معترضان كه پليس انگليس تعداد آنها را بيش از ۱۰۰ هزار نفر اعلام كرده است، تابلوهايي در دست داشتند كه بر روي آنها نوشته شده بود «كاهش هزينهها نه»، «سياست رياضتي در حال شكست است» «كامرون انگليس را سلاخي كرده است»
دبيركل كنگره اتحاديههاي صنفي انگليس با حضو ر در اين تظاهرات گفت: اثرات منفي كاهش بودجههاي عمومي و خدماتي و تأكيد دولت بر تعقيب سياستهاي رياضت اقتصادي به هر قيمتي، به شدت خانوادههاي انگليسي را تحت تاثير قرار داده و زندگي را براي آنان غيرقابل تحمل كرده است. وي اظهارداشت: زندگي براي اقشار كمدرآمد به ويژه كساني كه به خدمات عمومي و حمايتهاي دولتي متكي هستند به شدت سخت شده است، ولي دولت همچنان بر قطع بودجههاي عمومي و حذف خدمات رفاهي تأكيد دارد. وي افزود: سياست رياضت اقتصادي شكست خورده است و آثار اين ناكامي را در بيكاري بيش از يك ميليون نفر از جوانان كشور ميتوان به وضوح مشاهده كرد. آقاي باربر گفت: اين تظاهرات فرصتي بود تا دهها هزار نفر از مردم عادي انگليس به دولت نشان بدهند نظرشان درباره سياستهاي جاري و بياعتبار اقتصادي چيست. همچنين ائتلاف بزرگ ضدجنگ انگليس نيز با اعلام حمايت قاطع خود از تظاهرات امروز، اعلام كرد: دولت بايد به جاي كاهش بودجههاي عمومي و رفاهي، بودجههاي نظامي را كاهش دهد. اين تشكل صلحطلب با صدور بيانيهاي، جنگ در افغانستان و عراق طي يك دهه گذشته را عامل به هدر دادن ميلياردها پوند از پول مردم انگليس خواند و افزود كه پولهاي به هدر رفته براي كشتار و ويراني ميتوانست صرف گسترش خدمات عمومي در داخل و خارج انگليس شود. ائتلاف «جنگ را متوقف كنيد» تأكيد كرد: ما بار ديگر به دولت تأكيد ميكنيم سربازان انگليسي را از افغانستان خارج كند و به جاي سرمايهگذاري در ماشين جنگي به فكر بازسازي اقتصاد كشور و تقويت خدمات عمومي و رفاهي براي مردم باشد. اما علاوه بر گروههاي مردمي، اد ميليبند، رهبر حزب كارگر نيز در اين تظاهرات حضور يافت و در سخنراني خود براي معترضان از سياستهاي دولت ائتلافي به دليل تحميل فشار تدابير رياضتي بر طبقه متوسط انتقاد كرد. ميليبند همچنين گفت كه اگر حزب كار بر سر كار بود، براي جلوگيري از ركود اقتصادي گامهاي مشابهي برميداشت، اما تأكيد كرد به جاي گرفتن پول از افراد فقير جامعه، ماليات ميليونرها را افزايش ميداد. اين در حالي است كه بسياري معتقدند سياستهاي مالي حزب كارگر به خصوص اقدام به همراهي با امريكا در جنگ عراق و افغانستان كه هزينههاي گزافي داشته است از عوامل بحران مالي انگليس است.
انگليس اگرچه تحت عضويت مالي اتحاديه اروپا نيست و پول ملي اين كشور در برابر يورو حفظ شده است، اما لندن تا پيش از بحران مالي تلاش كرده بود خود را با سياستهاي مالي اتحاديه اروپا وفق دهد. اگرچه در ماههاي اخير اختلافات جدي در مورد نحوه مديريت بحران مالي ميان لندن و بروكسل رخ نمايي كرده است اما لندن نيز همچون ساير اقتصاديهاي اروپايي در حال اجراي سياستهاي رياضتي است، در همين راستا عموماً دولت ائتلافي انگليس اعلام كرده است قصد دارد تا سال ۲۰۱۴ ميلادي بيش از يك پنجم هزينههاي بودجه وزارتخانهها را كاهش دهد.
در همين حال نظرسنجياي كه روزنامه «ديليميل» انگليس انجام داده نشان ميدهد كه حمايت انگليسيها از طرح خروج از اتحاديه اروپا به بالاترين حد در ۳۰ سال گذشته رسيده است. ديليميل نوشته است كه اگر همين فردا نظرسنجي براي خروج از اتحاديه اروپا انجام گيرد، ۵۱درصد انگليسيها رأي به خروج از اين اتحاديه ميدهند.
