يكي از دستاوردهاي شكوهمند انقلاب اسلامي تصويب قانون شوراها و ضرورت تشكيل شورا در سطح شهرها و شهركها و روستاها با هدف واگذاري امور به مردم و تفويض اختيار به صاحبان اصلي انقلاب يعني مردم بود. اين قانون هرچند دير اجرايي شد اما ثمرات و دستاوردهاي بيشماري را براي نظام و مردم به ارمغان آورد.
در قانون تشكيلات وظايف و اختيارات شوراها كه چندين بار اصلاح و الحاق شده است بيش از ۱۵ عنوان و سرفصل وظيفه و اختيارات اعم از اجرايي و نظارتي براي شوراهاي روستايي تعيين و تكليف شده است. در همه اين بندها بر همكاري، برنامهريزي، نظارت، راهبري در امور محله و روستا با مشاركت مردم تأكيد شده است. اما نكتهاي كه در اين بسته قانوني به چشم نميخورد عدم تعيين نهاد و دستگاه بالادستي براي نظارت بر عملكرد اين نهاد در حوزههاي مختلف است كه وظايف گستردهاي را بر دوش دارد.
يكي از وظايف شوراهاي روستايي انتخاب دهيار با رأي قاطع اعضا است. در واقع دهيار مثل شهردار بازوي اجرايي و قوه مجريه شوراها در روستاها به شمار ميرود. دهيار وظيفه اجراي تمامي مصوبات شوراي روستايي، همكاري با ساير سازمانها و دستگاهها و بسياري از وظايف و امور روستا را بر عهده دارد.
از آنجا كه دهيار مدير يك روستا محسوب ميشود و مرتبط با بخشدار است تمامي مسئوليتها، وظايف اجرايي، انواع خدمات رفاهي، آموزشي و فرهنگي روستا بر عهدهاش قرار ميگيرد. لذا ساختار قانون تشكيلات شوراها حكم ميكند مردم براي حل و فصل مشكلات و رسيدگي به امور خود به دهيار مراجعه كنند. اما از آنجا كه با خلأ نيروهاي كيفي و توانمند و مدير روبهرو هستيم بسياري از مشكلات روستاها در خلأ نيروهاي كيفي لاينحل باقي مانده است. به ويژه در عرصه فرهنگي، كسي در روستاها به دنبال حل و فصل مشكلات فرهنگي و انجام فعاليتهاي فرهنگي نيست. امروزه در حوزه مجوز ساخت مسكن، دفع فاضلاب، ساخت و سازهاي خلاف قانون، عدم اختصاص پاركينگ در ساخت و سازها، حفاظت از محيط زيست، راه و ترابري و حمل و نقل، اياب و ذهاب، بهسازي معابر، اماكن ورزشي و آموزشي، نبود امكانات و خدمات بانكي و امكانات فرهنگي و. . . روستاها دچار مشكل هستند و با وجود خدمات فراوان هنوز بسياري از مشكلات لاينحل باقي مانده است. سوءمديريت و عملكرد دهياران، تصميمات غيرقانوني برخي از شوراهاي روستايي، ساخت و سازهاي خلاف، تجاوز به حريم طبيعت، تجاوز به حريم معابر عمومي، بلند مرتبه سازيهاي بدون ريخت و قواره و. . . همه جزو مشكلات و نابسامانيهاي روستاهاي سنتي و مدرن است كه به دليل عدم نظارت بر عملكرد شوراها و دهياريها روز به روز بر حجم آن افزوده ميشود. علاوه بر اين نظارت و حسابرسي بر فرآيند و چرخه مالي در دهياريها و شوراها، جذب همياريها و خودياريهاي مردمي كه وظيفه شوراهاست و ساير درآمدهايي كه محقق ميشود بر عهده كدام نهاد است. بيترديد شوراهاي اسلامي روستاها وظايف سنگيني را بر عهده داشتهاند و آزمون بزرگ مديريت مردم بر مردم در روستاها آزموني سخت و بزرگ بوده است و اين قلم منكر تلاشهاي خستگيناپذير آنها نيست اما خلأ قانوني نظارت بر عملكرد هر دستگاهي قطعاً خسارات جبرانناپذيري بر اعتماد عمومي مردم وارد خواهد ساخت و راه را بر قانونگريزان و مديران ناكارآمد
بازنگه خواهد داشت.
