به گزارش «جوان»، برخي از فروشگاههاي زنجيرهاي، كالاهاي صوت و تصويري خود را با قيمت لحظهاي ارز تنظيم كرده و هر روز قيمتهاي متفاوتي را اعلام ميكنند. اين فروشگاهها در پاسخ به متقاضيان لوازم خانگي به ويژه تلويزيون فروش را از ساعت ۴ عصر به بعد متوقف ميكنند و به بهانه پايان اجناس در انبار، فروش را به روز بعد و در ابتداي كار بازار ارز موكول ميكنند. جالبتر آن كه اين فروشگاهها در زمان اوج نوسانات قيمت ارز و افزايش آن، فروش را متوقف كرده تا بتوانند لوازم خود را به بالاترين قيمت به فروش برسانند. اين در حالي است كه قيمت لوازم صوتي و تصويري طي ۱۰ روز گذشته ۲۰ درصد افزايش يافته كه قاعدتاً بايد به كالاهاي وارداتي مربوط باشد و نه لوازم ايراني.
افزايش بيضابطه روزانه يا هفتگي قيمت برخي مواد غذايي و كالاهاي مصرفي در خردهفروشيها به حدي شده كه توليدكنندگان اخيراً حتي فرصت درج قيمتهاي مصرفكننده را بر روي اين كالاها پيدا نميكنند.
خرده فروشها خرده فروشها هم برخي كالاهاي خود را به قيمتهايي ميفروشند كه اصلاً بر روي كالا درج نشده است.
وقتي از صاحب مغازه خردهفروش سؤال ميشود كه بالاترين قيمت مصرف كننده درج شده بر روي اين كالا كمتر از قيمتي است كه شما تقاضا ميكنيد، پاسخ ميدهد: اين مسئله اتفاق جديدي است كه در برخي كالاها رخ داده است. عمدهفروشان ادعا ميكنند كه كالا را به قيمت بالاتري خريداري كردهاند و توليدكنندگان فرصت درج قيمت جديد را بر روي كالا پيدا نكردند.
به نظر ميرسد در شرايطي كه دولت نظارت خود بر توليدكنندگان، عمدهفروشان و انبارهاي پر از كالاهاي توليد سابق را رها كرده است، توليدكنندگان با سوء استفاده از شرايط موجود به بهانه افزايش روزانه قيمت دلار كالاهاي خود را گران ميكنند و حتي به خود زحمت درج قيمت جديد را هم نميدهند، يا شايد از بابت درج قيمت بالاتر كه قطعاً قيمتي غيرقانوني است، بر روي كالاي خود نگران هستند كه مبادا مسئولان بازرسي بازار و تعزيرات به تخلفات آنها پي ببرند.
در حالي بنا بر ادعاي مسئولان وزارت صنعت، بازرسي ويژه بازار براي برخورد با گرانفروشان و محتكرين از روز گذشته در سراسر كشور آغاز شده است، كه به نظر ميرسد مسئولان سازمان حمايت، تعزيرات، شوراي اصناف و سازمانهاي صنعت و تجارت استانها كار سختي را براي جلوگيري از انواع تخلفات ريز و درشت در بازار در پيش رو دارند.
ماجراي تاجر چاي احتكار كالا هم يكي ديگر از احوالات بازارهاي كالاست. ماجراي تاجر چاي طي روزهاي گذشته سر و صداي زيادي به پا كرده است به طوري كه اين تاجر با جمعآوري بستههاي چاي خود از بازار، كمتر از يك هفته بعد آنها را با قيمتي دو برابر به فروش رساند.
رئيس اتحاديه چايكاران ايران هم در اين باره به مهر گفت: مافياي چاي با استفاده از رانت اطلاعاتي اقدام به جمعآوري چاي از بازار كردهاند و پس از گران شدن ارز دوباره همان چاي را با قيمت بالاتر به بازار عرضه ميكنند؛ مافياي چاي از اين طريق سود هنگفتي به جيب ميزند در حالي كه كشاورز چايكار روز به روز فقيرتر ميشود.
