وقتي از فروشنده دليل اين موضوع را ميپرسيد در جواب ميگويد: «نميدانم. به ما همين طوري ميفروشند.» يعني قيمت كالاي مورد نظر قبل از بارگيري و در مرحله انبار مورد دستبرد قرار گرفته و مشخصات قيمتي آن تغيير كرده است. براساس اطلاعات و شواهد، بسياري از توليدكنندگان و عمدهفروشان قيمت كالاها را با موادشوينده و پاككننده پاك ميكنند يا قيمت جديد روي آن درج ميكنند. جالب اينكه اين كالاها با مواد اوليه پيش از گراني دلار توليد شده اما حال با قيمت جديد عرضه ميشود. اين قيمت جديد از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد رشد قيمتي را شامل ميشود.
اكثر توليدكنندگان نيز مدعياند وقتي تمام مواد اوليه مورد نيازشان با افزايش حداقل دو برابري مواجه شده است، نميتوانند اجناس خود را با قيمت قبل بفروشند. اما اين فعل توليدكنندگان و عمدهفروشان به لحاظ شرعي و اخلاقي و حتي قانوني خلاف است اما رفتارشان در اكثر بازارها جاري و ساري شده و هيچ كس نيز هيچ برخوردي نميكند.
سازمانهاي نظارتي نيز به دليل گستردگي بازار و محدود بودن توان(آنطور كه ميگويند) نميتوانند با اين رويه ناصواب برخورد همهجانبه و جدي داشته باشند. در نهايت اين مصرفكننده خواهد بود كه بايد تاوان افزايش قيمتها را بپردازد. به جرئت ميتوان گفت كه وضعيت فعلي همانند زورگيري در روز روشن و به شيوه محترمانه از مصرفكننده است. سؤال بعدي كه در اذهان مصرفكنندگان شكل گرفته، اين است كه رابطه گراني دلار با كالاهايي كه رابطهاي با واردات ندارند چيست؟متأسفانه در بازار فعلي توليد كننده، عمدهفروش، توزيع كننده و حتي خرده فروش ميخواهند همسو با گراني ساير مواد و كالاها سود نامتعارف خود را از جيب مصرفكننده بيرون بكشند. نكته ديگري كه در شرايط فعلي مصرف كننده را به شدت آزار ميدهد، عدم ثبات قيمتها است. برخي از كالاها به دليل سودجويي و توقعات بيجاي برخي محتكران و فرصت طلبان هفتگي دچار تغيير قيمت ميشوند. اگر قيمت يك كالاي خاص با شيب معقول براي چندين ماه افزايش پيدا كند، مصرفكننده و بهتر ميتواند با اين موضوع كنار بيايد. در صورت رخ دادن چنين اتفاقي مصرفكننده حداقل براي چندين ماه ميتواند برنامهريزي دقيقتري از دخل و خرج خود داشته باشد و با خيال مطمئنتري به آينده فكر كند. اما در سوي ديگر ميدان بايد به توليدكننده واقعي توجه داشت كه نوسان نرخ دلار و سخت شدن واردات در كنار افزايش هزينههاي توليد دستش را براي كنترل قيمت و توليد منظم بسته است.
متأسفانه در اين ميان فقط مصرفكننده آن هم قشر متوسط و ضعيف جامعه است كه بايد وضعيت را تحمل كند.
