جوان آنلاين-سحررحيمي: "حكم انتصاب سعيد مرتضوي باطل شد." اين خبري بود كه مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام كرد.خبري كه به نظر مي رسد پاياني باشد براي ماجرايي كه نام دادستان سابق تهران را براي مدت ها به تيتير اول رسانه ها تبديل كرد.
ماجرا اما از يك انتصاب در آستانه سال نو آغاز شد و اعتراض هایی که همان زمان دامن دولت را گرفت اما دولتی ها بی تفاوت از آن گذشتند.
مجلس هشتمی ها نيز که به پایان حیات نزدیک می شدند طرح آخرین استیضاح مجلس را کلید زدند.استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب سعید مرتضوی که بنا بر گفته مسئولان قضاییه هنوز تکلیف اتهاماتش در پرونده کهریزک سایر موارد مشخص نیست.
اما این استیضاح در دقیقه ۹۰ با قول شرف سعید مرتضوی مبنی بر استعفا لغو شد تا شیخ الاسلامی از استیضاح نجات یابد اما رئیس جمهور در همان روز آعلام کرد دولت تعهدی برای برکناری یا قبول استعفای مرتضوی ندارد.
بعد از این استيضاح نافرجام ، گروهی از مجلس هشتمی ها به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خبر این شکایت را هم علی مطهری اعلام کرد.
نامه ای هم از طرف مجلس هشتمی های راه یافته به مجلس نهم رسانه ای شد که در آن به مردم قول داده بودند در صورت عدم برکناری مرتضوی، طرح استیضاح وزیر را از سر بگیرند.
در همين حين، درحالي كه اعتراضات به انتصاب سعيد مرتضوي ادامه داشت، ديوان عدالت اداري راي نهايي خود را صادر كرد.رايي غير قابل بازگشت كه سعيد مرتضوي را وادار به خداحافظي از ميز رياست تامين اجتماعي مي كرد.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری - رئیس دیوان عدالت اداری کشور - اعلام کرد: حکم انتصاب "سعید مرتضوی" با رای هیئت عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معنا بود که انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است.
بعد از آن بود كه دولتي ها دست به كار شدند و با تغيير اساسنامه تامين اجتماعي ، تلاش كردند تا سعيد مرتضوي را در اتاق رياست سازمان تامين اجتماعي حفظ كنند.
براساس اين اصلاحيه صندوق تامين اجتماعي به سازمان تامين اجتماعي تغيير نام يافت و همچنين شرايط انتصاب مديرعامل اين سازمان نيز تغيير كرد.
به این ترتیب با این تغییر و اصلاح یکباره، بخشی از دلایل دیوان برای رای به عدم ریاست مرتضوی برطرف شد تا شايد مرتضوي ماندگار شود!
براساس يكي از آراي ديوان عدالت اداري كه در روزنامه رسمي انتشار يافت، سعيد مرتضوي براساس قانون با حداقل مدرك كارشناسي ارشد و پنج سال سابقه مفيد در رشتههاي تخصصي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي ميتوانست در اين پست فعاليت داشته باشد.
اين در حالي است كه وي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي به لحاظ دارا بودن مدرك تحصيلي در رشته حقوق، براساس راي ديوان فاقد اين شرايط بوده و از اين حيث صلاحيت تصدي چنين سمتي را نداشته است.
بنابراین دولتی ها با تغییر در اساسنامه که علاوه بر شرايط قبل موارد جديدي نيز به آن اضافه شده كه رشته تخصصي مرتضوي را نيز شامل ميشود ، يك مورد از راي ابطال انتصاب مرتضوي را برطرف کردند.
حالا اما در صورت تاييد حكم لغو انتصاب سعيد مرتضوي، به نظر مي رسد اخطار جدي ديوان عدالت اداري به دولتي ها مبني بر اجراي هر چه سريعتر حكم قانوني ديوان موثر بوده است و بالاخره سعيد مرتضوي بايد بعد از چندين ماه كش مكش بايد با اتاق رياست سازمان تامين اجتماعي خداحافظي كند.
حالا بايد منتظر واكنش دولتي ها به اين خبر بود تا صحت آن تاييد شود.
