نزديك شدن به قيمت مبادلاتي نقش بسزايي در كاهش التهاب ايجاد شده دارد اما حاصل تأخير كنترل قيمتهاي بازار آزاد كه بارها صداي كارشناسان و نمايندگان مجلس را درآورد، درآمدهاي هزاران ميليارد توماني واردكنندگان محصولات مختلف و به خصوص كالاهاي لوكسي مانند خودرو شد كه به اين موضوع نيز سازمان حمايت از مصرفكنندگان بارها اشاره كرد. در حقيقت واردكنندگان و خاصه واردكنندگاني كه با استفاده از روابط خود از ارزهاي مرجع هزار و ۲۲۶ توماني استفاده كردند، يكي از بزرگترين سودكنندگان آشفتهبازار ارز بودند.
دسته دوم كساني بودند كه گفته ميشد طي سالهاي اخير تسهيلات ارزي دريافت كرده بودند و با سرمايهگذاري دركشورهايي مانند قبرس و مالزي سودهاي كلاني برده بودند و چون سررسيد باز پسدهي تسهيلات آنها در سال آخر دولت بود، به دنبال سودهاي كسب شده، دلارهاي هزار و ۲۲۶ توماني را در بازار آزاد به قيمت بالاي ۳ هزار تومان فروختند و نسبت به تسويهحساب ريالي تسهيلات بر اساس ارزهاي هزار توماني اقدام كردند. گفته ميشود سودهاي بيش از سه برابر عايد اين گروههاي خاص شده است.
سومين بخش سودكننده در فضاي آغشته به تحريم بازار ارز، دلالان عمدهاي بودند كه با نقدينگيهاي كلان در دست خود، بنزين به تنور بازار داغ ارز ريختند و ميلياردها تومان سود بردند. گفته ميشد در اين بلبشوي بازار ارز برخي مؤسسات مالي – اعتباري هم در كسوت دلال، سودهاي دههاميلياردي روزانه كسب كرده و در ركود توليد تنها به فكر درآمد خود بودند.
سومين بخش با نگاهي به حجم سرمايه مرده و مانده در پستوي خانهها بيشك و به طرز غير قابل انكاري دولت و بانك مركزي است. حتي اگر به عنوان هدف از سوي برنامهريزان مدنظر نبوده باشد زيرا با توجه به ناتواني سياستهاي بانكي و دولت در هدايت ۴۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي به سوي توليد، خروج ۴۵ هزار ميليارد توماني نقدينگي از چرخه اقتصادي كه حدود يك دهم آن به شمار ميرود خود نقش بسزايي خواهد داشت در كنترل تقاضاهاي موجود در فضاي كنوني كشور (فرض بر اين است كه هماكنون ۱۵ ميليارد دلار در دستان مردم باشد و هر دلار را به قيمت ۳ هزار تومان خريداري كرده باشند).
از سوي ديگر افزايش قيمت ارز به نرخ مبادلاتي اگرچه به طور مستقيم طي ماههاي گذشته به خزانه نرفته اما در هر صورت بخش اعظمي از دلارهاي تزريقي به بازار از طريق شركتهاي وابسته يا شركتهاي شبهخصوصي بوده است. همچنين خبر تزريق دلار به شكل پالت از طريق دلالان در سبزهميدان نيز خود حكايتي است كه بعدها به آن خواهيم پرداخت.
بنابرآنچه كه گفته آمد، انتظار ميرود كه زماني نهچندان دور بار ديگر اين پديده التهاب در بازار ارز مورد بازبيني قرار گيرد تا از يك سو مرتكبين اشتباهي به اين بزرگي مورد بازخواست قرارگيرند و از سوي ديگر تجربيات كنترل بازار ارز به شكل آزمون و خطا مانع تكرار چنين پديدهاي در داخل شود چرا كه تجربه مديريت در چنين مواقعي است كه به محك آزمايش گذاشته ميشود. وگرنه وقتي دلار هست، تحريم نيست و درآمدهاي نفتي با بشكهاي بالاي ۱۰۰ دلار دم دست باشد، گذران امور چندان سخت نيست.
