شكايت سعيد مرتضوي در حالي مطرح شده است كه به نظر ميرسد رئيس سازمان تأمين اجتماعي قصد دارد از طريق دور زدن قانون، ورق را برگرداند. رئيس سازمان تأمين اجتماعي در شرايطي از برخي از نمايندگان و رسانهها شكايت كرده است كه به احتمال زياد، وي از اين طريق قصد دارد مخالفان حضورش در تأمين اجتماعي را از شكايت خود منصرف كند؛ به بيان ديگر او سياست «دست پيش گرفتن براي پس نيفتادن» را در پيش گرفته است.
گفتني است چندي پيش، ديوان عدالت اداري طي حكمي مرتضوي را فاقد صلاحيت براي رياست بر تأمين اجتماعي اعلام كرد.
ارديبهشت ماه امسال بود كه احمد توكلي، نماينده مجلس به دليل انتصاب سعيد مرتضوي در پست رياست صندوق تأمين اجتماعي به ديوان عدالت اداري شكايت كرد و پس از آن هم بحث استيضاح وزير كار مطرح شد، به طوري كه مرتضوي قول داد تا خودش كنار برود. اما در نهايت اينگونه نشد و مرتضوي در تأمين اجتماعي ماند و فقط ماجراي استيضاح وزير منتفي شد. چندي بعد نمايندگان ماجراي شكايت از وي را دنبال كردند و در نهايت پاي ديوان عدالت اداري به ميان آمد. پس از آن حجت الاسلام محمد جعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه حكم انتصاب «سعيد مرتضوي» با رأي هيئت عمومي ديوان عدالت باطل شده است و اين بدان معناست كه انتصاب مرتضوي به عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعي خلاف قانون است. اما چيزي از اين حكم نگذشته بود كه هيئت دولت اساسنامه تأمين اجتماعي را تغيير داد، آن هم به گونهاي كه صندوق به سازمان تغيير نام داد و با اين ترفند راهكاري براي ماندن مرتضوي در تأمين اجتماعي پيدا شد!
حيدرپور: با حربه شكايت پا پس نميكشيم عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در واكنش به شكايت مرتضوي از رسانهها و نمايندگان به خبرنگار «جوان» ميگويد: مرتضوي حق اين را دارد كه از ما شكايت كند و ما هم از اين كار وي استقبال ميكنيم. عوض حيدرپور كه جزو امضا كنندگان نامه خطاب به رئيسجمهور براي بركناري مرتضوي است، ميافزايد: در آن زمان نمايندگاني كه آن نامه را امضا كردند بر اساس قانون اساسي اين مهم را انجام دادند و برداشت ما اين بود كه اين كار غير قانوني بوده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه به عنوان يك فرد قانونگذار آيا رسانهها را در اين ماجرا متخلف ميدانيد، عنوان ميكند: اينكه مرتضوي بخواهد از رسانهها شكايت كند، كار عقلاني نيست و او نميتواند اين كار را انجام دهد. وظيفه رسانهها خبر رساني است و در اين ارتباط هم ديوان عدالت نظري شفاف را ارائه كرد و اگر قرار بر شكايت باشد او بايد از قوه قضائيه هم شكايت كند!
حيدرپور خاطر نشان ميكند: ما با حربه شكايت به سمتي نميرويم كه كار و وظيفه قانوني خود را انجام ندهيم و وظيفه قانوني ما برخورد با تخلفاتي اينچنيني است. ما واهمهاي از شكايت نداريم و بحثي را كه نمايندگان دنبال كردند، قابل دفاع در هر مجمعي است. عضو كميسيون امنيت ملي بيان ميكند: برداشت ما به عنوان نماينده مردم اين بوده كه انتصاب مرتضوي غير قانوني است. ديوان عدالت هم بر اين برداشت صحه گذاشت اما بد نيست كه كمي هم تمرين كنيم تا به قانون احترام بگذاريم همانگونه كه رأي ديوان عين قانون بوده است.
