بهخصوص كه شنبه شب و در اوج انتظاري كه براي ورود اين آقازاده به فرودگاه امام خميني بود، حكم فائزه هاشمي بعد از پنج ماه معطلي بيدليل، ناگاه اجرايي ميشود و مأمورين دادستاني وي را براي گذراندن شش ماه حبس خود به اوين ميبرند. اين اجرايي شدن حكم حبس فائزه هاشمي در ميان نااميدي پنج ماهه از اجرايي شدنش و حرف و حديثهاي «نميشود؛ نميتوانند؛ نميگذارند» كه از اين سو و آن سو خطاب به قوه قضائيه بلند بود، روزنه اميدي بود كه اذهان عمومي را نسبت به رسيدگي به پرونده متهمين با فاميلي خاص، اميدوار كرده است.
مهدي هاشمي؛ فرمانده اتاق جنگ نرم! اينكه مهدي هاشمي دو روز قبل از انتخابات رياست جمهوري دهم به زنگنه ميگويد كه: «همه چيز را براي صيانت از آرا آماده كرده و يك اتاق جنگ درست كردهام» همه اتهامي نيست كه متوجه مهدي هاشمي است؛ گرچه مقصود وي در اينجا همان پروژهاي است كه ميتوان آن را پروژه ارتباط پيامكي خواند. چند روز پيش از انتخابات، پروژهاي مبني بر ارتباط پيامكي لحظه به لحظه با نمايندگان موسوي حاضر در پاي صندوقهاي رأي كه توسط مهدي هاشمي طراحي و نرمافزاري هم براي آن نوشته شده بود، كشف شد. اين پروژه جهت رصد مستمر و دائميحوزههاي اخذ رأي و ابطال آراي صندوقهايي كه رأي موسوي در آن پايين بود، پيشبيني شده بود كه در شب ۲۱ خرداد مورد ضربه اطلاعاتي قرار گرفت و خنثي شد.
مهدي هاشمي مطابق گزارش كميسيون اصل نود مجلس هشتم درباره وقايع پس از انتخابات ۸۸، نقش اصلي را در ارسال پيام به غربيها داشت. پيامهايي كه غربيها مستقيما از داخل ايران دريافت ميكردند و البته منجر به شكلگيري اين اشتباه محاسباتي در ذهن آنها شد كه سال ۸۸ زماني مناسب براي كليد زدن پروژه كودتاست! در گزارش مذكور آمده كه: «اطلاعات موجود در اسناد اطلاعاتي كه به هنگام نگارش اين گزارش به آنها مراجعه شده نشان ميدهد مهدي هاشمي نقشي عمده در ارسال اين پيامها به بيرون داشته و از جمله پيامهاي مستقيم وي براي امريكا در اواخر سال ۱۳۸۷ موجب شد امريكا پروژه مذاكرات هستهاي با ايران را كه اهميت حياتي براي آن داشت تعطيل كرده و انرژي خود را بر پيروزي اصلاحطلبان در انتخابات ۸۸ متمركز نمايد.»
مهدي هاشمي البته در آشوبها حضور مستقيم هم داشت و در بين آشوبگران ديده شده اما با اين همه، شهريور ۸۸ در ميانه شلوغيهاي فتنهاي كه خود يكي از ادارهكنندگانش بود، به بهانه سركشي به شعبات دانشگاه آزاد به لندن رفت و هنوز هم آنجاست. . . شعارها و مطالبات مردم در ۹ دي ۸۸ عليه مهدي هاشمي و خواهرش فائزه بزرگترين تجلي خواست ملت براي محاكمه اين دو بود؛ محاكمه همهجانبهاي كه معلوم نيست چه زماني عملي خواهد شد.
آزمون برابري همگان در دستگاه قضايي آنگونه كه مبارزه با مفسدين اقتصادي آزموني براي دستگاه قضايي بود كه نمودي از شيريني عدالت متوقع از قوه قضائيه را به كام مردم بچشاند و از سويي از حيثيت خويش دفاع كند، محاكمه يك آقازاده، آن هم از اين خاندان، آزمون ديگري است كه گويي همراه با همه حرف و حديثهاي پيرامون اين موضوع، مقابل قوه قضائيه قد علم كرده است. واقعيت آن است كه اصل قضيه، همين «از يك خاندان خاص بودن» هست؛ خانداني كه با سوء استفاده از موقعيت پدر به بسياري از مراكز مهم نفوذ كرده و براي خود موقعيتهاي رؤيايي دست و پا كرده و جايگاههاي رؤياييتر هم متصور است! قوه قضائيه اينك در آزمون برخورد با فتنهگر نيست كه حتي اگر مهدي هاشمي به واقع و نه در حد عبارات ژورناليستي بيخاصيت، «شاه كليد فتنه ۸۸» هم بود، باز هم آزمون اصلي قوه قضائيه در اين ميان، از زاويه فتنهگر بودن او نمايان نميشد بلكه از خاندان خاص بودن و آقازاده بودن وي هست كه محاكمه وي را خاص ميكند و توقعها را براي عدم توجه به نام خانوادگي وي بالا ميبرد. قوه قضائيه پس از تحمل اين همه حرف و حديث و زير سؤال رفتن عدالتش، ميتواند يك بار براي هميشه حرف و حديثها را تمام كرده و عملاً ثابت كند كه «همه در پيشگاه قانون و عدالت دستگاه قضايي برابرند و هيچ مصلحتي بالاتر از عدالت و قانون نمينشيند» و البته هيچ فشار خارج از دستگاهي هم!
خط نوح از پسرش جدا بود هميشه مطالبه نميتواند فقط از قوه قضائيه باشد؛ آنچنان كه آزمون پيش رو هم فقط براي قوه قضائيه نيست. ميتوان به پدر اين خاندان هم آنچه را كه خود لاجرم بيش از ما بلد هستند، كمي يادآور شويم. پسر نوح اگر با بدان بنشست، نوح را نيز قرار نيست با خود همراه كند و پشتوانه چندين دهه مجاهدت و مبارزه پدر را پيش پاي خود قرباني كند.
نوح اگر مثالي است از هزارههاي پيشين و اگر پيامبري است معصوم كه قياسش به ما انسانهاي معمولي شايد نيايد، در همين عصر كنوني هم كم نداشتيم بزرگاني را كه وقتي فرزندشان قدم كج نهاد، ميان منافع اسلام و نظام و ملت از يك سو و حب غريزي به فرزند، اولي را انتخاب كردند. حالا حساب آيتالله گيلاني كه خود دو فرزندشان را محاكمه و به اعدام محكوم كردند، از همه جداست كه حال نه توقع آن است كه پدر، پسر را محاكمه كند و نه بحث اعدامي در ميان است اما حجتالاسلام حسني، امام جمعه اروميه هم از آناني بود كه فرزندش قدم كج نهاد و او فرزند را به دستگاه قضايي نظام سپرد و خود سكوت كرد. فرزند آيتالله خزعلي هم از همين فتنهگرهاي سال ۸۸ است كه البته حضرت آيتالله از او رسماً اعلام برائت كردند. فرزند و عروس آيتالله جنتي هم از خيل منافقين بودند. در باب سيد حسين خميني و رفتار امام عزيزمان با وي هم، لابد ديگر نياز به يادآوري نباشد. با اين حساب از شخصيت برجسته و مقاومي چون آيتالله هاشمي رفسنجاني توقعي جز پيروزي در اين آزمون را ميتوان داشت؟ لاجرم خير.