ايرج در بيان برخي اقدامات مافياي چاي در كشور عنوان كرد: مافياي چاي با اعمال نفوذي كه دارد، از افزايش قيمت خريد تضميني برگ سبز چاي جلوگيري ميكند و از سويي ديگر، اقدام به واردات غيرقانوني و قاچاق چاي بيكيفيت خارجي به كشور ميكند.
وي با بيان اينكه مافياي چاي از اين طريق سود هنگفتي به جيب ميزند در حالي كه كشاورز چايكار روز به روز فقيرتر ميشود و كسي هم نيست كه به دادشان برسد، گفت: دولت هنوز مابقي مطالبات چايكاران را در سال جاري پرداخت نكرده است.
توضيحات رئيس شوراي عالي اصناف مشاور رئيسجمهور در حوزه اصناف و بازار كسب و كار هم درباره گرانفروشي كالا با بيان اينكه اصناف نميتواند جلوي كالايي كه گران ميشود را بگيرند، گفت: كالايي كه گران ميشود به اصناف ارتباطي ندارد. در بحث تنظيم بازار بايد از موازيكاري پرهيز كرد و اگر قرار است وزارت صنعت وظيفه تنظيم بازار را به عهده داشته باشد بايد صفر تا ۱۰۰ آن به اين وزارتخانه سپرده شود.
قاسم نوده فراهاني درگفت و گو با خانه ملت تصريح كرد: اگر حوزه اصناف گرانفروشي ميكند بايد با مراجعه به دادگاههاي تعزيراتي با آن برخورد شود ولي زماني كه كالا گران ميشود به حوزه اصناف هيچ ارتباطي ندارد و در شرايط كنوني هم در زمينه گرانفروشي تعداد پروندههايي كه بازرسان اصناف با گرانفروشان برخورد كردهاند، مشخص است.
وي درباره طرح انتزاع اختيارات و وظايف بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد كشاورزي گفت: پيشنهاد من به عنوان يك مسئول اصناف اين است كه ما بايد از موازيكاري پرهيز كنيم؛ اگر قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه تنظيم بازار را به عهده داشته باشد بايد صفر تا ۱۰۰ تنظيم بازار به اين وزارتخانه سپرده شود چراكه در زمان چند پارچه بودن مديريت بازار، تقصيرها به گردن يكديگر انداخته ميشود.
رئيس شوراي اصناف با اشاره به تأثير نوسانات نرخ ارز در بازار داخل، گفت: بايد براي واردات كالا كه از سوي تجار يا دولت صورت ميگيرد ارزي يكنواخت و يكسان در نظر گرفت كه كالاي وارداتي بر اين مبنا قيمتگذاري شود.
وي با تأكيد بر اينكه ارز در كشور ما بايد تك نرخي شود، افزود: اگر ارز دو نرخي باشد كالاي وارداتي در جامعه هم بايد با دو نرخ تحويل مشتريان داده شود چراكه مصرفكننده نميداند كالا با ارز مرجع وارد شده يا ارز آزاد، در اين شرايط مصرفكننده چه گناهي كرده است كه دچار سردرگمي ميشود؟
نوده فراهاني تأكيد كرد: در شرايطي كه ارز تك نرخي است ميتوان قيمت كالا را تعيين و بازار را كنترل كرد؛ نرخ تعيين شده ۱۲۲۶ تومان براي ارز مرجع از همان ابتدا نيز اشتباه بود و بايد نرخي واقعيتر با كارشناسي بيشتر برگزيده ميشد.
رئيس شوراي اصناف يادآور شد: مسئولان به ويژه كاركنان بانك مركزي بايد با كارشناسي روند تك نرخي كردن نرخ ارز را پيش بگيرند و آن را تعيين و ثابت كنند.
