جوان آنلاین-سینا سرمد: مناطق آزاد تجاری در کشور یکی از است که از نظر اقتصادی دارای سود مالی و جایگاه ویژهای است.
مناطق آزاد تجاری با اختیارات گسترده منابع مالی عظیمی را از طریق احداث مجتمعهای تجاری، مسکونی، واردات و صادرات کالا و... بدست میآورند. و برای همین مدت هاست که شایعه حضور جریان انحرافی در این مناطق داغ است.
پروژههای عظیم ساخت و ساز و واگذاریها در مناطق آزاد، به دلیل امکان سوءاستفادههای مالی، همواره یکی از موضوعات پر حاشیه بوده است، اما این حاشیهها با انتصاب حمید بقایی به عنوان سرپرست مناطق آزاد در شهریور ماه سال ۸۸ این حاشیهها رنگ و بوی دیگری گرفت.
بقایی که با حفظ سمت در میراث فرهنگی به این سمت منصوب شده بود در سال ۹۰ سمت معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری را نیز کسب کرد.
پس از وارد شدن بقایی که از نزدیکان به حلقه انحرافی دولت است، به مناطق آزاد اتفاقات و عزل و نصبهای جدید آغاز و همفکران او از سازمان میراث فرهنگی و گردشگردی قدم به مناطق آزاد گذاشتند و پروندهای جدید از دستاوردهای مالی جریان انحرافی را رقم زدند.
حالا اما موج جدیدی از تغییر مدیران مناطق آزاد آغاز شده است.
تغییرات جدید مدیریتی در مناطق آزاد کشور اما با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ویژه اقتصادی کلید خورد.
به گزارش مهر، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
براساس این ابلاغیه، یحیی محمود زاده به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس شد، ضمن اینکه سعید رحیمی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی جایگزین بهمنی شد.
در همین حال، محمد صادق مفتح به مدت سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار جایگزین سعید رحیمی و همچنین علی صدوقی به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش جایگزین افضل علیزاده می شود.
براساس این ابلاغیه، احمد صادقی به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم و حبیب الله جزء خراسانی به مدت سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تعیین شد.
همچنین علیرضا بهمنی به مدت سه سال به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند جایگزین بهروز حسینی فر می شود.
گفتنی است، به طوری کلی مناطق آزاد تجاری که متشکل از ۶ منطقه آزاد و ۶۴ منطقه ویژه آقتصادی است به دلایل مختلف میتواند محلی برای سوءاستفادههای مالی باشد. عدم وجود ذی حساب یکی از دلایلی است که این مناطق را از هرگونه پاسخ گویی رها میکند و مدیران این مناطق نیازی به پاسخ گویی به نهادهای حساب رسی ندارند.
با توجه به اینکه مناطق آزاد ردیف بودجه دولتی ندارند، باید هزینههای خود را از طریق درآمدهایی که دارند، تأمین کنند و درآمدهای این مناطق از طریق عوارض، گمرکات، فروش زمین و... تأمین میشود.
بر اساس قانون و اجازه دولت، ۱ و نیم میلیارد دلار میتواند از طریق مناطق آزاد وارد کشور شود و مناطق آزاد اجازه دارند که از این ۱ و نیم میلیارد دلار ۱۵ درصد گمرک اخذ کنند.
حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز حق دخالت و ورود به پروژههای مالی و واگذاری مناطق آزاد تجاری را نداشته و همه اختیارات مالی در دست مدیران مناطق و مدیرکل مناطق آزاد تجاری است.
پیش از این هشدارهای زیادی در خصوص حضورجریان انحرافی در مناطق آزاد داده شده و حالا باید منتظر ماند و دید تغییرات مدیریتی جدید نیز ارتباطی به این جریان دارد یا خیر؟
