جوان آنلاین: این روزها اقتصاد کشور زیر سایه مدیریت بد و سودجویی سودجویان روزهای خوبی را نمی گذراند.
خبرهای رسیده از یکی از تخلفات اقتصادی به جوان آنلاین حاکی از این است که در حالی که طبق قانون برگزاری مناقصات، شرکتهای دولتی ملزم اند پروژه های بالاتر از ۵۵ میلیون تومانی خود را با برگزاری مناقصه به پیمانکاران واگذار کنند اما در حال حاضرچندین دلال در کشور فعالند که لیستی از پروزه های دولتی از ۱ میلیارد تومان تا ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار را در دست دارند.
این پروژه ها به شکل صوری در قالب مناقصه واگذار می شود اما در حقیقت در پشت پرده، یکی از پیمانکاران که حاضر به پرداخت مبلغ ریزش (مبلغ ریزش معمولاً بین ۴ تا ۱۰ درصد مبلغ قرارداد پروژه است) به کارفرما و دلال شده، برنده پروژه معرفی می شود.
در این موارد دلال مربوطه قبل از برگزاری جلسات تعیین برنده مناقصه، همراه با نماینده کارفرما با نماینده پیمانکار وارد مذاکره می شوند و حق السهم میگیرند.
بنا بر گفته منابع آگاه، متاسفانه دامنه این فعالیت غیرقانونی برخی افراد دولتی، به یک یا دو پروژه محدود نمی شود و دلالان لیست بزرگی از صدها پروژه مناقصه ای را در دست دارند که هریک با هماهنگی کارفرمای مربوطه، به صورت پشت پرده و با دور زدن قانون برگزاری مناقصات انجام می شود.
حتی سندسازی مناقصه و برگزاری جلسات کمیسیون مناقصه هم به شکلی انجام می شود که ردپایی ار این دزدی آشکار بر جای نماند.
به این ترتیب پیمانکاران صادق و متعهد، همیشه بازنده اند و الان خیلی از پیمانکاران در رشته های مختلف مثل آب، تاسیسات، ابنیه و نفت و گاز، به دلیل این دلالبازی ها، اعتمادی به مناقصات و واقعی بودن نتیجه آنها ندارند.
