به گزارش «جوان» همزمان با نوسانات نرخ ارز در يكسال اخير انتقادات فراواني از عملكرد وزارت صنعت در بخش واردات كالاها صورت گرفته اما هر بار مسئولان اين وزارتخانه با مقصر دانستن وزارت جهاد كشاورزي و ديگر سازمانها، خود را توجيه كردند.
واردات خودرو، برخي از لوازم يدكي و برخي كالاهاي لوكس با ارز مرجع نيز از جمله نقدهايي است كه به اين وزارتخانه وارد است اما مهدي غضنفري روز گذشته در همايش روز جهاني استاندارد، از عملكرد مديران خود گله كرد و گفت: اگر واردات كالاهاي اولويت ۹و۱۰ به صفر برسد، حدود ۱۲ ميليارد دلار صرفه جويي ارزي خواهيم داشت. وي كه در يك ماه اخير با راهاندازي مركز مبادلات ارزي در محل بازرگاني داخلي برخي از وظايف مسئولان بانك مركزي را در اطلاع رساني در خصوص ارز به دوش گرفته از سازمان استاندارد خواست كه همكاري بيشتري با وزارت صنعت در واردات و صادرات كالاها داشته باشد.
غضنفري عنوان كرد: از مجموعه ۱۰ گروه كالايي براي واردات درباره اولويتهاي ۹ و ۱۰ دست كمك را به سازمان استاندارد دراز ميكنيم و بايد براي اين گروه كالاها نوعي استاندارد وارداتي ارائه شود كه ارز كشور به راحتي خارج نشود.
غضنفري افزود: هركدام از ۱۰ اولويت حدود ۶ ميليارد دلار واردات را به خود اختصاص ميدهد كه در مجموع ۶۰ ميليارد دلار است و سال قبل نيز به اين ميزان به كشور واردات داشتيم.
سوء استفاده از ارز مرجع
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز اعتراف كرد كه برخي واردكنندگان ارز مرجع را براي واردات كالاي خود دريافت كرده، اما كالا را براساس دلار ۳ هزار توماني به مردم فروختهاند. غضنفري با اشاره به سوء استفاده برخي واركنندگان از نوسان قيمت ارز در بازار فاش كرد: براساس اولويتهاي تعريف شده به گروههاي اقلام اساسي و دارو ارز مرجع براي واردات داده شد، اما متأسفانه برخي واردكنندگان از اين رانت سوء استفاده كرده و كالا را با دلار ۳هزار توماني به مردم فروختند. اطلاعات اين دسته از متخلفان در پورتال ارزي موجود است و سازمان حمايت براساس اين اطلاعات با اين افراد برخورد تندي خواهد كرد.
دلايل افزايش قيمتهاي اخير خودرو همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران از پنج شرط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي موافقت با افزايش قيمت واردات خودرو در روزهاي اخير خبرداد و گفت: ماهها پيش خودروسازها به خاطر برخي افزايش قيمت و نوسانات قيمت ارز و اينكه موفق نميشدند از ارز بانك مركزي استفاده كنند براي واردات برخي قطعات مورد نياز خود، متقاضي افزايش قيمت بودند.
غضنفري افزود: سازمان حمايت اين موضوع را بررسي كرد و نهايتاً با افزايش ۱۰ درصدي موافقت كرد.
البته براي اعمال اين قيمت جديد مثل گذشته سازمان حمايت پنج شرط گذاشته كه در واقع اين افزايش قيمت به قطعهسازان هم منتقل شود، زيرا ما با گزارشاتي مواجه هستيم كه برخي قطعهسازان قادر به ادامه توليد نيستند و نيازمند اين هستند كه افزايش قيمت داشته باشند.
وي ادامه داد: قرار است تنظيم بازار نيز بر عهده خودروسازان بزرگ باشد، حاشيه بازار را كنترل كنند، همچنين خدمات پس از فروش و كيفيت هم برعهده آنها باشند و در دوره زماني كه سازمان حمايت توافق ميكند، افزايش قيمت بيشتري نداشته باشند.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اين گونه كه سازمان حمايت گزارش داده افزايش قيمت با سقف ۱۸ يا ۲۰ درصد براي هر كدام از خودروسازان است، البته ما يك دستگاه بالاسري و كميته بالاسري به نام ستاد تنظيم بازار داريم كه معاون اول رئيسجمهوري آن را مديريت ميكند. خودروسازان متعهدند كه تعهدات قبل از اين مصوبه سازمان حمايت يعني ۱۲مهرماه سال ۹۱ را مطابق با قيمت توافقي در اختيار مصرف كننده قرار دهند. وي درباره سهم ارز در توليد خودرو گفت: سهم ارز در قيمت تمام شده خودرو فقط شامل كار مونتاژي كه توسط خودروساز بزرگ صورت ميگيرد، نيست. بلكه قطعات و مواد اوليهاي كه قطعهساز در كارگاه خود استفاده ميكند، مورد محاسبه قرار داده شده است. به اين معنا كه ممكن است اين افزايش قيمت اصلا به خودروساز تعلق نگيرد، بلكه به قطعهساز تعلق گيرد و تهيه قطعه براي وي ارز بري بالايي داشته باشد.
۲۵ درصد درآمد نفتي كشور دور ريخته ميشود رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، نيز از اتلاف ۲۵ درصد از كل درآمد نفتي كشور در قالب ضايعات كشاورزي خبر داد. محمد جواد محمديزاده در همايش روز جهاني استاندارد با اشاره به اينكه ميتوان با مديريت پسماند در كشور غذاي ۱۵ ميليون نفر را تأمين كرد، گفت: هم اكنون ۱۸ درصد از توليد محصولات كشاورزي، ۲۹ درصد از محصولات باغي، ۱۲ درصد از محصولات طيور و ۷ درصد از محصولات شيلات در كشور به پسماند تبديل ميشود.
