تصميمات لحظهاي كه بازار ارز را متلاطم كرده بود و آن را تا ۴ هزار تومان هم بالا كشيد، اكنون در واردات رخنمايي كرده و لابيهاي سنگين باعث شده دولت با سرعت باورنكردني از مواضع خود عدول كند و بازنگري در مصوبه عجولانهاش را در دستور كار قرار دهد اما اخبار رسيده از بازار حاكي از افزايش قيمت كالاهاي ممنوعه به بهانه همين تصميمات چند ده ساعته است، به نحوي كه برخي خودروها پس از خبر ممنوعيت واردات خودرو تا ۷۰ ميليون تومان افزايش قيمت داشته و بازار لوازم الكترونيكي و رايانه و گوشي نيز با افزايش قيمت مواجه شده است.
به گزارش «جوان»، روز گذشته موجي از اخبار خروج كالاها از فهرست كالاهاي ممنوعه وارداتي روي خروجي خبرگزاريها قرار گرفت كه برخي از آنها تحكمي و برخي نيز كه از مراجع دولتي به گوش ميرسيد، محتاطانه بيان شد و در اين ميان توليدكنندگان داخلي نيز تنها به گلايه پرداختند.
بنابراين گزارش، سازمان توسعه تجارت در حالي چند روز پيش از توقف ثبت سفارش و ممنوعيت واردات ۷۷ قلم كالا خبر داد كه حالا براساس اخبار منتشر شده قرار است برخي از اقلام عمده از فهرست كالاهاي ممنوعه وارداتي حذف شوند.
البته در فهرست كالاهاي ممنوعه وارداتي نام اقلامي به چشم ميخورد كه هيچ مشابه توليد داخلي ندارند و ممنوع شدن واردات آنها به اعتقاد بسياري از كارشناسان تنها به تشديد قاچاق اين كالاها به كشور دامن خواهد زد. از جمله اين كالاها ميتوان به رايانه و بسياري از تجهيزات مربوط به آن اشاره كرد.
در همين حال ايسنا گزارش داده كه واردكنندگان كالاهاي مختلف در حال فشار به مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور خارج شدن برخي اقلام وارداتي از فهرست كالاهاي ممنوعه هستند. از جمله اينكه اتحاديه كشوري لوازم خانگي با ارسال نامهاي به وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار حذف برخي از لوازم خانگي فاقد توليد داخل از فهرست كالاهاي ممنوعه وارداتي شده است. واردكنندگان خودرو هم بيكار ننشسته و خواستار حذف خودرو از اين فهرست شدهاند.
عسكراولادي نيز درگفت و گو با فارس و با استفاده از لفظ «بايد» خواستار حذف ۲۰ قلم كالا از ليست ممنوعه شده بود.
عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران با تأكيد بر اينكه تصميمگيرندگان در اين خصوص با بخش خصوصي مشورت نميكنند و ليست ممنوعه داراي اشكال است، گفت: ۲۰ قلم از ليست ۷۷كالايي بيخود ممنوع شده است، اين كالاها با توجه به نياز داخلي نميتواند ممنوع باشد.
اين در حالي است كه رايانه و بسياري از تجهيزات آن حتي قبل از اعلام فهرست نهايي كالاهاي ممنوعه از سوي سازمان توسعه تجارت از اين فهرست خارج شدند. ساسان خدايي، معاون مديركل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت به ايسنا گفته «كالاهايي كه نمونه داخلي ندارند منعي براي ثبت سفارش نخواهند داشت.» او با بيان اينكه ممنوعيت ثبت سفارش رايانه و موبايل برداشته شده است، اظهار كرده «هماكنون برخي قطعات رايانه در داخل كشور توليد ميشود كه از جمله آنها موس و كيبورد است، بنابراين ثبت سفارش اين كالاها ممنوع است اما درباره بقيه كالاها محدوديتي وجود ندارد.»
