مهم اين است كه منابع اصلي كه ارز مورد تقاضا را پوشش دهند، چه رفتاري از خود بروز خواهند داد؟ فراموش نكنيم بخش خصوصي ملزم به عرضه ارز در اتاق معاملات ارزي نخواهد بود و بخش خصوصي از حق انتخاب براي عرضه يا عدمعرضه ارز برخوردار است. به همين سبب ارزهاي نفتي يا ارزهاي صندوق توسعه ملي يا ارز صادراتي شركتهاي وابسته به دولت بهصورت محدودتر قابل دسترس است و اين ارزها با تأخير زماني حاصل خواهد شد و قابل عرضه است.
بنابراين بسيار مهم خواهد بود كه در اتاق معاملات ارزي روشن و شفاف اعلام شود كه اين ارزها چه زماني و بهدست چه افرادي خواهد رسيد و خريداران ارز بايد نسبت به قيمت و زمان دريافت ارز آگاهي كافي داشته باشند. سؤال ديگر اين است كه آيا ارز ناشي از فروش نفت خام با توجه به هزينههاي مبادلاتي آن با قيمت بالاتري در اتاق معاملات ارزي عرضه خواهد شد يا اينكه نرخگذاري در اين اتاق بهنحوي است كه ارز صادراتي بخش خصوصي با قيمت پايينتر از انتظار، مورد خريد و فروش قرار گيرد. بنابراين پايداري و عملياتي شدن مبناي تعيين نرخ بسيار در موفقيت يا عدمموفقيت اتاق معاملات ارزي تعيينكننده خواهد بود.
نكته مبهم ديگر به زمان تخصيص ارز به خريداران برميگردد؛ به اين معنا كه چه زماني طول خواهد كشيد تا ارز فروخته شده بهدست خريداران برسد و چه زماني بايد صبر كرد تا وجه ريالي بهدست فروشندگان ارز برسد؟ پاسخ به اين ابهامها براي فعالان بخش خصوصي مهم است. مسئله مهمتر اينكه اعلام شده اولويت تخصيص ارز در اتاق معاملات ارزي با كالاهايي است كه در اولويت سوم واردات قرار دارند و مواد اوليه واحدهاي توليدي با اين مكانيسم در گام نخست پوشش داده خواهد شد. چنين سياستي باعث خواهد شد تا در بازار آزاد شاهد افزايش نرخ ارز باشيم كه از قضا همين اتفاق هم رخ داده است چرا كه كالاهاي داراي اولويت چهارم تا دهم بدون پاسخ مانده است و نه به اين گروه كالايي ارز مرجع اختصاص داده ميشود و نه ارزي در اتاق معاملات خريد و فروش ميشود. به همين دليل واردكنندگان كالاهاي داراي اولويتهاي چهارم تا دهم بايد براي تأمين ارز به بازار آزاد مراجعه كنند كه بهطور طبيعي قيمت بازار آزاد را افزايش خواهد داد. علت روي خوش نشانندادن بازار آزاد به راهاندازي اتاق معاملات ارزي هم ناشي از بيپاسخ ماندن ساير تقاضاهاي ارزي است. از اينرو پيشنهاد ميشود مسئولان شفاف اعلام كنند كه چه تقاضاهايي در قالب اتاق معاملات ارزي پاسخ داده ميشود كه اين شفافيت روي قضاوت فعالان بازار اثرگذار خواهد بود، در غير اين صورت هيجان به بازار ارز برخواهد گشت.
ابهام جديتر اين است كه مكانيسم كشف قيمت ارز چگونه است و بانك مركزي بر چه مبنايي قيمت را براي روز بعد اعلام ميكند؟ آيا قيمت اعلامشده بهعنوان مبناي فعاليت اتاق معاملات ارزي، براساس قيمت ابتدايي روز گذشته بازار آزاد كشفشده يا آخرين قيمت بازار يا ميانگين قيمت؟ اگر هر روز قيمت در بازار آزاد افزايشي بود، بايد روز بعد شاهد افزايش قيمت ارز در اتاق معاملات ارزي باشيم يا نه؟ چراكه قرار بود قيمت در اتاق معاملات ارزي ۲ درصد كمتر از نرخ بازار آزاد باشد اما قيمت ۲۴۰۴تومان براي روز نخست اين ابهام را پديد آورد كه مبنا چه بوده است؟ بنابراين سؤال بزرگ اين است كه سازوكار كشف قيمت چيست؟ به يقين باقي ماندن اين ابهامها باعث نوسان قيمت در بازار و تشديد نااطمينانيها خواهد شد.