تحريم در نگاه كلان از يك سو منابع عرضه عوامل توليد را در اقتصاد كاهش ميدهد و با تنزل سهم اقتصاد كشور از بازارهاي جهاني فاصله ايران را با ساير كشورها به تدريج افزايش خواهد داد و از سوي ديگر سبب كاهش ارزش ريال در مقابل ارزهاي رايج دنيا ميشود. از اينرو در اين مقاله سعي شده است تا باتوجه به شدت گرفتن تحريمها، افزايش نوسانات ارزي و بيثباتي در اقتصاد كشور، نسبت به شدت گرفتن ريسك اعتباري محتمل از ابعاد مختلف براي بانكهاي كشور هشدار داده شود.
عوامل خطرزا براي افزايش ريسك اعتباري بانك افزايش تحريمها و سياستهاي كلان اقتصادي غيرقابل تداوم باعث برهم خوردن نظم بازار و ايجاد بحرانهاي مالي ميگردد. نمودهاي بيروني عمده اينگونه بحرانهاي مالي عبارتند از وحشت و هجوم سپردهگذاران براي برداشت مبالغ سپردهگذاري شده در بانكها، زيانهاي مستمر كه وجه داراييهاي بانك را تحت تأثير قرار ميدهد، اختلال در جريان نقدي و انباشت معوقات از سوي تسهيلات گيرندگان.
چنانچه از شواهد امر به نظر ميرسد، مانده سپردههاي مدتدار شبكه بانكي كشور و نرخ ارز آزاد در نيمه نخست سال جاري كه مصادف با شدت گرفتن تلاطم ارزي در كشور است، در دو جهت متفاوت تغيير داشتهاند. به عبارتي ميتوان گفت يك رابطه علت و معلولي بين افزايش نرخ ارز و كاهش رشد سپردههاي مدتدار بانكي وجود دارد. بايد توجه داشت كه ورود سرمايههاي خرد به بازارهاي ارز، سكه و طلا خيلي راحتتر از بازارهايي مانند مسكن، خودرو و حتي بورس است. به عبارتي در مقابله با سپردههاي بانكي، در صورتي كه بازدهي بازارها يكسان باشد، بازار ارز، سكه و طلا رقيب قويتري به شمار ميروند.
با پرداخت سود كمتر از تورم در نظام بانكي، سرمايهگذاري در بازارهاي موازي مثل ارز و طلا و چرخش پول در آن حوزهها براي تعدادي از مردم جذابتر است؛ از اينرو از حجم سپردههاي مدتدار كاسته و به سپردههاي كوتاه مدت بانكها افزوده ميشود. شايان ذكر است كه با توجه به اتكاي روند اعطاي تسهيلات بانكي بر سپردههاي مردمي، كاهش مانده يا رسوب سپردهها مستقيماً توان تسهيلاتدهي بانكها به بنگاههاي توليدي را تحت تأثير قرار ميدهد. اين وضعيت درحالي است كه با افزايش نرخ ارز، نياز بنگاهها به تسهيلات بيش از پيش افزايش مييابد.
از سوي ديگر بر طبق آمارهاي منتشر شده، بازدهي بازارهاي ارز و سكه طي هفت ماهه نخست سال جاري بيش از ۷۰ درصد بوده است. با توجه به جذابيت بالا در بازارهاي ارز، طلا و سكه از يك سو و ساختار سيستم بانكي به گونهاي كه براي عدم بازپرداخت تسهيلات جريمهاي متناسب با گذر زمان دركار نيست. از سوي ديگر، اكثر افراد حقيقي و حقوقي كه به سيستم بانكي بدهكار هستند، تصميم ميگيرند آن را بازنگردانند و با سرمايهگذاري در بازارهاي پربازده در طول مدتي كوتاه، سود هنگفتي را نصيب خود نمايند.
پاشنه آشيل و نقطه آسيبپذير اقتصاد ايران، در شرايط كنوني وابستگي توليدات دامي، كشاورزي و صنعتي به مواد اوليه، كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي است. اين بزرگترين و اصليترين مشكل اقتصاد ايران است كه تحريمها نيز دقيقاً همين نقطه را نشانه گرفته است. واردات نياز اصلي براي توليد داخلي است و اگر مانعي براي واردات كالاهاي واسطهاي ايجاد شود، توليد داخلي با تهديد جدي مواجه خواهد شد. تشديد تحريمهاي اقتصادي ايران در چند ماه اخير، موجي از نگراني را در ميان توليدكنندگان كشور براي دسترسي به ارز و تأمين مواد اوليه وارداتي ايجاد كرده و همين مسئله تقاضاي خريد ارز در بازار آزاد را افزايش داده و سبب صعود پيدرپي نرخ انواع ارز در بازار شده. از اينرو تسهيلات اعطا شده به توليدكنندگان داخلي به ويژه فعالان بخش صنعت و نيز واردكنندگان با خطر مواجه خواهد شد.
يكي ديگر از چالشهاي پيش روي بانكها، بازپرداخت تسهيلات ارزي مشتريان است، زيرا نوسانات نرخ ارز ريسك سرمايهگذاري را افزايش ميدهد و ممكن است آنها را با ضرر و زيان مالي در جهت بازپرداخت اين تسهيلات مواجه سازد. دريافتكننده تسهيلات به جز نرخ سود تسهيلات، ملزم است تا هزينهاي را نيز بسته به ميزان تغييرات نرخ ارز بپردازد. در اين شرايط بسياري از دريافتكنندگان تسهيلات بنا به دليل بار مالي يا به اميد كاهش نرخ ارز و بازپرداخت در نرخ ارز قبلي از بازپرداخت آن خودداري ميكنند. در بانكهايي كه فعاليتهاي ارزي دارند، يكي از مهمترين ريسكهاي بانكداري، همان ريسك نوسانات نرخ ارز است، زيرا نوسانات نرخ ارز، پيشبيني ارزش داراييها، بدهيها، درآمدهاي ناشي از داراييها (درآمد تسهيلات ارزي) و هزينههاي بدهيها (هزينه تأمين منابع ارزي) را تحت تأثير قرارميدهد. نوسانات نرخ ارز هم خطا در پيشبيني حاشيه سود ناخالص بانكها را افزايش ميدهد و هم موجب افزايش خطا در پيشبيني ارزش داراييها و بدهيهاي ارزي ميشود.
بنابراين بايد اذعان داشت كه بحث نوسانات نرخ ارز با توجه به پهنه گسترده اثرات مستقيم و غيرمستقيم آن بر داراييها و بدهيهاي بانك، موضوعي است كه نميتوان به سادگي از كنار آن گذشت.
*كارشناس ريسك اعتباري 
