با وجود اينكه برگزاري تظاهرات و تجمعات اعتراضآميز در كويت تازگي ندارد و مسبوق به سابقه است، اما هم دامنه آن گسترده شده و هم اينكه برخورد پليس تشديد شده، به گونهاي كه در جريان سركوب تظاهرات روز يكشنبه نزديك به يكصد نفر از معترضان و تعدادي از اعضاي پليس زخمي و در عين حال تعدادي از معترضان از جمله چند نماينده مجلس بازداشت شدند.
در واقع دولت كويت با اين برخورد خواست از مخالفان زهر چشم بگيرد. به نظر ميرسد دولت كويت و خاندان آل صباح به نتيجه نرسيدهاند كه اگر به اقدامات پيشگيرانه دست نزنند و مخالفان باز هم در انتخابات به پيروزي برسند و اصلاحات سياسي مورد نظر خود را عملي كنند به حاكميت خاندان آل صباح بر كشور پايان داده خواهد شد، زيرا مخالفان به فضاي منطقه ناشي از موج خيزشهاي مردمي در منطقه را به عنوان فرصتي براي تأمين مطالبات سياسي ديرينه خود در ايجاد تفكيك قوا در كشور و بر قراري نظام مشروطه نگاه ميكنند.
به نظر ميرسد آنچه نگراني مقامات كويتي را افزايش داده اين است كه پيش از اين برخي اخبار و اطلاعات كه به رسانهها نيز درز يافت حاكي از اين بود كه اخوانالمسلمين براي كشورهاي حوزه خليج فارس هم برنامه دارد كه به نظر ميرسد اين مسئله به استثناي قطر – كه در اجراي پروژه كلان اخوان نقش دارد – بقيه اعضاي شورا را نگران كرده است و بر همين اساس به نظر ميرسد سركوب معترضان كويتي با حمايت و چراغ سبز عربستان و به اقتباس از سركوب معترضان در بحرين صورت گرفته است.
در واقع اقدام امير كويت در صدور فرمان تغيير نظام انتخاباتي و اقدام پليس در سركوب معترضان تكميل پروژهاي است كه از انحلال پارلمان گذشته استارت خورده و تا برگزاري انتخابات آتي در ۱۱ آذرماه ادامه خواهد يافت و هدف از آن تشكيل پارلماني است كه به جاي تغيير نظام سياسي كمافيالسابق به سياست مداراي گذشته خود در قبال نظام كنوني ادامه دهد.
در مجموع هر چند به نظر نميرسد اعتراضات جاري در كويت نتايج انقلابي به بار بياورد – به خصوص آنكه تصور نميشود در بين بازيگران منطقهاي و بينالمللي تأثيرگذار در كويت نيز چنين اراده و انگيزهاي وجود داشته باشد – اما به نظر ميرسد تنشهاي سياسي در اين كشور ادامه مييابد و با نزديك شدن به زمان انتخابات افرايش خواهد يافت.