لغو مصوبه مغاير با منافع ملي است
اما رئيس هيئت مديره انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي كشور در مخالفت اين لابيها گفته است: لغو مصوبه ممنوعيت واردات لوازم خانگي مغاير با منافع ملي و باعث به خطر افتادن توليد و اشتغال در اين بخش ميشود.
محمدرضا دياني ضمن بيان اين مطلب كه عدهاي به دنبال لغو مصوبه ممنوعيت واردات كالاهاي لوكس كه مشابه آن در داخل توليد ميشود، هستند، گفت: حاميان واردات در كشور مدعي هستند كه توليد كارخانجات داخلي توانايي تأمين تقاضاي بازار را ندارد، در حالي كه ظرفيت كارخانجات داخلي حدود ۵/۱ برابر ميزان نياز داخل است. به گفته وي، ظرفيت توليد سالانه ۳ تا ۴ ميليون دستگاه يخچال و لباسشويي در كشور وجود دارد كه ۵۰ تا ۶۰ درصد آن پاسخگوي بازار داخل است. وي متذكر شد: از آنجا كه بيش از ۶۰ درصد بازار لوازم خانگي در اختيار برندهاي خارجي است، حجم واردات وسيعي كه در اين بخش صورت ميگيرد باعث شده كارخانجات داخلي با حدود ۵۰ درصد ظرفيت خود كار كنند.
دياني با اشاره به تنوع محصولات در بازار لوازم خانگي تصريح كرد: بسياري از كالاهاي داخلي توانايي رقابت با محصولات خارجي را دارند و در حال حاضر از نوع ارزان قيمت تا لوكس يك محصول اعم از لباسشويي، يخچال و غيره در داخل توليد ميشود. وي عنوان داشت:اين مصوبه فرصتي براي احياي دوباره صنعت لوازم خانگي، حضور در عرصه بينالمللي با فراهم شدن امكان صادرات و حفظ اشتغال در داخل كشور به شمار ميرود.
دياني قيمت بهترين نوع لوازم خانگي ايراني را ۳۰ تا ۴۰ درصد پايينتر از قيمت مشابه خارجي ذكر كرد و افزود: اگر واردات لوازم خارجي ادامه پيدا كند، نرخ آنها بالاتر هم ميرود، در حالي كه صنايع داخلي ارزبري كمتري داشته و توانايي رقابت با كالاهاي خارجي را هم دارد.
فهرست نهايي شنبه ميآيد
حميد صافدل، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از بازنگري در فهرست كالاهاي ممنوعه وارداتي بر اساس شرايط توليد داخلي آن كالاها و ميزان وابستگي كشور به آنها و نيز مصرفيبودن يا نبودن اين كالاها خبرداد و گفت: هم اكنون اين بازنگري در حال انجام است و شنبه هفته آينده فهرست جديد كالاهاي ممنوعه وارداتي اعلام خواهد شد.
خودرو، لوازم خانگي، پوشاك، موبايل و رايانه و اجزاي آن از مهمترين كالاهايي هستند كه در فهرست ممنوعيت ۷۷ كالاي وارداتي قرار گرفتهاند.
بنابر اين گزارش، آنطور كه از گفتههاي مسئولان دولتي پيدا است، ممكن است ممنوعيت واردات خودرو برداشته شود.
حميد صافدل، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با مهر در اين باره گفته است: در مورد واردات خودرو و ممنوعيت يا عدم ممنوعيت واردات آن، نظرات متفاوتي وجود دارد، برخي كارشناسان معتقدند كه واردات خودرو منجر به رقابت محصولات داخلي با خارجي خواهد شد و در مقابل، برخي ديگر معتقدند خودروهاي داخلي با توجه به طيف مختلفي از قيمت و كيفيت، نياز كشور را برآورده ميسازد و نيازي به واردات نيست.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: ممكن است براي برخي انواع خودرو محدوديت واردات ايجاد و براي برخي ديگر با اعمال شرايط و ضوابط خاص، واردات مجاز شود.
