پس از شكايت تعدادي از نمايندگان مجلس مبني بر فاقد صلاحيت بودن سعيد مرتضوي براي رياست بر صندوق تأمين اجتماعي، ديوان عدالت اداري اعتراض نمايندگان را وارد دانست و حكم به فقدان صلاحيت مرتضوي براي ماندن در اين پست داد اما مديران دولتي با تغيير عنوان تأمين اجتماعي از صندوق به «سازمان»، حكم قانوني ديوان عدالت را دور زدند تا مرتضوي همچنان رياست كند! اما چه رازي پشت اين همه تقلا براي ماندن مرتضوي نهفته است؟!
با وجود اجرا شدن حكم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه هيئت امناي صندوق تأمين اجتماعي كه براساس آن «سعيد مرتضوي» به رياست اين صندوق برگزيده شده بود، اما به دليل تغيير اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي، مرتضوي همچنان بر سمت خود باقي خواهد بود و اين در حالي است كه نمايندگان شاكي قصد دارند بار ديگر شكايت خود را از انتصاب مرتضوي به اين پست به خاطر نداشتن صلاحيت و نيز داشتن پرونده قضايي، تقديم مراجع قضايي كنند.
روز گذشته علي اكبر بختياري، مدير حوزه رياست ديوان عدالت اداري در مورد اجراي حكم ديوان عدالت اداري عليه سعيد مرتضوي با بيان اينكه اين حكم قطعاً اجرا شده است، به ايسنا گفت: « هيئت امناي صندوق تأمين اجتماعي تشكيل جلسه دادهاند و مصوبه قبلي خود را لغو كردهاند. وزير كار و رفاه اجتماعي نيز ابلاغ مربوط به تصدي سعيد مرتضوي بر رياست صندوق تأمين اجتماعي را لغو كرده است اما چيزي كه ناظر بر حكم ديوان است، ابطال مصوبه هيئت امناي صندوق تأمين اجتماعي مبني بر انتصاب «سعيد مرتضوي» به سمت مدير عاملي اين صندوق است. ولي اين بحث ناظر به موضوع ديگر است كه دولت مصوبهاي را انجام داده و صندوق تأمين اجتماعي را به سازمان تبديل كرده است، ولي حكم ديوان در موضوعي كه مورد رسيدگي قرار گرفته، قطعاً اجرا شده است!»
منتظري: شاكيان دوباره شكايت كنند حجتالاسلام محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري نيز درباره اجراي رأي صادره ديوان عدالت اداري مربوط به پرونده سعيد مرتضوي توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به فارس گفت: آن چيزي كه ما در هيئت عمومي رسيدگي كرديم و ارسال شد، مربوط به مصوبه شورا و ابلاغ وزير براي اين فرد (سعيدمرتضوي) بود كه هم مصوبه لغو شد و هم ابلاغ وزير ابطال شد اما چون دولت تأمين اجتماعي را از صندوق به سازمان تغيير نام داده است، اگر كساني به اين موضوع و ادامه فعاليت مرتضوي در تأمين اجتماعي معترض باشند، بايد شكايت جديدي را مطرح كنند.
قولي كه شرفش به باد رفت! در تعطيلات نوروز امسال و در شرايطي كه رسانهها به تعطيلات رفته بودند، رئيسجمهور با استفاده از اين گپ اطلاع رساني، سعيد مرتضوي را به سمت مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي منصوب كرد.
پس از انتشار اين خبر، تعدادي از نمايندگان مجلس اعلام كردند كه در صورت انتصاب مرتضوي در اين پست، حسين شيخ الاسلامي وزير كار و رفاه را استيضاح ميكنند و سرانجام اصرار رئيسجمهور بر انتصاب مرتضوي سبب شد تا نمايندگان استيضاح وزيركار را در دستور كار مجلس قرار دهند.
اما درست زماني كه محمود احمدي نژاد براي دفاع از شيخ الاسلامي رهسپار مجلس شده بود و بنا به برخي شنيدهها تا پشت در اصلي صحن هم رفته بود، نمايندگان از استيضاح وزير منصرف شدند! ماجرا از اين قرار بود كه در اين فاصله، سعيد مرتضوي با نمايندگان شاكي ديدار كرده بود و پس از اين ملاقات احمد توكلي نماينده مردم تهران اعلام كرد: مرتضوي قول شرف داده است كه اگر نمايندگان از استيضاح وزير منصرف شوند و از او شكايت نكنند، پشت ميز رياست بر تأمين اجتماعي نخواهد نشست.
اما مرتضوي به قولش پايبند نماند و بر صندلي رياست تكيه زد. نمايندگان هم از او به خاطر نداشتن صلاحيت براي احراز اين پست و هر پست ديگري به خاطر داشتن پرونده قضايي شكايت كردند. در چنين شرايطي، دولت براي دفاع تمامقد از اين انتصاب، بدهي ميلياردي تأمين اجتماعي به مراكز طرف قراردادش را پرداخت كرد و ۱۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي افزود تا اين گونه القا كند كه مرتضوي كارآمد است و ماندنش به نفع اهالي تأمين اجتماعي!
تا اينكه دهم مردادماه، حجتالاسلام محمدجعفر منتظري رئيس ديوان عدالت اداري اعلام كرد: حكم انتصاب سعيد مرتضوي با رأي هيئت عمومي ديوان عدالت ابطال شد و اين به آن معناست كه انتصاب آقاي مرتضوي به عنوان رئيس صندوق تأمين اجتماعي خلاف قانون است.
دولت هم براي دور زدن اين حكم، در شرايطي كه مدت كوتاهي از تغيير نام سازمان تأمين اجتماعي به صندوق تأمين اجتماعي ميگذشت، دوباره تأمين اجتماعي را از صندوق به سازمان تغيير نام داد!
