گودرز افتخار جهرمي در حاشیه برپایی دومین کنگره ملی وکلا که در هتل عباسی اصفهان برگزار شده بود ، در جمع خبرنگاران افزود: نمي خواهيم بگويیم ما در كنگره شركت كرديم و ديگر مسووليتي نداريم، هدف اصلي اين است كه تمام وكلا مطلع و متوجه خطرات شوند، وكلاي دادگستري با نمايندگان منطقه خود در ارتباط هستند و مي توانند خواسته وكلا را به اطلاع نمايدگان مجلس برسانند.
وي افزود: لايحه قانون وكالت رسمي در حال حاضر در كميسيون فرعي لوايح دولت مطرح است و ماده به ماده مورد رسيدگي قرار مي گيرد و در مورد آنها اظهار نظر مي شود، ولي متاسفانه تاكنون از نمايندگان كانون هاي وكلا براي شركت در اين جلسات دعوت نشده است .
افتخار جهرمي تصريح كرد: انسان بايد هميشه اميدوار باشد وكلا نيز فعاليت مي كنند و اميدوارندكه در كميسيون لوايح و هيئت دولت تغييرات اساسي در اين لايحه ايجاد شود و در مجلس نيز نمايندگان توجه كنند و اگر قانوني تصويب كردند به نفع مملكت و قوه قضائيه باشد.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ادامه داد: وكلا هميشه با نظارت قوه قضائيه حرفي نداشته اند و در حال حاضر نيز قوه قضائيه در كار كانون هاي وكلاي دادگستري به روش هاي مختلف نظارت دارد، به عنوان نمونه تصميمات هئيت مديره كانون و تصميمات دادگاه هاي انتظامي وكلا قابل اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات است، هم چنين تعداد كارآموزان وكالت هر سال در كميسيوني كه از رييس دادگستري استان، رييس دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاي مشخص مي شود كه اكثريت با قوه قضائيه است.
افتخار جهرمي اظهار كرد: صلاحيت كساني كه مي خواهند نامزد عضويت در هيئت مديره كانون هاي وكلا شوند، بايد به وسيله دادگاه عالي انتظامي قضات تاييد شود كه البته اين امر از نظارت بالاتر است. در هر حال وكلا اين شرايط را قبول كردند و لازم نمي دانيم بيش از اين قوه قضائيه در امر كانون هاي وكلا مداخله داشته باشند آنها با همين اهرم هايي كه دارند بر كار كانون هاي وكلا نظارت ميكنند.
رييس كانون وكلاي دادگستري اصفهان نیز در این نشست گفت: به دبيرخانه دومين كنگره ملي وكلا ۶۰ مقاله ارسال شده كه به صورت ويژه در مجله كانون وكلاي اصفهان با عنوان مدرسه حقوق چاپ خواهد شد.
سيد مصطفي انوري زاده افزود: مباحث مطرح شده در اين كنگره پيرامون دغدغه موجود امر وكالت شامل استقلال وكيل دادگستري و استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري است.
رييس كانون وكلاي دادگستري اصفهان ادامه داد: در دومين اجلاس كنگره ملي وكلا در اصفهان، استادان دانشگاههاي كشور، اعضاي هئيت مديره كانونهاي وكلا، نمايندگان مجلس و صاحب نظران عرصه حقوق و مقامات قضايي و اداري استان حضور داشتند.
انوري زاده بيان كرد: كانون وكلاي اصفهان تماس هاي متعددي با نمايندگان مجلس، اركان قوه مجريه و قوه قضائيه در خصوص لايحه قانون وكالت رسمي داشته و مشكلات و پيشنهادات خود را مطرح كرده كرده است.
وي يادآور شد، اخيرا نيز كانون وكلاي اصفهان نامههايي را به رياست قوه قضائيه نوشته است كه در يكي از اين نامه از ايشان دعوت شد در اين كنگره حضور داشته باشند و در نامه ديگر نيز از ايشان تقاضا شد اعضاي هئيت مديره كانون وكلاي اصفهان با ايشان ملاقاتي داشته باشند.
رييس كانون وكلاي اصفهان اضافه كرد: تاكنون از رياست قوه قضائيه جوابي نگرفته ايم و ايشان در مورد وقت ملاقات نيز جوابي هنوز نداده اند .
انوري زاده تصريح كرد: پيش از اينكه آيت الله لاريجاني تصدي امر قوه قضائيه را به عهده بگيرند، در ملاقاتي كه روساي كانون هاي وكلا با ايشان داشتند در خصوص اين لايحه صحبت هاي شد و ايشان در كليت با استقلال كانون موافق بودند .
وي اضافه كرد: راجع به اصلاح آيين نامه استقلال كه توسط آيت الله شاهرودي تصويب و متوقف شده بود نيز مذاكراتي شد و حتي ايشان گفتند اين لايحه درست نيست، ولي از راه قانون جلوي آن را بگيريد كه همين امر باعث شد كه تمام كانون هاي وكلاي كشور به آقايان بهمن كشاورز و جندقي كرماني وكالت دهند تا طرح شكايتي كنند و آنها نيز به ديوان عدالت اداري داير بر ابطال آيين نامه طرح شكايت كردند كه فعلا در ديوان عدالت اداري مسكوت است.
ثبت كنگره ملي وكلا در تاريخ وكالت كشور
در ادامه جندقي كرماني پور رييس اسبق كانون وكلاي مركز طی سخنانی گفت: تشكيل اين كنگره تنها براي دغدغه وكلاي دادگستري براي از بين رفتن استقلال آنها با طرح جامع وكالت است كه در قوه قضائيه تشكيل شده است.
وي افزود: كنگره نهاد جديدي است كه اگر تداوم پيدا كند مي تواند به عنوان يك نهاد ملي در كنار اتحاديه كانون هاي سراسري وكلاي دادگستري قدم موثري در راه استقلال كانون و وكلا بردارد.
جندقي كرماني پور ادامه داد: لايحه قانون وكالت رسمي به استناد قانون برنامه پنجم توسعه توسط قوه قضائيه تهيه شده كه اگر اين لايحه تصويب شود نه تنها نام كانون به سازمان تغيير پيدا خواهد كرد بلكه استقلال كانون هاي وكلا كاملا از بين مي رود.
وي بيان كرد: دو كنگره ملي از نظر تاريخي، در تاريخ كشورثبت خواهد شد و آيندگان قضاوت خواهند كرد كه پيشكسوتان آنها براي حفظ استقلال كانون، كنگره هاي متعددي تشكيل داده اند، صرف نظر از اينكه زور وكلاي دادگستري به زور قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي برسد يا نه چراكه هدف ما ثبت تلاش وكلا براي حفظ استقلال كانونهاي وكلا در تاريخ است.
لباسي بي قواره را براي وكلا مي دوزند!
در ادامه بهمن كشاورز، رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به ایراد سخن پرداخت و گفت: قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه در سال ۱۳۷۶ تصويب شد، استقلال كانون وكلا كه در قانون سال ۱۳۳۱ تصويب و در سال ۱۳۳۳ عينا تاييد شد را به نحو قابل قبولي مخدوش كرد.
وي ادامه داد: وكلاي دادگستري به اين استقلال نيم بند راضي بودند، با اين تصور و تفكر كه به سمت مثبت حركت خواهيم كرد و اشكالات را از بين خواهيم برد و استقلال وكلا مطلق خواهد شد.
كشاورز افزود: لايحه قانون وكالت رسمي ۱۳ ماده دارد كه وكلا به آن ۱۳ ماده نزاع مي گويند. اين مواد به صورت كلي استقلال و كرامت وكالت را از بين مي برد. ماده ۲۵ اين لايحه شامل هئيت نظارت است كه از هفت نفر قاضي، وكيل و حقوقدانان به انتخاب رييس قوه قضائيه تشكيل شده است. اختيارات اين هيئت در ابطال و برگزاري انتخابات كانون هاي وكلا، ابطال پروانه وكالت وكلا و ... است .
رييس سابق اسكودا اظهار كرد: اگر اين لايحه تصويب شود چيزي از كانون وكلاي باقي نخواهد ماند و كانون نهاد جديدي ايجاد مي شود و بر اساس اين لايحه اين هيئت اجازه دارد در خصوص اموال كانون هاي وكلا اقدام مقتضي كند.
كشاورز تصريح كرد: با تصويب لايحه قانون وكالت رسمي لباسي بي قواره را براي وكلا مي دوزند، بدون اينكه وكلا آن را پرو كنند مي خواهند تن آنها كنند . ما در همه ابعادتلاش هاي را داشته ايم از جمله با نمايندگان مجلس و قوه مجريه تماس هاي بوده، ولي با قوه قضائيه به دليل اينكه فصل و زبان مشتركي نبوده چندان تلاشي نداشته است.
